(( لقد أسمعت لو ناديت حيا لكن لا حياة لمن تنادي )) تعتبر مشكلة الصرف الصحي وما تسببه من تلوث للمياه والبيئة وما تنتجه من أمراض مزمنة وفتاكة بالمواطنين وما تحدثه من دمار على الصحة العامة والناتج القومي من أخطر المشكلات التي تعانى منها العاصمة / عدن الملاحظ مؤخرا ان هناك توقف كامل لمضخات معالجة مياه الصرف الصحي في عموم مديريات العاصمة عدن , الامر الذي ادى الى طفح المجاري بشكل كارثي في شورع العاصمة وما رافق هدا الطفح من انتشار للأمراض والاوبئة في اوساط المجتمع وما حصل من انتشار لوباء الكوليرا وحمى الضنك مؤخرا خير مثال لهدا الاهمال المتعمد من قبل الادارة المسئولة عن هدة الخدمة , ناهيك عن عمليات ضخ مياه الصرف الصحي مباشرة لى البحر بدون معالجة وبدون مراعاه للتلوث المدمر للبيئة البحرية وصحة الانسان المعتمد في غذائه بصفة اساسية على الموارد البحرية وبطريقة توحي الى عملية "تبييض اراضي واحواض المعالجة" لتبدئ عملية اسالة اللعاب من قبل الانتهازيين وتجار المصالح العامة للمجتمع. مياه الصرف الصحي تحوي اكثر من 15 مرضا خطيرا مميتا نتيجة لاحتوائها على أنواع كثيرة من الكائنات الحية الدقيقة كالبكتيريا والطفيليات والفيروسات بالإضافة للمعادن الثقيلة والمواد السامة المستخدمة في الغسيل والنظافة مما يهدد بكارثة صحية وبيئية لا علاج لها. وتزداد خطورتها إذا كانت هناك نسبة عالية من المرضى في المجتمع الذي خرجت منه مياه الصرف الصحي كالمستشفيات مثلا والتي في المحصلة النهائية تختزن في انسجة المغذيات والاسماك وتنقل الى الانسان مسببه انتشار الكثير من الامراض المزمنة في اوساط المجتمع المحلي. تكون ما يعرف بظاهرة "الاغناء البيولوجي" الناتجة عن التلوث العضوي والنيتروجيني، المسبِّب لزيادة المغذِّيات في الوسط المائي. تؤدي هذه الزيادة إلى تنامي كبير جدا للنباتات المائية، ويرافق ذلك استهلاك كبير للأوكسجين الحيوي في الوسط المائي ، مما يهدد حياة الأسماك والحيوانات المائية الأخرى، ويؤدي إلى موتها أو هجرتها. ان غياب الإدارة السليمة للمياه المبتذلة أثر هام على الاحتباس الحراري وتغير المناخ، بسبب انبعاثات غاز الميثان CH4 واكسيد النيتروز NO2 المتولد من عملية التفكك اللاهوائي وهما من اهم الغازات الدفيئة المسببة لتغير المناخ . نحن أمام حاجات وتحديات لا تحتمل التأخير، في مقدمتها إنشاء بنية تحتية من المجارير ومحطات المعالجة. استكمال الشبكات غير المنجزة وربطها بمحطات للمعالجة الفعَّالة. العمل علي تطوير البحوث على المجال الصرف الصحي , ولاستفادة من التكنولوجيا الجديدة في طرق المعالجة . تفعيل دور وزارة المياه والبيئة ممثلة في الهيئة العامة لحماية البيئة. فرض أو زيادة غرامة على الملوثين، خاصة في الأماكن والطريق العامة والحدائق العامة. لا بد من تشجيع مشاركة القطاع الخاص في هذا القطاع، ووضع التشريعات والحوافز المناسبة، وتسهيل وتشجيع مشاركة منظمات المجتمع المدني على كل المستويات، في التوعية وفي أعمال المراقبة والمتابعة. وكذلك العمل على رفع مستوى وفعالية التنسيق بين كل الأطراف والأجهزة المعنية بهذا القطاع، على مستوى إدارات الدولة والمجتمع . الاستفادة من مخلفات معالجة الصرف الصحي الآمن في توليد الطاقة الكهربائية لتشغيل محطات الصرف الصحي وبيع الفاقد للمنطقة المجاورة بالاستخدام الامثل للغاز الميثان . إنتاج محسن للتربة (بديلا عن السماد العضوي) خال من الأمراض المعدية والحشائش والتي تساعد على خصوبة التربة الزراعية وتزيد من الإنتاجية. وفي الاخير: يجب اعادة هيكلة الادارة العامة للصرف الصحي "المسئولة الاولى امام هدا التلوث" مع يتناسب والارتقاء بمستوى خدمات الصرف الصحي والتحكم بالأثار البيئية المصاحبة للعمليات التشغيلية في شبكات التجميع ومحطات المعالجة التي تنتج عن غياب الخدمة الاساسية في حياة المجتمع من خلال دراسة جدوى مشاريع الصرف الصحي , ومراقبة وتشغيل محطات ومختبرات المحطات , ومعالجة المشاكل البيئية والتخلص الأمن من الحمأة المنتجة من محطات المعالجة. فهل نحن على استعداد للسير في هذا الطريق الطويل أم نحتاج الى حلول سريعة ومبتكرة حتى نسرع الخطى نحو التنمية؟ " حماية البيئة مسئولية الدولة والمجتمع، وهي واجب ديني ووطني على كل مواطن " مادة دستورية نائب مدير عام الهيئة العامة لحماية البيئة
