مع ازدياد الأزمة سوءا في اليمن، تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم 107.5 مليون يورو كتمويل جديد في العام 2018 لمساعدة اليمنيين الأشد احتياجا في مختلف أنحاء البلاد. صدر هذه الإعلان أثناء الفعالية رفيعة المستوى لإعلان التعهدات للأزمة الإنسانية في اليمن، والتي عقدت اليوم في جنيف ليرفع بذلك التمويل الذي قدمه الاتحاد الأوروبي لليمن منذ اندلاع الأزمة في 2015 إلى 438.2 مليون يورو. وأثناء الحديث في الفعالية في جنيف، قال مفوض المساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات كريستوس ستيليانديس: "الاتحاد الأوروبي ملتزم بمساعدة المتأثرين من النزاع في اليمن. ومن أجل إنقاذ الأرواح على الأرض، يجب على جميع أطراف النزاع أن تضمن الوصول الإنساني الآمن دون عوائق باستمرار إلى كافة المجتمعات المتأثرة في اليمن. يعتبر تسهيل وصول الواردات التجارية من خلال جميع الموانئ اليمنية أمرا أساسيا. كما أن الحل السياسي هو أمر مُلح لإنهاء هذا النزاع الذي سبب المعاناة للملايين". وأضاف مفوض التعاون والتنمية الدولية، نيفين ميميكا قائلة: "لا يزال اليمن يعاني من الآثار المدمرة للنزاع. سيساعد الاتحاد الأوروبي الناس على النجاة وتقديم الدعم لهم على في مجالات الصمود والتعافي والاعتماد على الذات. سندعم المجتمعات المستضعفة والنازحين على وجه الخصوص، وسنزودهم بسبل العيش المستدامة للتغلب على الأزمة الراهنة". ومن إعلان اليوم، ستخصص 37 مليون يورو للمساعدات الإنسانية الطارئة من أجل تقديم المساعدات المنقذة للأرواح في عدة قطاعات كالصحة والتغذية والأمن الغذائي والحماية والمأوى والمياه والصرف الصحي. بينما يعتزم الاتحاد تخصيص مبلغ 66 مليون يورو للمساعدات التنموية لدعم مبادرات الصمود والتعافي المبكر بما في ذلك تقديم الخدمات الأساسية وسبل العيش المستدامة. وهناك مبلغ 4.5 مليون يورو من المبادرة الأوروبية الخاصة بدعم الاستقرار والسلام والتي ستساعد على تسوية أرضية العمل على استدامة المدن عند انتهاء النزاع وتوفير الدعم المرن والفعال لعملية السلام والانتقال السياسي المنبثق عنها. لقد ساعد تمويل الاتحاد الأوروبي لليمن على استهداف تفشي الكوليرا الذي أنتشر في البلاد وعلى توزيع الغذاء من خلال برنامج الغذاء العالمي وكذلك دعم القدرات اللوجيستية والنقل للخدمات الجوية الإنسانية الخاصة بالأمم المتحدة. خلفية: تشمل تعهدات الاتحاد الأوروبي حزمة تم اقرارها وتقدر ب 41.5 مليون يورو ومخصص إضافي يبلغ 66 مليون يورو لايزال رهن استكمال إجراءات الموافقة في المجلس والبرلمان الأوروبيين. في مارس 2015، انحدر اليمن باتجاه نزاع مسلح واسع النطاق. ومع مرور 3 سنوات على النزاع، فإن الوضع الإنساني المتدهور أصلا في البلاد ازداد سوءا. إن كل من النزاع القائم وتدمير البنية التحتية واللذان اقترنا بانهيار الاقتصاد والنظام المالي أدت جميعها إلى الحد من واردات الغذاء والدواء والوقود بشكل كبير. كما أن القطاع الصحي على وشك الانهيار. وما يقارب من 22.2 مليون نسمة (أي 75% من إجمالي السكان) بحاجة إلى المساعدة أو الحماية الإنسانية.
