أ.د/أحمد الحضراني:طفرة في عدد الجامعات ومناخ مهيأ للتعليم الأهلي أ.د/محمد عبدالله الصوفي:التسعينيات عقد التعليم العالي بامتياز أ.د/محمد الشعيبي:تطوير التعليم الفني يخفف ضغوطاً گثيرة أ.د/محمد عاشور الكثيري:التعليم أهو القطاعات نمواً في ظل الوحدة أ/أحمد الصرمي:نجاحات غير مسبوقة في بناء قدرات المعلمين أ/عبدالكريم الجنداري:بناء مدرسة ونصف يومياً أ.د/علي قاسم اسماعيل:155 گلية و600 تخصص ل250 ألف جامعي أ.د/إبراهيم الهادي:جهود لتضييق الفجوة بين المخرجات * جودة مخرجات التعليم العام تُحسّن مدخلات التعليم الفني والعالي * مشروع للميزانية المبرمجة ومهارات داعمة للطلاب * قريباً ستنزل مناقصة إنشاء مبنى گلية الطب بجامعة تعز * استراتيجيات تطوير التعليم العام عكست رؤية واضحة لأهداف الحكومة شهدت قطاعات التعليم بأنواعه ومستوياته طفرة حقيقية في ظل دولة الوحدة، فمنذ 22 مايو 90 يتم بناء مدرسة ونصف يومياً، وكان عقد التسعينيات عقد التعليم العالي بامتياز وعكست استراتيجيات تطوير التعليم رؤى واضحة تلامس حقائق العصر وتطوراته في مختلف مجالات العلوم والمعارف، ويأتي التوجه الحالي لإنشاء خمس جامعات حكومية جديدة في محافظات لحج، وأبين، والضالع والبيضاء وحجة ليضيف إلى رصيد شعبنا اليمني ومكاسبه التنموية المحققة في الفترة من عام 90 2008م وبما يحقق دفعة جديدة على طريق التطور النوعي في أداء المؤسسات التعليمية «عام، فني، عالي» والانتقال من البدايات على صعيد البحث العلمي إلى قوة الفعل في ظل دعم وتشجيع القيادة السياسية للعلماء والباحثين لتفعيل دورهم في إطار المؤسسات العلمية بما يخدم عملية التنمية والارتقاء بمستوى التعليم باعتباره حلقات متصلة وبناء الأجيال بناءً سليماً وخلق مخرجات تعليمية ذات قدرة وكفاءة معززة بمهارات داعمة تجعلها منافسة في سوق العمل الخارجية.. عدد من القيادات التربوية والتنفيذية وعمداء كليات ورؤساء جامعات تحدثوا في هذا الملف عن الطفرة الهائلة في مجالات التعليم خلال عمر الوحدة في ضوء المؤشرات وأهداف الاستراتيجيات القائمة. بناء مدرسة ونصف يومياً حظي التعليم العام في ظل الوحدة باهتمام كبير، وهذا ما تعكسه الحقائق على الأرض وتعتبره المنظمات الدولية ومنها البنك الدولي إنفاقاً كبيراً، كون الحكومة اليمنية تخصص أعلى نسبة من الناتج المحلي لموازنة التعليم وهو مؤشر على مدى الاهتمام ونظرة الحكومة إلى التعليم باعتباره أساس التنمية.. نتج عن هذا تنامي أعداد المدارس والفصول الدراسية التي تم إنجازها خلال الفترة من عام 90م إلى هذا العام بمعدل بناء مدرسة ونصف في اليوم الواحد، صاحب ذلك ارتفاع نسبة الالتحاق في التعليم الأساسي من مستويات متدنية لا تزيد عن 50% عام 1990م إلى 75% ممن هم في سن التعليم الأساسي بالذات. استراتيجيات الاهتمام المتزايد في السنوات الأخيرة تجلى في إعداد استراتيجيات عكست رؤى واضحة وحقيقية لأهداف الحكومة، نتج عنها الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم الأساسي واستراتيجية التعليم الثانوي واستراتيجية خاصة بتعليم الفتاة واستراتيجية محو الأمية وتعليم الكبار.. جميعها حددت أسقفاً زمنية وأهدافاً معينة ورؤى لتطوير التعليم العام ليحقق استيعاباً للتلاميذ بنسبة لا تقل عن 95% ممن هم في سن التعليم الأساسي من 6 14 عاماً مع نهاية 2015م، وفيما يخص التعليم الثانوي رُسمت أهداف لتحسين نوعية المخرجات تلبية لاحتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية، هذه الأهداف الرئيسة التي تسعى وزارة التربية إلى تحقيقها عبر خططها وبرامجها، تهدف إلى إيجاد تعليم ذي نوعية عالية وإزالة الفجوة ما بين الريف والحضر وما بين تعليم الذكور والإناث وتحقيق تعليم بنسب متوازنة لكلا الجنسين بنفس القوة والكفاءة.. أهداف الاستراتيجيات لم تهمل ذوي الاحتياجات الخاصة والذين كان معظمهم خارج المدرسة ما استدعى تحقيق نمو في عدد الفصول الدراسية والتجهيزات الخاصة بها وزيادة أعداد المعلمين وتوفير المعامل وغير ذلك من الوسائل. إنشاء