استحدثت ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية، منفذا جمركيا جديدا والسادس من نوعه لجباية الأموال من التجار، وذلك في أول رد عملي على مطالبة القطاع الخاص لهم بإلغاء هذه المنافذ الابتزازية غير القانونية، وتهديده بالبحث عن بيئة استثمارية أخرى تُصان فيها كرامته وأمواله. وكشفت مصادر محلية، الاثنين، عن تدشين سلطة الانقلابيين العمل في منفذ جمركي جديد هو الثاني بمحافظة البيضاء وسط اليمن، بهدف فرض جمارك وأتاوات غير قانونية على البضائع القادمة من المحافظات الجنوبية المحررة.
وأوضحت أن المنفذ الجديد تم استحداثه بمنطقة آل شازب بمديرية ذي ناعم في الطريق المتجه إلى المحافظات الجنوبية خط "البيضاء - يافع"، بحيث تقوم بإيقاف الشاحنات القادمة من المناطق المحررة وفرض جمارك عليها.
وسبق للمليشيات الانقلابية أن أقامت منفذاً في ذات المحافظة (البيضاء)، بمنطقة عفار بمديرية الملاجم بالطريق بين "مارب - البيضاء" في أغسطس الماضي بهدف فرض أتاوات على البضائع القادمة عبر خطر العبر الدولي.
وهذا هو المنفذ الجمركي السادس الذي تقيمه ميليشيات الانقلاب، عقب أيام قليلة من اجتماع طارئ للقطاع الخاص في صنعاء لتدارس ما يتعرضون له من إجراءات ابتزازية وصفها ب"الجنونية"، وأن سلطات الانقلاب لا ترى فيهم إلا مصدراً للإيرادات والرسوم والغرامات والإتاوات.
واستهجن القطاع الخاص اليمني إقدام الحوثيين على استحداث دوائر جمركية غير قانونية في كل من: البيضاء - ذمار - عمران - صنعاء - أمانة العاصمة، وإجبار التجار على دفع رسوم جمركية جديدة على بضائعهم، رغم دفعها في الموانئ والمنافذ البرية والبحرية للجمهورية اليمنية (والتي تسيطر عليها الحكومة الشرعية)، وهو إجراء يخالف الدستور والقانون، ويكرس الانفصال.
وبدلاً من النظر في مطالبات القطاع الخاص بإلغاء هذه المنافذ غير القانونية، أضافت ميليشيات الحوثي منفذا جديدا إلى جانب السابقة، دون أي اعتبار لمعاناة المواطنين جراء الارتفاعات السعرية التي وصلت إلى مستويات غير معقولة مع انهيار العملة الوطنية، حيث يضيف التجار الرسوم المدفوعة بالتهديد والابتزاز من قبل الانقلابيين إلى أسعار السلع.
