إصابة خمسة جراء انفجار عبوة ناسفة ظهر اليوم في طقم تابع لقوات الأمن الخاص بمدينة التربة. انتقل مسلسل تفجيرات العبوات الناسفة من مدينة تعز إلى الحجرية، وتعد الحادثة الرابعة من نوعها خلال أقل من شهر، والسادسة منذ بداية العام. نقرأ أخبار التفجيرات غير المسبوقة في المحافظة، ولانعرف من يقف ورائها، ولم يُعلن ضبط الجناة من قبل الشرطة والجيش، ولكأن جريمة حدثت!! الغموض سيد الموقف، والصمت الرسمي والعجز عن وقف الإنفلات الأمني يثير تساؤلات وشبهات كثيرة عن المستفيدين من استمرار العبث والفوضى. لا يمكن تصنيف التفجيرات في تعز كحوادث إرهابية نظرا لعدم تبني تنظيم إرهابي للعمليات، وهذا يزيد التكهنات حول جهات لها ثأرات وحسابات غامضة. هناك طرف أو أطراف مستفيدة من الإنفلات في تعز، ويقفوا ضد تفعيل المؤسسات وتعزيز حضور الدولة، بحكم ارتباط مصالحهم وفسادهم بالفوضى والعبث. وتكمن الكارثة في عدم إلتزام القيادات العسكرية بوقف تجول أتباعهم بالسلاح ومصادرتهم الأملاك العامة والخاصة، مضافاً عليها، غياب دور الشرطة. بمعنى آخر، اغلب المتورطين في الجرائم اليومية مرقمين في الجيش والشرطة، ويمارس بعضهم مهام مؤسسات الدولة، ولديهم محاكم وسجون خاصة. وبين حين وآخر تصدر بيانات سخيفة تتهم الإعلام بتشويه سمعة "القيادات الشريفة والهامات الوطنية" حين تتسع موجة الانتقادات لهم بسبب تزايد جرائم أتباعهم. في المقابل، تظهر الشرطة هيئة للضمان الاجتماعي أكثر منها جهاز أمني، ويتمحور نشاطهم في دفع رواتب عشرة ألف جندي، فيما القوة الفعلية لا تتجاوز ألف جندي. تتحمل السلطة المحلية وقيادات الجيش والشرطة مسؤولية ضبط الأمن وإنهاء الإنفلات في "المناطق المحررة"، والعاجز عن القيام بواجبه عليه تقديم الاستقالة.