آلاف المدارس في البداية تحدث الأستاذ/ أحمد الصرمي مدير عام التربية بمحافظة إب قائلاً: هناك ثلاث زوايا أساسية للنظر في مسيرة تطور التعليم في ال18 عاماً من عمر الوحدة، فعلى مستوى البنية التحتية للتعليم العام تم إنشاء آلاف المباني المدرسية أساسي ثانوي، ومن خلال ما رصد عن الخطة الاستراتيجية الوطنية للتعليم الأساسي وجدت طفرة، فقد وجد المبنى المدرسي في كل حي وقرية، في المدينة والريف، وروعي التوازن، وفي ظل نظام السلطة المحلية أبرز منجزات ما بعد الوحدة والديمقراطية وصلت مشاريع التعليم إلى كل مكان يتواجد فيه السكان في البادية والصحراء والجبال وبطون الأودية والجزر اليمنية، وإنجاز آخر مهم جداً وهو بفضل الله والقيادة السياسية توحد منهجنا ورؤانا وتم توحيد التعليم.. وتلك نعم كبيرة وثمرة من ثمار الوحدة المباركة. أما الزاوية الثانية فتتصل بحجم موازنة التعليم العام والعالي والفني، ففي التعليم العام تم توظيف عشرات الآلاف وإحلال المعلم اليمني محل المعلم العربي، ومن زاوية ثالثة انصب الاهتمام على الارتقاء بمستوى أداء المعلم وتطوير الإدارة المدرسية، وشهد التدريب خلال السنوات الثلاث الماضية قفزة نوعية رائعة.. وأنا أسميها ثورة التدريب والتأهيل للمعلمين، حيث تم تدريب أغلب المعلمين في المرحلة الأساسية خصوصاً من 14 ثم بدأنا ندرب من بداية صف خامس أساسي إلى «11» على مستوى المواد، كذلك تم تدريب العاملين الإداريين وجميع مدراء ووكلاء المدارس للمراحل الأساسية والثانوية وتدريب على مستوى الاختصاصيين الاجتماعيين والموجهين. توسع في المراكز التعليمية وأضاف الصرمي قائلاً: في إطار التوسع في مشاريع التعليم خطت وزارة التربية بتوجيهات من القيادة السياسية خطوات كبيرة لاستكمال بناء المراكز التعليمية على مستوى الجمهورية، وكلف الصندوق الاجتماعي بذلك، إذ أن اليمن تتقدم بخطوات واثقة في هذا المجال ونطمح إلى تركيز الجهود أكثر على الكيف على أساس أن يكون التعليم مواكباً وملبياً لمتطلبات سوق العمل. أما تدريب المعلمين وتأهيلهم وتحسين المنهج وتطوير الكتاب المدرسي تزامن مع إدخال وسائل تعليمية جديدة وتوفير المختبرات ومعامل الكمبيوتر في 70% من المدارس الثانوية خاصة في المدن في إطار تشجيع القيادة السياسية ودعمها للأخذ الواعي بالمعرفة نهجاً وممارسة لارتباط عملية التطور بهذا النهج. عملية تطويرية مستمرة من جهته قال الأستاذ عبدالكريم الجنداري وكيل وزارة التربية والتعليم لقطاع الاستثمار: العملية التطويرية في قطاع التعليم العام قد يراها البعض دون المستوى أو أننا لم نحقق الأهداف المرجوة.. هذا صحيح، لكن إذا قسنا الإنجازات والمؤشرات واهتمام الحكومة في ظل دولة الوحدة بالتعليم بالبدايات التي كنا عليها فإننا سنجد أننا قطعنا شوطاً كبيراً جداً، واهتمام الحكومة متزايد بالتعليم وتطويره بصورة دائمة لأن عملية التطوير عملية مستمرة.. يدل على ذلك زيادة أعداد المعلمين عن مائتين وخمسين ألف معلم ومعلمة وأعداد الكتب الدراسية من 33 مليون نسخة إلى ما يزيد عن 65 مليون نسخة تذهب منها نسبة لمدارس الجاليات اليمنية في بلدان الاغتراب إسهاماً من الوزارة إلى جانب الإشراف على الاختبار في هذه المدارس. قرار حكيم وأضاف الجنداري: في جانب التطور النوعي ومن أهداف الحكومة في إيجاد تعليم يتناسب مع احتياجات السوق ويرتبط بالمعرفة والعلم العمل على تنمية قدرات الطلاب في مجال اللغة الانجليزية، فقد اتخذ قرار تدريب الانجليزية من الصف الرابع أساسي وهو قرار حكيم وتعمل الوزارة حالياً على إعداد المنهج والمعلمين لتنفيذ القرار وإعداد الكتب والوسائل التعليمية لهذه الغاية ما سيكون له مردود إيجابي في تزويد التلاميذ ومخرجات التعليم العام بمهارات جديدة وهذا سيسهم في رفد الجامعات بمخرجات جيدة. عملية تكاملية ولأن تطوير التعليم وتحسين جودته عملية متكاملة تعنى بها المؤسسات التعليمية المختلفة، فإن المخرجات ذات الجودة العالية من التعليم العام وقبله التعليم الأساسي تتوقف على مخرجات التعليم