أجّل مجلس حقوق الإنسان في جنيف، اليوم الجمعة، التصويت على قرار خاص للتحقيق في انتهاكات الحرب في اليمن، إلى الجلسة المسائية إثر خلافات حادة شهدتها اجتماعات المجلس صباحا، وفق مصادر حقوقية يمنية. وذكرت المصادر، أن التصويت الذي كان مقررا في الجلسة الصباحية، تأجل إلى نهاية الجلسة المسائية، جراء الخلافات الحادة بين الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان بشأن مشروعي القرارات.
ويناقش المجلس التابع للأمم المتحدة، مشروعي قرار بشأن انتهاكات الحرب في اليمن، المتصاعدة منذ عامين ونصف العام. ومشروع القرار الأول “دولي” تقدمت به هولندا ويدعو لتحقيق دولي في انتهاكات قوانين الحرب. وتقدمت المجموعة العربية بقيادة مصر والسعودية بالثاني، ويدعو إلى تجديد الثقة للجنة حكومية يمنية تشكلت في سبتمبر/ أيلول 2015 للتحقيق في الانتهاكات ورفدها بخبرات دولية تقنية.
ومن المقرر أن تنتهي الجلسة المسائية، الساعة 4:00 بتوقيت غرينتش، وحسب المصادر، لا يزال أمام المجلس 11 قرارا، من ضمنها قراران خاصان باليمن. واليوم الجمعة هو الأخير للدورة ال36 لمجلس حقوق الإنسان (من 11 إلى 29 سبتمبر/أيلول)، ولا بد من حسم الأمر قبل رفع الدورة. وأمس الخميس تأجل التصويت على المشروعين ذاتهما إلى اليوم. وكشفت المصادر، أن فرنسا وعددا من الدول، لا تزال تقود جهودا للخروج بمشروع قرار توافقي، كحل وسط يجمع بين المشروع الهولندي، والآخر العربي. .
ويتألف مجلس حقوق الإنسان من 47 عضوا، وتعد فرنسا دولة مراقبة، ولا يحق لها التصويت، وفقا للمصادر. وإذا ما تم إقرار المشروع الموحد، فستكون هولندا قد سحبت مشروعها المطالب بتشكيل لجنة دولية للعام الثالث على التوالي. وأعلنت 62 منظمة حقوقية دولية ويمنية تأييدها للمشروع الهولندي المطالب بإرسال خبراء دوليين للتحقيق في الانتهاكات، وإلغاء دور اللجنة المشكلة من قبل حكومة هادي.