كثر الحديث عن محاربة الفساد بل و وصل الأمر في عدن الى حد الاقتتال بحجة محاربة الفساد و القضاء عليه باخراجة من المعادلة السياسية ،بعد ان ضاق الناس من الوقوف عند محاولة مكافحته التي لم تتمر في القضاء على الفساد او الحد منه،ولان للفساد صور متعددة كالفساد الاخلاقي والفساد السياسي هناك ايضا الفساد الاقتصادي الذي توغل في المجتمع وأصبح ضرره يصيب كل فئات المجتمع بما يسببه من اعباء تثقل كاهل الأسر وتزيد من اعبائها في ظل ظروف استثنائية ممثلة بصراع اقليمي -محلي بالإضافة الى ضياع دور الدولة وعدم القدرة على القيام بواجباتها ، و بعد طرد المليشيات الانقلابية التي كانت تسخر لخدمة الفساد ومصالح الفاسدين المتعددة وبدعم من دول التحالف العربي استبشر المواطن الجنوبي خيرا بتكوين قوات امنية مسلحة يمكن لها ان تساعد في محاربة الفساد و رفعت شعارات استعادة الدولة الجنوبية بما تشكله تلك الدولة من هيبة وصرامة في تطبيق القانون لايزال المواطن الجنوبي يعيش على ذكراها ويتمنى عودتها ،الا ان هذه القوات المسلحة الجنوبية رغم ما تملكه من ادوات وإمكانيات لم يتم الاستفادة منها وبدى وكأنها تسخر لخدمة اشخاص وأجندات خاصة بعيدة عن ما يأمل به المواطن في عدن خاصة والجنوب عامة في محاربتها للفساد كما كانت تعمل تلك الاجهزة في فترة وجود الدولة الجنوبية و تقف هذه القوات عاجزة عن ضبط الاسعار للمنتجات المحلية فكيف سيكون الحال اذا ما قامت بمحاربة الفساد على مستوى المكونات الاقتصادية المتوغلة في تسويق المنتجات التجارية بمختلف شرائحها ؟ لقد حز في نفسي وانا اطالع على صفحات بعض الصحف المحلية اجتماع القيادة الانقلابية بالتجار الخاضعين لسيطرتها وإلزامهم بالبيع للمنتجات دون التلاعب بأسعارها او اخفائها واحتكارها بل وذهبت تلك المليشيات الانقلابية الى اقتحام محلات الصرافة واخد مخزون العملة الاجنبية التي يحتكرها تجار العملة في محاولة منهم لمحاربة الفساد ولعل هذه الخطوات من قبل المليشية الانقلابية هي تسويق لمشروعها الطائفي المهدد لأمن المنطقة وهو ما يدفع الشباب للانخراط فيها وقبول عائلاتهم لهذا الانخراط والدفع بهم للجبهات القتالية والسبب انها تحارب الفساد ،وفي عدن وما يحيط بها من معسكرات تحوي معدات عسكرية وعلى شباب مسلحين لايقوى الأمن او جهات الاختصاص الادارية المعنية بمحاربة الفساد من الاستعانة بهؤلاء المسلحين لإيقاف شلة من البلطجية تعمل على رفع اسعار المنتجات المحلية دون رقيب او حسيب اوصلت اسعار بعض المنتجات المحلية كالسمك (الوجبة الرئيسية لأهل عدن والمحافظات الجنوبية )الى مستويات قياسية تبعث على الشك والريبة في نفوس المواطنين من ان هناك ايادي ترعى الفساد وتقتات منه، ان محاربة الفساد لاتقف عند حد المحاربة للفساد السياسي بل تتعداه الى محاربة الفساد بكل صورة وإشكاله وتسخير القوة المتاحة لذلك حتى ينضبط الوضع ويستقيم الحال ولن يتم ذلك الا بالتدرج في محاربة الفساد والبدء بالفساد الاقتصادي و الذي من خلاله سيتوفر الغطاء الشرعي لمحاربة الفساد ومن يقف خلفه وسيلتف المواطنون خلف الداعي لذلك وستظهر النواة الحقيقة للقوات المسلحة الجنوبية الحامية والمدافعة للشعب الجنوبي.
