تقرير / سامية المنصوري ارتفعت اسعار المواد الغذائية والإستهلاكية في عدن الى مستويات غير متوقعة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، حيث تتجه أنظار جميع المواطنين في مدينة عدن إلى أسعار السلع خاصةً الغذائية، خوفا من حدوث ارتفاعات جديدة في الأسعار عقب أزمة الدولار الأخيرة. واستقبل سكان العاصمة عدن عام 2018 بعدد من الصدمات السياسية والإقتصادية التي باتت تؤرق حياتهم بشكلاً يومي ابتداء من تأخر استلام المرتبات ومروراً بتردي خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي وعدم وجود حالة من الاستقرار الآمن، وكان اخر هذه الصدمات هي ارتفاع الأسعار المتزايد لعدد من السلع الغذائية والاستهلاكية . وبحسب تقرير البنك الدولي الصادر في مطلع فبراير من العام الحالي قال ان " التقديرات تشير إلى أن نصف سكان اليمن يعانون من نقص في الغذاء، مع ارتفاع التضخم إلى 40%". تبريرات حكومية وتوجه الحكومة الشرعية في الرياض ، اتهاماتها لجماعة الحوثيين بإسنتزاف خزينة الدولة من العملة الصعبة بشكل كامل، قبل قرار نقل البنك المركزي الى عدن، ماتسبب في خروج الشركات الاجنبية العاملة في اليمن عقب انقلابهم على السلطة الشرعية واستمرارهم بنهب موارد الدولة في المناطق التي تسير عليها شمالاً . وقالت مصادر خاصة ان “رواتب المواطنين المتأخر تسببت بإنخفاض القدرة الشرائية للمواطنيين ماجعل التجار يخسرون في ظل هذا الوضع بسبب تضارب سعر عملة الدولار المرتفع ماتسبب بارتفاع الأسعار الغذائية”. وبين المصدر " ان ارتفاع اسعار السلع الأساسية إلى 50% مقارنة ما كانت عليه قبل أشهر بسبب رسوم الجمارك الإضافية واستغلال تجار للموسم الذي يزداد فيه طلب المواطنين . وتابع المصدر الى انه ليس فقط الخضروات واللحوم ارتفعت اسعارها بسبب قرب رمضان بل ايضاً جميع أنواع المكسرات"، ستشهدت ارتفاعا فى الأسعار قبل قدوم شهر رمضان، وذلك بسبب نقص المعروض من السلع المستوردة ، نتيجة ارتفاع سعر الدولار وتوجه الدولة للحد من استهلاك العملة الصعبة. المواطنون الضحية وقال الناشط رائد الربيعي الى أن الارتفاع عائد للزيادة في أسعار السلع الاستهلاكية والخدمية، وأسعار الوقود والمشتقات النفطية واشار " أن ارتفاع الأسعار ناجم عن عدة ظروف ، تتمثل في زيادة الطلب على السلع قبيل رمضان، اضافة الي ارتفاع "الدولار في الآونة الاخيرة " الذي تتطلبه عملية الاستيراد خاصة أن اليمن يستورد ما نسبته 90% من احتياجاته الأساسية من الخارج، إلى جانب صعوبة الاستيراد المتمثلة بتأخر وصول الواردات وارتفاع كلفة وصولها إلى اليمن. جشع رمضاني واضاف الربيعي أن التجار ينظرون إلى رمضان بأنه موسماً للكسب وينسوا المواطن البسيط ، خاصة في ظل زيادة الطلب الاستهلاكي غير المدروس من قبل المواطنين كما أن غياب الدخل وضعف القوة الشرائية للمواطن له تأثيراته السلبية على الاقتصاد، لأن العملية الاقتصادية، عبارة عن حركة تجارية -بيع وشراء- وخلالها تتحرك الأموال وتسهم في دوران عجلة الاقتصاد . ويعيش اليمن حالة من الركود الاقتصادي الكبير تسبب بمعاناة الناس و القوة الشرائية لدى أكثر من 80% من اليمنيين متردية للغاية، حيث لجأت الكثير من الأسر خاصة في ظل عدم صرف المرتبات إلى تقليص احتياجاتها بما فيها الغذائية . وتزداد أسعار المواد الغذائية المحلية والمستوردة في عدن بشكل كبير وبسبب الطلب المتزايد على القمح والسكر والأرز والألبان والزيوت والفاصوليا بنسب متفاوتة، حيث يقدر قيمة القمح وز (50 كيلوغراماً) إلى 9450 ريال، والأرز (40 كيلوغراماً) إلى 33 ألف ريال يمني، والسكر عبوة ( 50 كيلوغراماً) إلى 14.5 ألف ريال يمني، فيما الزيت عبوة (20 لتراً) إلى 9 ألف ريال يمني. ومن جالسلع يقول جعفر عادل وهو مالك بقالة صغيرة في المدينة الخضراء "أن الركود الذي شهدته الأسواق تسبب في أضرار كبيرة للتجار، و سبب ارتفاع الأسعار يرجع إلى استيراد الكثير من السلع بسعر الدولار ، بينما يشهد الدولار زيادة كبيرة مقابل الريال اليمني . معاناة مستمرة وتعاني اليمن من بعد حرب صيف 2015 من انهيار اقتصادي كبير خاصة مع سحب الاحتياطات النقدية من العملة الصعبة مما أدى الى ارتفاع سعر الدولار مقابل الريال اليمني وصعوبة الحصول عليه في ظل توقف الصادرات اليمنية من النفط الذي يشكل أكثر من ثلثي الإيرادات العامة للدولة والمصدر الرئيسي للنقد الأجنبي. دخل الدولار في تفاصيل حياة اليمنيين بشكل يومي فأصبحت اسعار السلع تحدد بناء على حركتة كما لو أنه العملة الوطنية وترتفع بأرتفاعة حتى المنتجات المصنعة المحلية.
