تطوران دراماتيكيان خلال الساعات الماضية، دفعا إلى ترجيح انتخابات مبكرة في إسرائيل أو تنحي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن منصبه. فمن ناحية، وقّع مدير عام وزارة الاتصالات الإسرائيلية شلومو فيلبر، صفقة مع النيابة العامة أصبح بموجبها شاهد حق عام في قضية فساد منسوبة إلى نتنياهو.
ومن جهة أخرى، أدلت رئيسة المحكمة العليا القاضية إستير حايوت بإفادتها أمام الشرطة حول قضية فساد أخرى منسوبة لنتنياهو. وفي كلتا القضيتين، تبرز عقيلة رئيسة الوزراء الإسرائيلي سارة نتنياهو.
التطوران البارزان دفعا الساحة الإسرائيلية للحديث جديا عن تبكير الانتخابات التي كان من المقرر أن تجري أصلا نهاية العام 2019.
ودعا رئيس (المعسكر الصهيوني) المعارض آفي غباي، أعضاء كتلته إلى الاستعداد لانتخابات عامة قد تجرى قريبا، وقال إن "الأحداث الأخيرة تدل على أن عهد نتنياهو قد انتهى".
وذهبت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية إلى القول" من الآن، يمكن اعتبار رئيس الوزراء جثة سياسية" في إشارة إلى رحيله من الساحة السياسية بشكل نهائي. واعتبرت الصحيفة أن رحيل نتنياهو دخل مرحلة اللاعودة.
أما صحيفة (إسرائيل هيوم) ، المقربة من نتنياهو، فرجّحت أن يجري تبكير الانتخابات على وقع التحقيقات التي تجريها الشرطة مع نتنياهو ومساعديه بشبهة الفساد.
من جهتها، قالت الإذاعة الإسرائيلية: "ترجح مصادر في الائتلاف الحكومي أن يقرر رئيس الوزراء تبكير الانتخابات لتُنظم العام الحالي".
الافتراض الآخر أن يسعى نتنياهو إلى تبكير الانتخابات من أجل إنقاذ نفسه من الورطة السياسية التي يجد نفسه بها.
وما عزز هذا الافتراض هو قيام نتنياهو صباح اليوم الأربعاء، بنشر نتائج استطلاع يشير إلى تعزيز فرص حزبه (الليكود) في أي انتخابات قادمة .
واستنادا إلى نتائج الاستطلاع فإن (الليكود) يحل أولا بحصوله على 34 مقعدا في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي المقبلة مقارنة مع 30 مقعدا في الكنيست الحالي.
وكتب نتنياهو في إشارة إلى هذه النتائج: "كلما ازداد اضطهادهم زاد عددهم وانتشارهم ". ويعتبر نتنياهو نفسه وعائلته مضطهدين من قبل الإعلام الإسرائيلي.
ومع ذلك فلا يبدو حزب (الليكود) متماسكا أمام التطورات المتلاحقة عن اتهامات الفساد ضد نتنياهو وعائلته.
وفي هذا الصدد، دعا النائب من حزب (الليكود) أورين حزان ، اليوم، نتنياهو إلى" الإعلان عن حالة تعذر بقاء في المنصب" ، وقال للإذاعة الإسرائيلية إن "هذه الخطوة من شأنها أن تجنب نتنياهو وحزب الليكود إرباكا بالغا". وأضاف حزان "على الحكومة أن تختار الشخص الذي سيحل محل نتنياهو ".
وبدأت التطورات الدراماتيكية عندما وقّع مدير عام وزارة الاتصالات الإسرائيلية شلومو فيلبر، صفقة مع النيابة العامة أصبح بموجبها شاهد الحق العام في قضية الفساد المسماة (الملف 4000).
ويُشتبه بنتنياهو في هذه القضية بتقديم تسهيلات كبيرة لشركة الاتصالات (بيزك) مقابل مدح عائلته في موقع (واللا) الإخباري المملوك لرئيس (بيزك) شاؤول ألوفيتش.
وتكشف شهادات قدمها محررون في الموقع، أن نتنياهو وزوجته تدخلا حتى في عناوين الأخبار في الموقع وهمشا بعض المقالات.
وبموجب الصفقة التي تم التوصل إليها مع فيلبر، فإنه لن تفرض عليه عقوبة السجن الفعلي أو عقوبة العمل للصالح العام أو دفع غرامة مالية.
ويُنتظر أن يبدأ فيلبر اليوم، بالإدلاء بشهادته أمام محققي الشرطة التي لا تستبعد بدورها طلب شهادة نتنياهو في الأيام المقبلة.
وتزامن ذلك مع إدلاء رئيسة المحكمة العليا القاضية إستير حايوت الليلة الماضية، بإفادتها أمام الشرطة حول قضية فساد أخرى منسوبة إلى نتنياهو ويُشتبه في إطارها بشخصية مقربة لرئيس الوزراء بطرح عرض على القاضية هيلا غرستيل منصب المستشار القانوني للحكومة مقابل إغلاق ملف المنازل المتعلق بعقيلة نتنياهو. وأبلغت غرستيل قبل 7 سنوات القاضية حايوت بهذه الواقعة.
ووفق ما ذكرته الإذاعة الإسرائيلية، قالت القاضية حايوت في سياق إفادتها، إنها "لم تقم في حينه بأي خطوة بسبب قلة المعلومات التي نقلتها إليها غرستل".
وكعادته فقد نفى نتنياهو جميع الاتهامات الموجهة إليه، معتبرا أنها "ادعاءات كاذبة تنطوي على الهذيان وتندرج في الحملة المستمرة منذ سنوات في ملاحقتي وأبناء عائلتي".
وما زال يتعين على المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية اتخاذ قرار بشأن توصيات الشرطة له بإدانة نتنياهو بتهم تلقي الرشوة والخداع وخيانة الأمانة في ملفي فساد آخرين يتعلقان بالحصول على منافع من رجال أعمال ومحاولة التآمر على صحيفة (إسرائيل هيوم) بالتعاون مع ناشر صحيفة (يديعوت أحرونوت) أرنون موزيس.
