اتهمت موسكوواشنطن بعدم تنفيذها التزاماتها بموجب معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية، مشيرة إلى أن مشاركتها في الضربة الثلاثية الأخيرة على سوريا كانت انتهاكا سافرا لهذه المعاهدة. وأشارت وزارة الخارجية الروسية في بيان، اليوم الثلاثاء، إلى أن الضربة الصاروخية التي وجهتها الدول الغربية الثلاثة على سوريا، في 14 أبريل، بذريعة وقوع "هجوم كيميائي" مزعوم في بلدة دوما بضواحي دمشق، سبقت توجه مفتشين من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى هذه البلدة . وذكر البيان بهذا الصدد أن لدى موسكو شبهات بأن الاعتداء الثلاثي كان يهدف إلى عرقلة عمل هؤلاء الخبراء في إجراء تحقيق موضوعي في الحادثة المفترضة. كما لفتت الخارجية إلى أن واشنطن لم تقدم حتى الآن أدلة على وجود أسلحة كيميائية في قاعدة "الشعيرات" الجوية السورية استُخدمت، بحسب واشنطن، في غارة جوية على بلدة خان شيخون السورية في العام الماضي. بالتالي فالولاياتالمتحدة باستهدافها "الشعيرات"، لم تنتهك القوانين الدولية فحسب، بل وكذلك معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية، وذلك بعد استخدام واشنطن حقها في طلب إرسال مراقبين عن منظمة "حظر الكيميائي"، وفقا للمادة 9 من المعاهدة المذكورة. كما دعت موسكوواشنطن إلى أكبر قدر من المسؤولية في التعامل مع مسألة استخدام أسلحة كيميائية من قبل أطراف غير حكومية في منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي يتطلب العمل في إطار التزامات أخذت الولاياتالمتحدة على عاتقها بموجب قرارات 2118 و2209 و2235 لمجلس الأمن الدولي، وإطلاع الدول الأعضاء في المجلس على أدلة تثبت جرائم "داعش" وتنظيمات إرهابية أخرى في إقليم كردستان العراق، حصل عليها العسكريون الأمريكيون، خلال العامين 2015-2016 في مواقع استخدام هذه التنظيمات للأسلحة الكيميائية. وفي بيانها الذي نشر ردا على تقرير وزارة الخارجية الأمريكية، بشأن الامتثال للاتفاقيات والالتزامات في مجال الحد من التسلح وعدم الانتشار ونزع السلاح، استعرضت موسكو حالات عديدة أخرى لعدم إيفاء الولاياتالمتحدة بالتزاماتها بموجب معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية، وغيرها من المعاهدات الدولية ذات الشأن.
