كشفت وحدة الرصد في مركز العاصمة الإعلامي وجودَ 2024 حالة انتهاك وجريمة ارتكبتها ميليشيات الحوثي الانقلابية في العاصمة اليمنيةصنعاء، خلال عام 2017، موزعة على 27 نوعا من الانتهاكات، مثل: انتهاكات حقوق الإنسان، والقتل، والإصابات والاختطاف، والتهجير وتجنيد الأطفال، وسرقة الممتلكات العامة والخاصة. وطبقا لتقارير، فقد شهد عام 2017، تصاعد وتيرة الانتهاكات الحوثية مقارنة بالأعوام السابقة التي أعقبت اجتياح العاصمة صنعاء، في وقت اتسم العام الماضي بالانتهاكات التي كانت موجهة ضد أنصار الرئيس الراحل، علي صالح، إلى جانب النشطاء السياسيين والصحفيين، مقارنة بالعامين الماضيين اللذين شهدا انتهاكات جسيمة ضد المعارضين للانقلاب.
همجية الميليشيات بحسب التقرير، فقد استند إلى رصد يومي للفريق التابع للمركز، خلال الفترة بين 1 يناير 2017 وحتى ديسمبر من العام ذاته، في حين عمل الفريق في ظروف خطرة للغاية، وكان الحصول على المعلومات يتم بشكل حذر. وأوضح التقرير أن انتهاكات الانقلابيين طوال 12 شهرا الماضية بلغت 2024 انتهاكا، وتمحورت حول الاختطاف والقتل والإصابة، إضافة إلى تجنيد الأطفال دون سن ال16،في الحرب التي تخوضها الميليشيات على جبهات القتال الداخلية. ولفت التقرير إلى أن القتل تصدر الأعمال الإجرامية للحوثيين، بهدف التخلص من خصومهم السياسيين والعسكريين. يذكر أن جماعة الحوثي المتمردة، استهدفت في ديسمبر الماضي، سكان الأحياء الجنوبية للعاصمة بقذائف الدبابات، بهدف الوصول إلى الرئيس اليمني الراحل علي صالح، إذ بلغ عدد القتلى المدنيين حسب فريق الرصد 84 حالة تم تسجيلها، جراء الاشتباكات بين الطرفين، فيما ناهزت أعداد المصابين 236 حالة إصابة بالرصاص معظمها في الشهر ذاته، غير أن التقرير لم يرصد قتلة المواجهات العسكرية بين الحوثيين وأنصار صالح، وإنما رصد المدنيين فقط الذين ناهزت أعدادهم 128 قتيلا.
الاختطاف والتجنيد لفت التقرير إلى أن حالات الاختطاف، سجلت 415 حالة، ثم حالات الإصابة بالرصاص الحي، بواقع 216 حالة، و159 حالة قتل عمد اُرتكبت بحق المدنيين. ووفق إحصاء المركز، فقد شهد العام الماضي تجنيد 133 طفلا للقتال في صفوف الجماعة، بعضهم عادوا جثثا إلى أهاليهم، وشُيّعوا إلى مقابر الميليشيات الموزعة على معظم المديريات، في حين أجبر المتمردون 128 شخصا آخرين على مغادرة منازلهم، لاستخدامهم في الاشتباكات والاستيلاء على منازلهم، أو استولوا عليها، إلى جانب الاعتداء على 127 شخصا، بينهم ناشطون ومدونون.
تغييب الحقائق
أكد عضو هيئة رئاسة المجلس الأعلى لمقاومة صنعاء، عبدالكريم ثعيل، في تصريح إلى «الوطن»، أن الانتهاكات المرصودة في العاصمة صنعاء فقط، تم تغييبها من المنسق الأممي للشؤون الإنسانية في اليمن، والمنظمات الأخرى العاملة معه، مشيرا إلى أن هذه الأرقام تعد جزءا بسيطا من تقارير ميدانية أخرى توثق الجرائم التي يمارسها المتمردون. واتهم ثعيل مكاتب ومنظمات الأممالمتحدة، بالتواطؤ مع الانقلابيين، وإصدار تقارير مشبوهة ومغلوطة، وتجاهل الانتهاكات التي تصدر عن الحوثيين بحكم عملهم داخل المناطق التي يسيطرون عليها، وعدم خروجهم إلى المناطق المحررة.
اعتداءات عشوائية
وثّق التقرير اعتداء الميليشيات على 118 منشأة سكنية، وطرد 106 أشخاص من الوظيفة العامة، وفرض 45 نقطة تفتيش، إلى جانب الاعتداء على 127 شخصا، ودهم ومصادرة 118 منشأة سكنية،، ومصادرة واعتداء على 98 محلا تجاريا، واستهداف الصحفيين بالضرب أو الاعتقال، وإغلاق واحتجاز 15 مؤسسة، والسيطرة على 20 مقرا حزبيا.
ورصد التقرير 19 حالة اعتداء على المال العام، ووضع 30 شخصا قيد الإقامة الجبرية، ومصادرة الأموال الخاصة بحق 25 شخصا، والاعتداء على 17 مرفقا صحيا، ومصادرة واعتداء على 33 وسيلة نقل، والاستيلاء وتحويل 27 مسجدا وملحقاتها إلى معسكرات لتدريب العناصر، أو عزل خطباء المسجد وتعيين الموالين.
كما تم رصد 45 نقطة تفتيش، في حين اشتد التهجير القسري في ديسمبر الماضي بواقع 126، تزامنا مع الحملة التي شنها الحوثيون على أنصار الرئيس الراحل، فيما تزايدت حالات الإقصاء الوظيفي لتصل إلى 106 حالات، و127 حالة اعتداء جسدي بأسباب مختلفة.
