طالعتنا صفحة الاعلامي البارز فتحي بلزرق في أوائل شهر ابريل بمقطع فيديو يشكو فيه فرد من افراد عائلة بامحرز قيام أحد أعضاء السلطة القضائية بالاستيلاء على الفيلا المملوكة لهم مدعياً وجود توجيه من فخامة رئيس الجمهورية . و مع قيام آل بامحرز بسلوك الطرق القانونية لاقتضاء حقهم و ترددهم لعدة أشهر عجاف في أروقة السلطة القضائية ، إلّا ان جميع محاولاتهم القانونية باءت بالفشل مما دفعهم للجوء للإعلام لاقتضاء الحق . و الغريب و المدهش و المثير في الأمر انه بعد أن تم اللجوء لصفحة الاعلامي فتحي بلزرق حلت المشكلة و سلمت الفيلا لاصحابها !!! ما يحز في نفسي باعتباري أحد المنتسبين لهذه السلطة أن قيادات السلطة القضائية عجزت عن حل مشكلة كهذه !. و التمست من حديث آل بامحرز ان هناك رغبة من قِبل رئيس مجلس القضاء الأعلى و النائب العام في حل هذه المشكلة ، ومع تقديري و احترامي لقيادات السلطة القضائية إلا اننا لا نريد قيادات لديها الرغبة في تحقيق العدالة و لكن نريد قيادات لديها القدرة على تحقيق العدالة ، فشتان بين الرغبة .. و القدرة . يحسب لقيادات السلطة القضائية بقاءها و مباشرة أعمالها على أرض الوطن ، و لكننا نريد وجود فعلي يُحيي رميم القانون و يطبقه و ليس مجرد وجود شكلي - قولي لا محل له على أرض الواقع. تُرانا هل من حقنا ان نحلم بسلطة قضائية قوية و مستقلة أم ان ذلك حلم و سيظل حلم !!؟؟ و ان كل العبارات التي تطلقوها عن السلطة القضائية القوية المستقلة هي مجرد عبارات رنانة تُقال في المؤتمرات و الندوات و المحافل الدولية . سئمنا من قراءة عبارات ان السلطة القضائية المستقلة هي عماد الدولة المدنية الحديثة ، و ان السلطة القضائية القوية هي صمام أمان دولة المؤسسات ، و ان السلطة القضائية القوية و المستقلة هي اللبنة الأولى في بناء دولة النظام و القانون ، و ان السلطة القضائية .. و ان السلطة القضائية .. و ان و ان و ان ، و في الأخير لا شيئ لا شيئ فعلي . شكراً آل بامحرز فقد اتبثم أنكم الأحرص على تطبيق القانون ، و هنيئاً لسلطة فتحي بلزرق الرابعة فقد حققت ما عجزت عن تحقيقه سلطات الدولة الثلاث .