العلاقة بين التعليم والأنظمة السياسية في مجتمعاتنا العربية علاقة معتمدة على التبعية والتطويع والفساد وهذا ما يجعلنا وبدون منافس في اسفل قوائم التصنيف لجودة التعليم في كل تقرير تصدرة المنظمات الدولية ومراكز الابحاث والتي لايقرأها مسؤلونا كما لاتعني شي للقائمين على التعليم بمختلف مراحلة لعدم وجود استراتيجية واقعية للنهوض بالتعليم وقد تحدثت من قبل عن فشل المنظومة التعليمية وارتباطها بالنظام الفاسد وعجزها عن تحقيق هدف واحد من اهداف التعليم لا في زمن السلم اوزمن الحرب حتى صار لدينا كم هائل من حملة الشهادات الجامعية في تخصصات نظرية لا تتناسب مع متطلبات الحياة او سوق العمل مع شحة الفرص المتاحة في السوق المحلية وهذا يجعلنا نعيد التفكير في الهدف من التعليم الجامعي وهل مخرجاته تتفق من اهدافة. ومع اهميةقرار إنشاء جامعةأبين من الناحية النظرية باعتبار أن الجامعات منارات للعلم والتنويرالمجتمعي ورافد قوي للتنميةوالتطوير الا ان السؤال الذي يطرح نفسه هو ماالهدف من القرار؟ولماذا تم اصدارة في توقيت كهذا وهل هناك امكانات مادية لإنشاء جامعة في محافظة تفتقر لابسط مقومات الحياة كالكهرباء والمياة النظيفة. حسب كلام رئيس الجامعة فأن القائمين على الجامعةمنتظرين تسليم بعض المباني من المحافظ لفتح كليات الجامعة المنشودة بحلول نهاية العام الجاري وهذا يوحي ان الكليات الجديدة هي كليات نظرية لاتختلف عن كلية التربية زنجبار والتي يجب ان تتوقف عن الانجاب نظراً لتراكم منتجها بسبب توقف التوظيف وزيادة المعروض من المنتج الهش الغير مؤهل تأهيل حقيقي. أبين ليست في حاجة الى فتح كلية حقوق او ادارة اعمال اومحاسبة بسبب العدد الكبير من الخريجين والمنتظرين في طابور طويل والمسجلين في مكتب الخدمة المدنية في انتظار التوظيف.
الامر الآخر هو ان الجامعة الوليدةغير موجودة على الواقع بل ستكون عبارة عن كانتونات موزعة هنا وهناك في بنايات قديمة تفتقر لكل الامكانات والتجهيزات اللازمة للتعليم الجامعي وبالتالي ستصبح هذه الكليات اشبه بكلية التربية والتي تفتقر للمختبرات التطبيقية والبحثية ،كما أن طاقم التدريس والمساقات الدراسية ستكون وبدون شك صورة صغرى لكليات الحقوق والادارة في جامعة عدن والتي اضحت مخرجاتها مخجلة وضعيفة جدا واعدادها مهولة لاحاجة لمحافظة ابين لمزيد من خريجيها.
قد يقول البعض ان وجود كليات اخرى الى جوار كلية التربية سيخفف الازدحام على كلية التربية ويقلل بالتالي من اعداد الخريجين منها كما انه يجعل الخيارات امام طالبي التعليم الجامعي متنوعة ويساعد في التخفيف من التكلفة المادية التي ينفقها ابناء محافظة ابين عند الانتقال للدراسة الى جامعة عدن. لكن السؤال ماذا تستفيد محافظة ابين من مخرجات كليات التربية والحقوق والادارة مع وجود اعداد كبيرة من الخريجين المسجلين في مكتب الخدمة المدنية من نفس التخصص. علينا الاعتراف ان التعليم بكل مراحلة قد فشل في انتاج جيل متعلم ومثقف وقادر على الانخراط بسوق العمل ،حتى مع انعدام اوشحة الوظائف في القطاع العام والخاص في السوق المحلي يجب ان يكون لدينا شباب مؤهل قادر على العمل بمبادرات ذاتية وبمشاريع فردية اوفيما لو فكر بالهجرة الى الخارج بحيث تكون الفرص في الحصول على عمل افضل من الهجرة بدون مؤهل مناسب لطلبات التوظيف. كان من المفترض على وزارة التعليم العالي والسلطة المحلية الاتجاه نحو تحويل كليات التربية الى كليات مجتمع بتخصصات محدودة وفتح معاهد جديدة ورفدها بالإمكانات والتجهيزات اللازمة والكادر المؤهل لانتاج مخرجات تتوافق مع متطلبات وشروط التوظيف التي تغيرت كثيراً حتى نستطيع انقاذ الشباب من اخطار البطالة،لكن ماسيحدث هو العكس سيزداد الخريجون من الكليات النظرية وسينتظر هؤلاء في طابور طويل سبقهم فيه اعداد كبيرة من المقيدين والمنتظر بعضهم منذو اكثر من عقد ونصف لوظيفة لم تأتي بعد.