الجامعي يقول الأستاذ الدكتور ابراهيم شرف الهادي عميد كلية التربية بمحافظة حجة: إن هناك تنسيقاً بين وزارة التربية ووزارة التعليم ينبغي أن يتعزز في ضوء النمو المتزايد في مجال التعليم خلال عمر الوحدة المباركة والذي جسد توجهاً عاماً وبامتياز من القيادة والحكومة لتحقيق إنجازات كبيرة وبالذات في التعليم العالي.. ومادام التعليم الأساسي إلزامياً كان لابد من تطوير برامج إعداد المعلمين من خلال تطوير برامج كليات التربية، فهناك لجان وفعاليات نظمت لهذا الغرض فكلما كانت مخرجات كليات التربية جيدة انعكس ذلك إيجابياً على مستوى تطور التعليم الأساسي والثانوي وتحسين مدخلات الجامعات وتوجه وزارة التعليم في هذا الشأن يجعل كليات التربية في مستوى كليات الطب والهندسة والهدف أن إعداد معلم كفء يتناسب مع التطور في مختلف مجالات العلم والمعرفة وبما يسهم في سد الفجوة بين مخرجات التخصصات العلمية والنظرية، ويأتي هذا في إطار أوسع لتطوير التعليم الجامعي والعام بناء على استراتيجيات قائمة. القناة التعليمية بالنسبة للتعليم عن بعد قال وكيل وزارة التربية والتعليم: هدف القناة التعليمية تقديم مادة تعليمية مفيدة تخدم توسيع قاعدة التعليم عن بعد وتدريب المعلمين خلال الخدمة، بالاضافة إلى الخدمة الأساسية للطلاب في مختلف المراحل عبر عرض الدروس المعدة من قبل اختصاصيين تفيد المعلمين في أساليب الطرح عبر القناة وستكون دروساً نموذجية وعبر محاضرات للتدريب ما سيسهم في تحسين أداء المعلمين.. إلى جانب تدريب المعلمين في صفوف محو الأمية وتعليم الكبار وستكون القناة متناغمة من حيث إعداد المادة التعليمية مع ما يعد من خلال القنوات الأخرى. ما بعد انتخاب المحافظين المحافظون المنتخبون سيشكل عملهم دفعة جديدة في تطوير العملية التعليمية والتربوية إلى جانب المجالات الأخرى، وتأمل قيادات تربوية أن يشجع المحافظون الجدد على إحداث نقلة نوعية في مجال التربية والتعليم من خلال تفعيل دور المحليات في الإشراف والرقابة وقبل ذلك إعداد الخطط. ويرى وكيل الوزارة لقطاع الاستثمار أن دور المحافظين سيكون إن شاء الله بمستوى التطور الحاصل على طريق الحكم المحلي واسع الصلاحيات وسيمكن ذلك من إبعاد المتطفلين الذين يريدون أن يدخلوا في أمور تربوية فنية ولا يقوموا بالأدوار الحقيقية المناطة بهم، فالتعليم وتطويره مسؤولية السلطات المحلية ودور الوزارة إشرافي.. ونرجو ألا تنزلق المحليات إلى جوانب فنية معني بها مسؤولون مختصون وأن تترك ذلك لأهله وهي بدورها تشرف وتراقب وتحاسب أي متسبب في مخالفة أو خروج عن الأطر والتشريعات.. ونعتقد أن التعليم سيحظى بالنصيب الأكبر من الاهتمام في المرحلة الحالية لأنه المنطلق لأية عملية تنموية ولا تنمية إلا بتنمية بشرية أساسها التعليم، وهذه أهم دوافع النهضة التعليمية المحققة في ظل الوحدة التي جعلت اليمن كبيراً في محيطه العربي والدولي وبها توحدت جهودنا وأفكارنا وتم في ظلها توحيد التعليم وتجمعت الإمكانات التي كانت مبعثرة، وكان لذلك مردود كبير على مستوى تطوير العملية التعليمية. والملاحظ أيضاً أن القفزات التي تمت بعد الوحدة لا تقارن بما تحقق في مجال التعليم خلال عقود قبل 22 مايو 90 وواجبنا اليوم تربية الأبناء على الولاء الوطني وعلى ثقافة الوحدة والديمقراطية والحفاظ على المكاسب كما نحافظ على عيوننا. طفرة في التعليم العالي التعليم العالي دون شك حقق طفرات متتالية في التطور خلال 18 عاماً من عمر الوحدة، وهناك قفزة جديدة تتجسد في توجه الحكومة لإنشاء خمس جامعات في خمس محافظات لتكون إحدى أبرز إنجازات الدولة في العقد الأول من الألفية الثالثة، وبعد تراكم النجاحات التنموية في قطاعات التعليم ومستوياته وأنواعه المختلفة ودنو ثمار التنمية البشرية على مستوى تأهيل وتطوير الكادر الأكاديمي المتخصص والمساعد. كليات على مستوى المديريات الحديث عن التعليم العالي في اليمن امتد إلى مستوى المديريات يقول الأستاذ الدكتور محمد عاشور الكثيري عميد كلية العلوم التطبيقية في سيئون: قطاع