استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه ،اليوم السبت، في مبنى رئاسة الوزراء بخور مكسر بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر، عدد من القضايا والموضوعات المتصلة بالمستجدات والتطورات على المستوى الداخلي والخارجي، بما في ذلك الانتصارات الميدانية المستمرة للجيش الوطني والمقاومة الشعبية باسناد من التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن في مختلف الجبهات. وبارك المجلس، الانتصارات البطولية ضد مليشيا الحوثي الانقلابية، واخرها اعلان تحرير مدينة ميدي الساحلية، والتقدم الميداني المتسارع في صعدة والبيضاء وتعز ومختلف جبهات القتال.. منوها بما يجترحه ابطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، من بطولات وتضحيات على طريق استعادة الدولة المختطفة وتحرير ما تبقى من مناطق تحت سيطرة مليشيا الحوثي والقضاء على المشروع الايراني التخريبي والتدميري، باسناد اخوي كامل من التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة. وناقش مجلس الوزراء، التحركات الاممية والدولية لاحلال السلام وتطبيق المرجعيات المتفق عليها للحل السياسي، واستمرار الانقلابيين في عرقلة اية جهود لانهاء الحرب وحقن الدماء..مجدداً بهذا الخصوص حرص الحكومة الشرعية على موقفها الثابت باتجاه دعم تلك الجهود وحرصها على احلال السلام الدائم والعادل والشامل وفقاً للمرجعيات الثلاث المتفق عليها المتمثّلة بالمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وتنفيذ قرارات مجلس الامن الدولي ذات الصِّلة وخاصة القرار 2216 . واشار الى ان استمرار رفض وتعنت المليشيا الانقلابية، واصرارها على التصعيد ومواصلة حربها الخاسرة ومتاجرتها بدماء والآم ومعاناة اليمنيين، يؤكد من جديد ان قرار هذه العصابة المتمردة ليس بيدها وانها مجرد وكلاء وادوات لداعميها في ايران خدمة لمشروعها التخريبي والتدميري الذي يستهدف الخليج والمنطقة العربية والعالم اجمع. وأكد مجلس الوزراء ان تصعيد مليشيا الحوثي الاخير بتكثيف اطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة الايرانية باتجاه الاراضي السعودية، قرار ايراني واضح لتخفيف الضغوط على ما تواجهه من عزله دولية وجهود اقليمية ودولية م لوضع حد لتصرفاتها العبثية وتدخلاتها والتصدي لنفوذها في اكثر من دولة عربية..معربا عن ثقته ان وكلاء ايران وادواتها التخريبية في المنطقة العربية قد اقتربت نهايتهم، بعد انكشاف مشروعها التدميري امام العالم والمجتمع الدولي. وحمل المجلس النظام الايراني، كامل المسؤولية عن الهجمات الصاروخية الحوثية على اهداف مدنية داخل المملكة العربية السعودية، مؤكدا ان الصواريخ والطائرات المسيرة التي تستخدم في استهداف السعودية، ايرانية الصنع ولم تمتلكها اليمن وجيشها النظامي يوما، ومن الاستحالة صناعتها محليا، مشيرا الى ان تهريبها من ايران الى مليشيا الحوثي، انتهاك سافر لقرارات الحظر الدولية، وتحدي صريح للمجتمع الدولي. وطالب مجلس الوزراء، مجلس الامن الدولي بتحمّل مسؤولياته في حفظ الأمن والاستقرار الدوليين، وضرورة محاسبة إيران لتمردها على قرارات الشرعية الدولية واستمرارها في تزويد مليشيا الحوثي بالصواريخ الباليستية..داعيا الى التعامل الحازم والجاد للحفاظ على هيبة واحترام قرارات مجلس الامن وعدم السماح لمن ينتهكها سواء كانت دول او مليشيات بالافلات من العقاب. كما استمع مجلس الوزراء إلى عرض تفصيلي قدمه نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، عن الحالة الأمنية في العاصمة المؤقتة عدنوالمحافظات المحررة، وما تم انجازه في دعم أقسام الشرطة والنيابات العامة، بالاجهزة والمستلزمات المطلوبة للقيام بدورها في حفظ الامن والاستقرار..مشيرا الى تحسن الحالة الأمنية بجهود ضباط ومدراء أقسام الشرطة في المديريات وبتعاون مباشر مع وزارة الداخلية..مؤكداً أنه يجري العمل على ازالة العشوائيات وتم إلقاء القبض على خلية اجرامية تقوم بعمل القتل والنهب وسيتم الإعلان عنها خلال الأيام القادمة. وأشاد المجلس، بالجهود المبذولة على صعيد ترسيخ الامن والاستقرار والسكينة العامة للمجتمع في المحافظات المحررة وفي مقدمتها العاصمة عدن..مؤكدا دعمه لكل الاجراءات الايجابية المتخذة على صعيد تعزيز الامن ومساندته الكاملة للاجهزة الدفاعية والامنية للقيام بواجبها في هذا الجانب، باعتبار ذلك اولوية قصوى في عمل الحكومة وفي صدارة اهتمام وحاجات المجتمع. وابدى مجلس الوزراء دعمه لخطة وزارة الداخلية بالتنسيق مع الاجهزة الامنية والسلطات المحلية في العاصمة المؤقتة عدن، للوقف الفوري للاعتداءات على الاملاك الخاصة والعامة..موجهاً بهذا الشان سرعة التنفيذ وإزاله العشوائيات والعمل على الحفاظ على حقوق المواطنين ومنع اَي تجاوزات في هذا الجانب. وشدد المجلس على ضرورة توفير الحماية الخاصة للخطباء والدعاة ومنع تكرار ماحدث من اغتيالات والعمل على ضبط الجناة ومحاكمتهم. ووقف مجلس الوزراء امام عدد من التقارير الخاصة بالجهود القائمة والمستمرة لاستمرار تطبيع الاوضاع وتحسين الخدمات العامة في المحافظات المحررة، وأكد على جميع الوزارات والجهات المختصة بالتنسيق والتعاون مع السلطات المحلية سرعة تنفيذ وانجاز الخطط بما ينعكس بشكل ملموس على حياة ومعيشة المواطنين اليومية. وصادق مجلس الوزراء على اضافة 40 ميجاوات طاقة مشتراة بحسب طلب وزارة الكهرباء والمؤسسة العامة لسد العجز الحاصل في الطاقة نظرا لزيادة الأحمال على ان يتم ادخالها خلال أربعة أسابيع وفقا لشروط ونظام المناقصات السابقة. كما اقر مجلس الوزراء اعادة تأهيل فندق جولدمور بمديرية التواهي على ان تعلن مناقصة على ثلاث مراحل ،واعتمد المجلس 100 مليون ريال لمحافظة أرخبيل سقطرى كنفقات تشغيلة .
