من مرقده في الاردن وصل عدن محافظ البنك المركزي اليمني الأستاذ القعيطي ويعود للتو لكن بعد ان اجتمع بعجالة مع مجلس إدارة البنك المركزي وبناء عليه يصدر تعميما للبنوك يعلن فيه انتهاء العمل رسميا بترتيبات سعر الصرف التي تقوم على اساس التثبيت والمقصود " التعويم المدار " ويأمر البنوك العاملة بالجمورية اليمنية انه بدءا من تاريخ 15اغسطس 2017 عليهم ان يتعاملوا بسعر الصرف السائد في السوك للدولار الأمريكي والعملات الاخرى لان قاعدة إدارة سعر الصرف المعتمدة رسميا اعتبارا من هذا التاريخ ستقوم على اساس التعويم. وهنا لا خلف على اختيارات السلطة النقدية سواء اختار ادارة قاعدة على اساس سعر صرف الثابت او المعوم المهم ان تكون الأداة التي استخدمها توظف لتحقيق أهداف اقتصادية كما لايهم ان كان سعر صرف الريال مقابل العملات الأجنبية مقدرا بقيمتة الحقيقة او أعلى منها او أقل منها مايهمنا في المحصلة ان تنجح السلطة النقدية بجعل سعر الصرف يتسم بالاستقرار النسبي وبالتحرك البطيء وبصورة تسمح للبنوك اليمنية بالاستقرار وبمنح الائتمان؛ وللمستمثرين اتخاذ قراراتهم المستقبلية وفي هذا كلة لانرى ان البنك المركزي بقرارة اعتماد التعويم الحر بدلا عن التعويم المدار الذي كان ثابتا يحقق مثل هذا الاهداف"لا الأهداف الاقتصادية ولا استقرار سعر الصرف بل على العكس للأسباب التالية أولا لأن قرار التعويم "التعويم الحر " لم يأتي بناء على دراسة الاحتياجات الاقتصادية وتطور مؤشرات الطلب الكلي والعرض الكلي للعملة الأجنبية بناء على هذه الاحتياجات. ثانيا ان سعر الصرف المعوم هو السعر السائد في السوق عمليا منذ فترة طويلة؛ كما ان البنوك وفي أجواء عدم اليقين تتعامل مع التعاملات الآجلة "الشيكات" بسعر ومع " المقاصة" بسعر ومع الكاش بسعر وهذا طبيعي في ظل استمرار تدهور سعر صرف الريال وقرار التعويم لن ينهي حالة عدم اليقين وبهذا فان قرار البنك المركزي ماهو الا تحصيل حاصل. ثالثا البنك المركزي بهذا القرار اراد ان يخلي مسؤوليتة رسميا عن الدفاع عن سعر الصرف وهو تعبير عن عجز حقيقي للبنك نتيجة تأكل احتياطيات النقد الأجنبي وعدم تأمين موارد خارجية لتعزيز هذه الاحتياطيات. الآثار السلبية المحتملة ------------- لا أقول أن قرار المركزي اتخذ في ظروف غير مثالية ولكن اتخذ في الوقت الخطأ وفي بيئة اقتصادية مضطربة واقتصاد متراجع يعتمد على عوامل خارجية ومع ارتفاع مستوى القلق وعدم اليقين فإن من المحتمل ان يطلق القرار يشعل موجة جديدة من المضاربة في سعر الصرف وبالتالي موجة جديدة من تدهور سعر صرف الريال وليس العكس. ومع احتمال ان ينعكس قرار المركزي على الأسعار الضريبة "الجمركية" في المواني والمنافذ فإن موجة جديدة من ارتفاع أسعار المستهلك منتظرة. قرار البنك المركزي ضاعف من مستوى القلق وبالتالي زاد من مستوى الشكوك والمخاطر؛ وتراجع الثقة بالسلطة النقدية ممثلة بالبنك المركزي اليمني ويستتبع ذلك تراجع الثقة بالعملة اليمنية.