التعليم بمستوياته وأنواعه ربما كان أكثر القطاعات الخدمية والتنموية تطوراً بعد الوحدة لاسيما التطور المتسارع في التعليم العالي، فالحديث اليوم وبالأرقام يعكس تسارع نمو أعداد المؤسسات التعليمية والطلاب والأساتذة والمراكز البحثية في ظل الجامعات، وسنشهد ظهور جامعات جديدة إلى جانب الخاصة المتزايدة فإذا أتينا إلى الحديث عن التعليم في حضرموت وخاصة وادي حضرموت كون التعليم الجامعي الآن في معظم المحافظات من خلال وجود جامعات أو كليات فإن منطقة وادي حضرموت وفي ظل الوحدة المباركة شهد التعليم الجامعي فيها حضوراً، إذ لم يكن فيها أية مؤسسة للتعليم العالي قبل عام 1990م وبدأ بكليتين هما التربية والعلوم التطبيقية وبأعداد طلاب محدودة، ومع التطور زادت الأعداد وازدادت التخصصات تزامناً مع تطور أنشطة التعليم الجامعي في خدمة قضايا المجتمع أبرزها عالجت الكثير من القضايا البيئية في مجال زراعة النخيل وتربية وتطوير إنتاج عسل النحل في تدريب المجتمع وتحسين أداء المؤسسات الحكومية، واستطاعت الكلية نسج علاقات مع المؤسسات العلمية العربية والأجنبية ولدينا مجلة علمية محكمة تصل إلى كل الجامعات العربية وكثير من نظيراتها في العالم ولأن عدد سكان وادي حضرموت يزيد عن نصف مليون يفترض أن يشملها توجه الحكومة لإنشاء جامعة في المنطقة لأنها متميزة بدورها العلمي التاريخي، كما أن التعليم العام ومؤسساته تطورت في وادي حضرموت بما في ذلك المناطق التي كنا نعدها قروية وبوادي. وهذا يؤكد التوسع المتسارع في التعليم الأساسي والثانوي وتزايد إقبال الفتاة على التعليم في عصر الوحدة ولاشك أن التعليم الفني والتقني من العناصر المهمة في حضرموت، حيث فتحت في الوادي كلية مجتمع كما هو الحال في مناطق ومحافظات الجمهورية، ونتمنى أن يزداد فيها الجانب التطبيقي فيما يخص المعامل والورش وهناك توجه لإنشاء مزيد من المعاهد منها المعهد البيطري وهذا يجعلنا فخورين بوحدتنا ويوجب علينا مضاعفة التوسع في مؤسساتنا التعليمية والإنتاجية وتجويد مخرجات التعليم. تلبية متطلبات سوق العمل وفي ضوء المؤشرات الإيجابية لتطور التعليم العام والعالي وضرورة تحسين النوعية في مخرجات التعليم يقول الأستاذ الدكتور محمد محمد سعيد الشعيبي عميد شئون الطلاب بجامعة تعز: التطور الهائل في مجال التعليم العام والعالي يحتم علينا كمجتمع وليس الجامعات أن نربي الأبناء ونهتم بميولهم العلمية في وقت مبكر، فنحن عندما ننظر إلى مخرجات التعليم العام في محافظة تعز مثلاً نجدها كبيرة والجامعة تستوعب قرابة ستة آلاف طالب وطالبة، ويأتي الطلاب بوعي لدخول الأقسام والتخصصات المطلوبة في سوق العمل والتي إمكاناتها شحيحة قياساً إلى الطلب عليها من حيث الكادر والتجهيزات، كما يصل المتقدمون إلى ثلاثة آلاف طالب في قسم المحاسبة، بينما كلية الآداب طاقتها الاستيعابية 1500 والمتقدمون أقل لتدني الطلب على مخرجاتها في سوق العمل والمشكلة مرتبطة ليس فقط بالقدرة على التوسع في التخصصات العلمية ولكن بالميول لدى الطلاب، حيث يعجز الخريج بعد تخرجه على التكيف وإيجاد فرصة عمل وهناك إصرار على تجاهل ميول الأبناء فالطبيب يصر أن تدخل ابنته كلية الطب لأن العيادة موجودة.. وقس على ذلك بينما الولد أو البنت يميل لدراسة علم النفس أو الاجتماع ويمكن النجاح معهما والبعض يجد صعوبة في مواصلة الدراسة في كليات القمة ويحول التخصص. معايير وتطرق الأستاذ الدكتور محمد الشعيبي للإصلاح التعليمي قائلاً: نحن متفائلون بجهود الوزارة والتنسيق مع التربية والتعليم والقطاعات الأخرى لإحداث نوع والتنسيق مع التربية يخدم تجويد المخرجات وأن يعي الجميع أن وجود ثلاث وزارات للتعليم وقريباً مجلس أعلى للتعليم يحتم تعميم الوعي بأن الجامعات في البلدان العريقة في التعليم والمتقدمة لا تستوعب أكثر من 25% من مخرجات التعليم الثانوي وما في مستواه والباقي يتجه إلى المعاهد المهنية، وقد أنشأت دولة الوحدة العديد منها لكن تجهيزاتها ومعاملها وكادرها لا يزال أقل ما يشكل ضغوطاً على الجامعات من حيث