ثمة شبه إجماع على عدم صوابية بل أرتجالية وعشوائية معظم القرارات الرئاسية الصادرة في الفترة الأخيرة من مكتب فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي وتحت توقيعه. فمعظم قرارات التعيين تلك والتي صدرت عن المكتب الرئاسي لم تخضع لأي معايير علمية أو أدارية بقدر ماهي قرارات سياسية الهدف منها ترضية اطراف سياسية وحزبية أو وجاهات اجتماعية وشراء ذمم وإستمالة ولالاءات والبعض منها قرارات كيدية بهدف شق صف جهات بعينها تختلف مع الشرعية في الأهداف اوطريقة أدارة البلاد .
عودة لموضوعي الذي أستحق إستهلالته بهذه المقدمة وهو مايتعلق بمحافظتي المنكوبة بقرارت الرئيس الشرعي " شبوة"، شبوة المحافظة التي أنتكبت أصلا بتجاهل المؤسسة الرئاسية ومكيال وزارة دفاع وهيئة أركان جيش الشرعية ومنطقتها العسكرية الثالثة في التعامل معها منذ سنوات مضت.
شبوة المنكوبة ازدادت نكبتها اليوم واتسع وامتد جرحها النازف بسبب أختيارات الرئيس وقراراته " الخاطئة" التي لا أدري هل جأت "عفوية" أم "مقصودة" لغرض في نفس الرئيس وحاشيته. ولكن الذي أعرفه تماما أن تلك القرارات "النكبويه" والتي كان آخرها قرار إقالة المحافظ الشاب احمد حامد لمس وتعيين علي بن راشد الحارثي بدلا عنه أثرت سلبا بشكل مباشر وكبير على شبوة ومجتمعها " المنكوب" بافعال وتعامل الشرعية .
والشي البديهي في هكذا حالات اي عند إقالة مسوؤل ماء من منصبه لأي سبب كان عادة ما يتم تعيين شخص بديلا عنه يفوقه كفأة وخبرة وقدرات ومهارات إدارية تمنحه الأفضلية عن سلفه المقال . . فمع حالة شبوة تعامل الرئيس ومن أستشاره في الأمر بطريقة عكسية من خلال مجيئه ببديل لم يكن افضل من سابقه.
فالبديل لم يكن في مستوى قيادة محافظة كشبوة ناهيك عن انعدام كافة معايير ومتطلبات هذا المنصب الكبير فيه.
ولمن يخالف رأيي هذا أو يعتبر طرحي تجني على الرجل ماعليه الا النظر بتمعن في حال عاصمة المحافظة "عتق" اليوم. قلت عاصمة المحافظة ولم اقل مديريات المحافظة، كلها. فحال عتق اليوم ووضعها في كافة الجوانب منريا جدا والباحث عن أي محاولة من قبل السلطة لمعالجة ذلك الوضع المتردي جدا سيعود خائبا بسبب اكتشافه سلبية المحافظ وانعدام أي جهد للسلطة في هذا الشأن. وز
فمنذ تولي الحارثي منصبه وبدء ممارسة مهامه بدأت تبعات سؤ ادارته تطفو على السطح بشكل فاضح وروائح الفساد بدأت تنبعث وتنتشر على نطاق واسع وما مشكلة إقالة مدير عام الضرائب واسبابها إلا دليلا على ذلك ناهيك عن رفضه المطلق إلغاء قرار فرض مبلغ السبعة ريال كزيادة على كل لتر وقود يدخل شبوة بعد رفضه مقترح قيادة السلطة المحلية الممثله في أمين عام محلي المحافظة ووكيلها الاول إلغائها أو تغيير آلية انفاقها الى مايخدم المواطن وتحسين الخدمات المقدمه له. مرورا بقراره إغلاق مركز الاورام السرطانية وانتهاء بقراره الكارثي بإلغاء عقود البعثات الطبية في نحو أحد عشر مستشفى بمديريات المحافظة ، هذا وماخفي من فضائح ونماذج فساد إدارة الحارثي اعظم.
الخلاصة أن الرئيس هادي بقرار تعيينه هذا ارتكب في حق شبوة ذنب لم ولن يغتفر وسيضل مخلدا في ذاكرة التاريخ باختياره أسوى محافظ مر على شبوة طيلة تاريخها.
والسؤال المهم في ذلك كله هل يدرك الرئيس هادي غلطته الكارثية تلك؟ وهل يعي جريمته التي أرتكبها بحق شبوة؟
والأهم منه هل يبادر الرئيس بإصلاح غلطته كتكفيرا عن ذنبه ويسارع بإنقاذ شبوة والمجئ بمن هو أجدر بادراتها بشكل صحيح؟
