أصبح المواطن اليمني محمد صالح عاجزاً عن شراء احتياجات أسرته من المواد الغذائية بعد أن طالتها موجة ارتفاعات في الأسعار تفوق موارده المادية المحدودة التي تقدمها له إحدى الجمعيات الخيرية. وقال صالح في حديث للجزيرة نت إن أي زيادة في أسعار المواد الغذائية تضاعف معاناته وترهق ميزانيته الشحيحة في شراء احتياجاته، خاصة السكر والقمح والأرز. وتبقى الجمعيات الخيرية بالنسبة لهذا المواطن -كحال آخرين مثله من ذوي الدخل المحدود والذين ليس لديهم مصادر دخل بديلة- الملاذ الأخير لإعالة أسرهم ومواجهة خطر الفقر والبطالة. الجرادي: بعض السلع والمنتجات شهدت ارتفاعا بين 5 و15%(الجزيرة نت) وبشكل مفاجئ ارتفعت أسعار بعض المواد الغذائية المحلية والمستوردة، مثل السكر والأرز والألبان والزيوت والفاصوليا، بنسب متفاوتة تراوحت -وفق تقديرات مختصين- بين 5 و15%. وبحسب إحصائية ميدانية من تجار ومعلومات مختصين، ارتفع سعر الأرز (عبوة 50 كلغ) من 1400 ريال يمني (6 دولارات) إلى 1650 ريالا (7 دولارات)، والسكر (50 كلغ) من 6400 ريال (30 دولارا) إلى 7000 ريال (32 دولارا)، وكيس الحليب (25 كلغ) من 2600 ريال (12 دولارا) إلى 3300 ريال (15 دولارا). وعزا مختصون الزيادة في الأسعار إلى استغلال التجار للارتفاع المحدود في أسعار الأرز في البلدان المصدرة مثل باكستان والهند، ليرفعوا الأسعار أكثر مما يجب ويعمموها على منتجات أخرى، مستغلين أيضاً انعدام مادة الديزل التي رفعت أسعار النقل، فضلا عن غياب الرقابة الحكومية ومنع الاحتكار. ارتفاع محلي وقال رئيس تحرير موقع الاقتصاد أونلاين، عبده الجرادي إن بعض السلع والمنتجات شهدت ارتفاعاً تراوحت نسبته بين 5 و15% بالرغم من عدم ارتفاع أسعارها في الأسواق العالمية. وأرجع ذلك في حديث للجزيرة نت إلى استغلال التجار غياب الرقابة في أجهزة الدولة واحتكار مجموعة من التجار استيراد أهم المواد الغذائية كالقمح والسكر والأرز، مما أدى إلى سيطرتهم على السوق وتلاعبهم بالأسعار. واستغرب الجرادي أن يبرر التجار زيادة أسعار المواد الغذائية بارتفاع أسعارها عالمياً، بينما هم لا يكتفون برفع أسعار السلع الذي ارتفع ثمنها أو يتراجعون عند انخفاضها في الأسواق العالمية. منصور: الأسعار تتصاعد كل عام مقابل انخفاض الطلب (الجزيرة نت) وقال على إثر ذلك يضطر المواطن إلى تقليص الإنفاق على احتياجاته الأساسية كي تتواءم مع دخله وهو ما يؤثر نفسيا على الأسر الفقيرة. ودعا إلى تفعيل قرار وزارة الصناعة والتجارة الخاص بالإشهار السعري الذي يلزم بضرورة نشر قوائم بأسعار السلع في المحلات التجارية ووضع سعر المنتج على العبوة. تصاعد مستمر من جانبه، قال رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك إن الأسعار تتصاعد كل عام في الكثير من السلع في مقابل انخفاض الطلب على الكثير من المنتجات الاستهلاكية لعدم توفر القدرة الشرائية عند المستهلكين. وأكد فضل منصور في حديث للجزيرة نت أن شهر مارس/آذار الماضي شهد ارتفاعاً غير طبيعي في بعض المنتجات مثل الألبان والزيوت واللحوم والحبوب وكثير من السلع، وما تزال على هذا الحال رغم تراجع أسعارها عالمياً. وطالب الدولة بالتدخل للحد من هذه الارتفاعات خاصة في هذه الظروف المعيشية الصعبة، إلا أنها لم تحرك ساكناً ولم تقم بتنفيذ قانون المنافسة ومنع الاحتكار خاصة في قطاعي الحبوب والألبان. مراقبة الأسعار في المقابل، أكد وكيل وزارة الصناعة والتجارة عبد الله نعمان أن الحكومة ممثلة بالوزارة تقوم بدورها في مراقبة حركة الأسعار في الأسواق المحلية لمنع أي زيادات. وأوضح في حديث للجزيرة نت أن آلية الوزارة في مواجهة الغلاء تتمثل في النزول الميداني للجان المراقبة للأسواق للتأكد من البلاغات والشكاوى حول وجود أي زيادة في الأسعار وإحالة المخالفين للنيابة المختصة للتحقيق معهم. لكن المسؤول ذاته أشار إلى ضعف إمكانات الوزارة المادية للقيام بدورها في تنظيم الحملات الميدانية، وعدم وجود نصوص قانونية تعاقب المخالفين والمتلاعبين في الأسعار، واقتصار العقوبات الموجودة على الغرامات البسيطة.