إقبال الطلاب والأصل في جامعات العالم أن يستوعب التعليم العالي 25% من مخرجات الثانوية وعندنا مبدأ تكافؤ الفرص يسهل الالتحاق بالجامعات من خلال التعليم الموازي وبالنفقة الخاصة، وإذا جئت إلى الحسابات الخاصة للجامعة ومدى الاستفادة منها تجد قيوداً رغم أن الجامعات حسب القانون مستقلة مالياً وإدارياً وهذه القيود لا تخدم العملية التعليمية.. ونتمنى أن تخرج قيادات الجامعات من دائرة التخوف وألا تترك للمالية تقييدها ويمكن عمل معالجات وهذا ما نتوقعه من وزير التعليم العالي بأن يكون تعيين قيادات الجامعات وفقاً للمعايير وبعيداً عن المجالات ووفقاً لمعايير الوظيفة العامة حتى نواكب التطور الحاصل في المجالات الأخرى، والأخ الوزير يستطيع اختيار قيادات جيدة، فعلى يديه وجدت استراتيجية تطوير التعليم العالي وجملة من المشاريع والإجراءات التطويرية وقضية المعايرة واحدة من سلسلة قرارات مطلوبة لإصلاح التعليم الجامعي ونرجو من الحكومة الاهتمام بهذا الأمر وإرساء قاعدة أن العلماء لا يعيبهم أن يعودوا إلى التعليم والبحث بعد تولي حقيبة وزارية نريد ذلك تقليداً حميداً، كما نريد أن يكون لعلمائنا وخبرائنا حينما توكل لهم مهام في أجهزة الدولة ومؤسساتها أن يكون صوتهم مسموعاً عند صياغة وتمرير قانون أو قرار لضمان بنائه بناء محكماً يخدم أية قضية مثل اختصاصات قيادات الجامعات لتنهض بوظائفها. ثورة تعليمية من جهته الأستاذ الدكتور محمد عبدالله الصوفي رئيس جامعة تعز قال: الإنجازات المحققة في مجال التعليم العالي منذ إعادة تحقيق الوحدة المباركة تعتبر من أهم الإنجازات، فقد تم إنشاء خمس جامعات في بداية النصف الثاني من عقد التسعينيات وكان عقد التعليم الجامعي بامتياز وهذه الجامعات الناشئة هي: جامعات تعز، الحديدة، ذمار، حضرموت، إب.. مثل هذا التطور ما يمكن أن نطلق عليه ثورة في التعليم العالي، حيث زاد الإنفاق على هذا النوع من التعليم وشمل البنية التحتية والأثاث والتجهيزات وتوسيع الأنشطة التعليمية والابتعاث للدراسات العليا وغير ذلك. مشاريع جديدة وأضاف الصوفي: بالنسبة لجامعة تعز فقد شهدت تطوراً متزايداً منذ إنشائها وفي مختلف النواحي، وهناك مشاريع جديدة أهمها على الإطلاق مشروع إنشاء مبنى كلية الطب والعلوم الصحية إذ وافق مجلس النواب مؤخراً على اتفاقية القرض الخاص بتمويل المشروع والذي سيضم مبنى كلية الطب البشري والصيدلة والتمريض وطب الأسنان وتم التعاقد مع شركة استشارية وقريباً سيتم إنزال مناقصة المشروع على مستوى الوطن العربي لاختيار الشركة المؤهلة لتنفيذه، وهناك مشروعان هامان ستبدأ عملية تنفيذهما هذا العام وهما مركز أبحاث علمية واستكمال المرحلة الثالثة من مشروع كلية العلوم الأساسية، أما بالنسبة للجانب الأكاديمي فهناك مراجعة دائمة ومستمرة تقوم بها كليات الجامعة لبرامجها، حيث ستسفر عملية المراجعة هذه عن تحديد البرامج التي ستبقى والتي يمكن أن تلغى مواكبة للتطور في مجالات العلوم والمعارف وتحديد البرامج التي ستنشأ كبرامج جديدة في سياق التطوير والتجديد التي لم يسبق أن تبنتها الجامعة، وحالياً تعمل جامعة تعز على استكمال المراحل الأخيرة لإعداد خطتها الاستراتيجية والتي بدأت العمل فيها قبل أكثر من عام وهذه الخطة الاستراتيجية تتميز بها الجامعة كونها الجامعة اليمنية الوحيدة التي بدأت في إعدادها وشارك فيها الأساتذة والموظفون. توجه نحو التخصص وتطرق الصوفي إلى توجه جامعة تعز لتصبح ذات توجه تقني تكنولوجي مستقبلاً بحيث تكون معظم البرامج والتخصصات تخدم الجانب التكنولوجي في البلد وذلك على ضوء توجه وزارة التعليم العالي بأن يكون لكل جامعة يمنية توجه خاص يميزها عن غيرها تجسيداً للتطور النوعي. من جانبه أكد الأستاذ الدكتور أحمد الحضراني رئيس جامعة ذمار أن الثورة التي تحققت في مجال التعليم العالي اليمني تعتبر واحدة من المنجزات العظيمة خلال مسيرة العطاء التنموي لدولة الوحدة في ال18 عاماً الماضية. وأضاف الحضراني: إن القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح