أقال رئيس الوزراء الإسباني، ماريانو راخوي، الجمعة، رئيس إقليم كتالونيا كارليس بوتشيمون وحكومته، داعياً إلى إجراء انتخابات في 21 كانون الأول/ديسمبر في كتالونيا بعد ساعات من إعلان استقلال المنطقة. وقال في ختام جلسة لمجلس الوزراء بعد الضوء الأخضر من مجلس الشيوخ لفرض الوصاية على كتالونيا إن "هذه الخطوات الأولى التي نقوم بها لمنع الذين كانوا مسؤولين حتى الآن (السلطة التنفيذية الكتالونية) عن مواصلة تصعيد العصيان".
وكان برلمان كتالونيا أعلن، الجمعة، استقلال الإقليم عن #إسبانيا، حيث صوّت على قرار يعلن أن الإقليم أصبح "دولة مستقلة تأخذ شكل جمهورية". إلا أن البرلمان الإسباني سارع بإقرار حكم مدريد المباشر على الإقليم.
ويطلب قرار البرلمان في حيثياته من حكومة#كتالونيا التفاوض حول الاعتراف بها في الخارج فيما لم تعلن أي دولة دعمها للانفصاليين. ويدعو قرار البرلمان للبدء في عملية الانفصال التي تتضمن سن قوانين جديدة لكتالونيا، وفتح باب المفاوضات "على قدم المساواة" مع السلطات الإسبانية لوضع أسس التعاون.
قرار بالأغلبية وقالت رئيسة البرلمان إن البرلمان المؤلف من 135 عضوا وافق على إعلان الاستقلال بتأييد 70 صوتا مقابل اعتراض 10 وامتناع اثنين عن التصويت. وكان عشرات من نواب المعارضة قد غادروا البرلمان قبل التصويت على الاستقلال، ووضع بعضهم أعلاما إسبانية وكتالونية على مقاعدهم الشاغرة.
وكانت الأحزاب الانفصالية الكتالونية قد قدمت إلى برلمان كتالونيا، الجمعة، قرارا تعلن فيه استقلال إقليمها المهدد بإخضاعه لوصاية الحكومة المركزية. وفي رد على إعلان الاستقلال، سمح البرلمان الإسباني للحكومة المركزية في #مدريدبفرض إدارتها المباشرة على كتالونيا. كما دعا رئيس وزراء إسبانيا، ماريانو#راخوي للهدوء، وأكد أن حكم القانون سيعود إلى كتالونيا.
التزام "السلمية" من جهته، دعا رئيس إقليم كتالونيا، كارلس بويغديمونت، رفاقه الانفصاليين إلى التزام السلمية قبيل حملة متوقعة من قبل السلطات الإسبانية في أعقاب إعلان الاستقلال. وأمام حشد من مئات المؤيدين عند مقر برلمان كتالونيا، قال بويغديمونت: "في الأيام المقبلة يتعين علينا المحافظة على قيمنا السلمية والكرامة. بناء الجمهورية في متناول أيدينا وأيديكم".
وفي سياق آخر، دعت "الجمعية الوطنية الكتالونية"، وهي أكبر جماعة سياسية مؤيدة لاستقلال إقليم كتالونيا، موظفي الحكومة إلى عدم إطاعة الأوامر الصادرة من الحكومة الإسبانية بعدما فوض البرلمان الإسباني حكومة مدريد لبسط حكمها المباشر على الإقليم، وحثت الجمعية موظفي كتالونيا على "المقاومة السلمية" للأوامر.