أدركت أن التعليم هو الوسيلة الرئيسة للقضاء على التخلف وتحقيق تقدم اليمن واللحاق بركب العالم المتقدم ورفع مستوى معيشة الشعب وتغطية الاحتياجات التعليمية للنمو السكاني المتزايد، فاهتمت بالتعليم العالي وأحدثت ثورة لتواجه المتطلبات المتزايدة للنمو السكاني السريع وتميزت الفترة من 90 2000م بإنشاء خمس جامعات ثم إنشاء جامعة عمران عام 2005م ليصبح عدد الجامعات الحكومية 8 جامعات وتزايد عدد الطلاب الملتحقين بالجامعات هذه عما كان عليه في العام 2003 2004 حيث كان العدد 175385 منهم 37.5% ذكور و26.4% إناث وبلغ عدد الخريجين من الجامعات الحكومية في نفس العام 23.326 طالباً منهم 33.6% إناث. التعليم الأهلي بدأ القطاع الخاص الاستثمار في التعليم العالي بعد الوحدة إذ هيأت الحكومة المناخ المناسب وأصدرت قانوناً خاصاً بالجامعات الأهلية وأنشأت عدداً من الجامعات الأهلية في ظل دولة الوحدة وصلت إلى «11» جامعة وثلاث كليات في الفترة من 90 2000م وزاد عدد الطلاب الملتحقين بها 17 ألف طالب وطالبة. الدراسات العليا وبالنسبة لللدراسات العليا يقول الدكتور أحمد الحضراني: كانت معدومة في الجامعات اليمنية لمحدودية الإمكانات الأكاديمية البشرية وأدركت دولة الوحدة الأهمية البالغة للدراسات العليا في إعداد الأستاذ الجامعي والباحث المتخصص المتميز ففتحت بعض أقسام الجامعات الحكومية والتحق بها 1374 طالباً يتوزعون على 178 دبلوم دراسات عليا و703 تمهيدي ماجستير و474 ماجستير و19 دكتوراه والتطور مستمر في هذا الجانب ووصل الإنفاق الحكومي على التعليم في هذه الفترة إلى 137.872 مليار ريال سنوياً منها 76.4% للتعليم العام و4% للتعليم الفني و19.3% للتعليم العالي وحسب ما جاء في الحساب الختامي لعام 2003 فقد بلغ إجمالي ما تنفقه الدولة على الموفدين للدراسات العليا في الخارج «6.831.743.000» ريال، وبلغ عدد الموفدين من التعليم العالي 4806 طلاب للدراسة الجامعية والماجستير والدكتوراه منهم 3764 طالباً في العلوم التطبيقية، كما بلغ عدد الموفدين من الجامعات الحكومية 1315 طالباً منهم 795 طالباً لدراسة الدكتوراه و20 طالباً لدراسة الماجستير، وصاحب ذلك اهتمام من القيادة السياسية بالتأكيد على أن تقتصر عملية الابتعاث على المجالات والتخصصات العلمية النادرة. خمس جامعات جديدة من جانبه تحدث الأستاذ الدكتور علي قاسم اسماعيل وكيل وزارة التعليم العالي أمين عام المجلس الأعلى للجامعات عن إنجاز التعليم العالي وآفاق تطوره بقوله: عند قيام الوحدة اليمنية المباركة في 22 مايو 90 كان لدينا جامعتان فقط هما جامعتا صنعاء وعدن وعدد طلابها بحدود 35 ألف طالب وطالبة، وفي ظل الوحدة شهد التعليم العالي نمواً مطرداً فلدينا الآن ثماني جامعات حكومية عاملة واتجاه إلى إنشاء خمس جامعات جديدة وافق مجلس الوزراء على إنشائها يوم 7/5 وهي جامعات لحج، أبين، الضالع، حجة، البيضاء ليصبح عدد الجامعات الحكومية خلال الفترة القادمة 13جامعة.. أما الجامعات الأهلية فكان عددها صفر قبل الوحدة والآن توجد 18 جامعة وكلية أهلية وذلك لأن دستور الجمهورية اليمنية والقوانين النافذة كفل التعليم المجاني لجميع الطلاب وتوسيع القاعدة التعلمية لجميع أبناء الوطن.. أيضاً شجعت القيادة السياسية والحكومة القطاع الخاص على الاستثمار في التعليم وأعطيت له الفرصة في التعليم العالي وفقاً للشروط والضوابط المحددة بقانون الجامعات الأهلية ولائحته التنفيذية. توسع القاعدة التعيلمية وأضاف الدكتور علي قاسم بقوله: لقد توسعت القاعدة التعليمية ووجدت مجالات أوسع وتخصصات أكثر بحيث أصبح التعليم العالي متيسراً في مختلف المناطق والمحافظات، بل وجدت كليات جامعية أو كليات مجتمع على مستوى بعض المديريات والمدن الثانوية إلى جانب وجود معاهد تقنية، فهذا قرّب المسافات لأبناء الوطن والحصول على فرص التعليم العالي وفي إطار هذا التطور يقارب عدد الكليات في الجامعات الحكومية المائة كلية وحوالي 55 في الأهلية بمجموع 100 كلية وما يقارب 600 تخصص في مختلف مجالات العلوم الإنسانية والتطبيقية بطاقة استيعابية كلية حوالي 240 ألف طالب وطالبة 45 ألف منهم في الجامعات الأهلية. كما حصلت قفزة نوعية في عدد أعضاء هيئة التدريس فلم يكن عددهم يتجاوز الألف عام 90م اليوم يزيد العدد عن 5000 عضو هيئة تدريس، حملة الدكتوراه أكثر من 2500 والباقي هيئة مساعدة ماجستير وبكالوريوس. تطوير البرامج وبموازاة التطور الكمي تتوجه الحكومة بقوة إلى إعادة تأهيل الجامعات بما يحقق التطور النوعي في البرامج التعليمية وبما يؤدي إلى تحسين أداء أعضاء هيئة التدريس وإعادة تقييم تشمل تقليص الأقسام العلمية التخصصية المكررة وتطورات العصر، إضافة إلى تطوير الكادر التدريسي من خلال برنامج وقع مع جامعة «اوريجن» الأمريكية وقد بدأ العمل بتدريب المدربين المختارين من الجامعة ليكونوا نواة لتدريب بقية أعضاء هيئة التدريس البالغ عددهم «400» عضو في الخطة ويهدف البرنامج لرفع كفاءتهم التدريسية ويواكب ذلك ربط الجامعات اليمنية شبكياً، وفي نهاية العام ستنزل مناقصة ربط جامعة حضرموت تواصلاً لجهود ربط جامعتي عدن وصنعاء، وسيلحق ذلك ربط بقية الجامعات تباعاً العام القادم، الأمر الذي سيمكن من الارتباط بالمؤسسات العلمية العالمية وتبادل المعلومات والبيانات بين الجامعات ما سيخدم تطور جامعاتنا وتعويض النقص في المراجع من خلال الدخول عبر الشبكة إلى أية مكتبة علمية في العالم. مكتبات الكترونية وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات: الآن بدأنا تأسيس المكتبات الإلكترونية في جامعاتنا ما سيجعل من السهل وصول الباحثين والأساتذة والطلاب إلى أحدث الإصدارات في العالم. وقال الأخ الوكيل: هناك طلب متزايد على التعليم الجامعي ومع ذلك كانت الطاقة الاستيعابية المحدودة للعام الماضي 85 ألفاً وتقدم فقط 70 ألفاً للجامعات الحكومية والأهلية ربما لقدرة الناس المتدنية أو الاعتقاد بصعوبة الحصول على وظيفة حكومية بعد التخرج، وهنا لابد من جودة المخرجات واكتسابها القدرة على الابتكار والبحث عن وظيفة في السوق المحلية والخارجية ويجب أن يلعب المجتمع المدني دوره في تسويق مخرجات التعليم الجامعي خارجياً والشراكة في تحقيق هذا الهدف فقد كانت شريكة مع القطاع الخاص ومؤسسات الدولة والجامعات في إعداد الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، حيث أعطت الحكومة فرصة لكل هذه الجهات لطرح آرائهم ومقترحاتهم في تطوير الاستراتيجية وبما يخدم كل هذه القطاعات وعقد مؤتمر التعليم العالي مؤخراً وتطرق إلى تفعيل الشراكة. مشروع ميزانية برامجية وعن ميزانيات الجامعات قال الدكتور علي: تبنت الاستراتيجية ميزانية إجمالية برامجية لكل جامعة بحيث تصبح ميزانية برامج، هذه الميزانية عندما تصبح حقيقة ستمكن الجامعات من استغلال ميزانياتها الاستغلال الأمثل وتحقيق فعالية أكبر في إنفاق موازنة كل برنامج على حده وتوشك الجامعات على استكمال خططها في الجانب الإداري والمالي والموازنات بالتنسيق مع جامعة أمريكية لتكون أقرب إلى معادلة باتجاه إعداد موازنات برامج بدلاً من أن تعطيها وزارة المالية ميزانية بنود. متطلبات النهضة التعليمية وحول أهمية الارتقاء بواقع التعليم بشكل عام ودور الجامعات في ذلك قال الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات: التعليم الجيد يحتاج إلى موازنات وإلى استثمار ومواجهة التحدي الأكبر وهو التنمية البشرية لأنها أهم مورد في العالم المتقدم، فالإنسان هو الذي يجلب التكنولوجيا بتطور معارفه ويصنعها ويحقق موارد اقتصادية كبيرة إذا أحسن تأهيله وتدريبه وتمكنت المؤسسات العلمية من القيام بوظائفها، وما لم تتوفر أموال كافية للتنمية البشرية والبحث العلمي ستظل خطواتنا بطيئة، وفي بلادنا معظم الموازنة تنفق في بند المرتبات والأجور ولابد من موازنة خاصة للجانب التطويري من الناتج القومي الإجمالي، فإذا كانت موازنة البحث العلمي ثلاثة ملايين ريال لكل جامعة حكومية فإنها نسبة ضئيلة جداً.. صحيح أننا تسلمنا 50% من ال100 مليون ريال الخاصة بجوائز الرئيس للبحث العلمي وقد رصدنا 35 مليوناً لتشجيع الباحثين والتطوير والتفكير في الأبحاث وحددنا عشرة مجالات رئيسية في مختلف العلوم، و20 مليوناً من الوزارة لتمويل 15 بحثاً.. لكن المهم تحريك العجلة بخلق نوع من التحفيز لبدء العمل البحثي لخدمة التنمية، وأما التعليم العام فهو مدخل أساسي للتعليم الفني والجامعي ولابد من تحسين المدخلات وتطور المستوى التعليمي والمعلم والإدارة المدرسية والمناهج وأن ينصب الاهتمام على التعليم الأساسي بإيجاد المعلم الكفء المتخصص لخلق جيل عالي المستوى يشكل مدخلات جيدة للتعليم العالي وبدون ذلك لن نتمكن من التطوير في الجامعات. تحسين مدخلات التعليم الجامعي واستطرد الأخ الوكيل بقوله: التعليم العام هو مدخل أساسي للتعليم الفني التقني والعالي فلابد أن نحسن مدخلاتنا ونطور المستوى التعليمي في التعليم العام ونطور المدرس والإدارة المدرسية والمناهج وأن يكون هناك عمل جاد في هذا النوع من التعليم والاهتمام خاصة بالتعليم الأساسي، فهو من أهم مراحل التعليم ولابد أن نوجد المعلم الكفء والمتخصص ليتمكن من خلق جيل قادر على مستوى عالٍ من العلم والمعرفة والمهارات، فبدون وجود مدخلات متميزة للتعليم العالي والفني لن نتمكن من التطوير في الجامعات بالشكل المطلوب، فالتعليم حلقات مترابطة ولابد أن تتكامل مع بعضها وتطوير برامج كليات التربية وإعداد المعلمين في الجامعات لضمان وجود مخرجات جيدة تتمكن من تحسين الأداء في المدارس في المرحلتين الأساسية والثانوية، وبالفعل بدأت الجامعات في تطوير برامج كليات التربية وعندنا الآن برنامج لتطوير مناهج العلوم: فيزياء، كيمياء، رياضيات، أحياء وتطوير قدرات المدرسين في هذا الجانب، وبدأنا نفكر في تطبيق برنامج تكاملي يهدف إلى تخرج مدرسين للمرحلة الأساسية والصفوف الأولى ثم البرنامج التتابعي لطلاب في كليات العلوم أو الآداب، واللغات... إلخ أربع سنوات ثم يلحق الطالب بعد 4 سنوات بكلية التربية لمدة عام ليدرس المواد التخصصية التي تؤهله ليكون معلماً جيداً، هذا الخريج سيكون مدرس مادة متخصص إما فيزياء، ريضايات، أحياء، لغة عربية، تاريخ... إلخ وفي المرحلة الأساسية والتعليم الثانوي هذا النظام بدأنا تطبيقه في جامعة حضرموت وتم تشكيل لجنة كليات التربية برئاسة وزير التربية وتضم أعضاء وزيري التعليم العالي والفني ورؤساء بعض الجامعات الحكومية وعمداء الكليات التربية، وتسعى هذه اللجنة إلى تطوير برامج إعداد المعلم وبناء البرامج على أساس احتياج وزارة التربية والتعليم ويمكن أن تخلق نوعاً من الإسهام المشترك في تطوير العملية التعليمية في مراحل التعليم الأساسي والثانوي والجامعي. التعاون مع الخاص وعن الشراكة مع القطاع الخاص وفاعلية المراكز البحثية الجامعية قال: التواصل قائم مع آل السعيد، حيث طرحنا عليهم تكوين برنامج بحثي مشترك باعتبارهم يمولون أبحاثاً وبما رصدته الحكومة لتحفيز العلماء على البحث وتبقى الحاجه إلى موازنة كبيرة للبحث العلمي. المراكز العلمية أما مراكز البحوث وإن تزايد عددها باعتبارها مراكز علمية تقارب أو تزيد عن الأربعين فإنها في بداية التكوين سواء التابعة للجامعات أو الخاصة ولابد من مراكز بحثية فاعلة وخدمية تقدم خدمات للمجتمع والمراكز القائمة جزء من التطور الكبير في مجال التعليم العالي، ولكن لم يكن لها موازنات لتبدأ البحث والمفروض أن تبدأ تقديم مشاريع ومقترحات وتبحث عن مصادر تمويل وهذا يحتاج إلى جهود وهذا شأنه شأن البحث العلمي، فمازال في البداية، وعاماً بعد عام تستقبل الجامعات كوادر مؤهلة من المبتعثين في الجامعات العربية والأجنبية ومخرجات لبرامج الدراسات التطبيقية والإنسانية في الجامعات، كل هذا يعزز مسيرة التعليم العالي والقادم دائماً أفضل.. وهنا نود الاشارة إلى أولوية إيجاد مخرجات نوعية مزودة بمهارات داعمة إلى جانب التخصص الرئيس للخريج وهي مهارات اللغة الانجليزية إلى مستوى قريب من «التوفيل»، وفي الحاسوب إلى مستوى قيادة الكمبيوتر لتكون مخرجات منافسة في سوق العمل المحلية والخارجية.
