كشف مسؤولان في البيت الأبيض ومصدر مطلع على المناقشات الداخلية للإدارة الأمريكية أمس الأول أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قرر «تقريباً» الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم مع إيران في 2015 بحلول 12 مايو الجاري. لكن لم يتضح بعد ما الذي سيفعله على وجه التحديد. وأفاد مصدر بأن هناك احتمالا لأن يختار ترمب بقاء الولاياتالمتحدة ضمن الاتفاق الدولي، الذي وافقت إيران بموجبه على الحد من برنامجها النووي، في مقابل رفع العقوبات. ورأى دبلوماسيون أنه إذا قرر ترمب تمديد العقوبات على إيران فسيؤدي ذلك إلى انهيار الاتفاق، وقد يثير رد فعل عنيفاً من إيران التي قد تستأنف برنامجها النووي، أو «تعاقب» حلفاء أمريكا في سورية والعراق واليمن ولبنان. وذكر مسؤول بالبيت الأبيض أن من الممكن أن يتوصل ترمب إلى قرار «لا يتعلق بانسحاب كامل». وفي المقابل، أعلنت إيران أمس أنها «لن تبقى» في الاتفاق النووي إذا انسحبت واشنطن منه. وعلى الصعيد الدبلوماسي، تفاقمت عزلة طهران أمس، مع إعلان الجامعة العربية أمس «تضامنها» مع المغرب في قرارها قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران الذي أعلن الثلاثاء، آخذة على طهران تسهيل عمليات إرسال أسلحة إلى جبهة بوليساريو. وعبر محمود عفيفي المتحدث باسم الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط في بيان عن «التضامن مع المملكة المغربية في قرارها قطع علاقاتها مع إيران، لما تمارسه الأخيرة من تدخلات خطيرة ومرفوضة في الشؤون الداخلية للمملكة المغربية». وأشار عفيفي إلى أن «القرار الصادر عن القمة العربية الأخيرة (في أبريل) في الظهران بشأن التدخلات الإيرانية عكس موقفاً عربياً صلباً في رفض هذه التدخلات والعمل على التصدي لها». وكانت السعودية أكدت كذلك وقوفها إلى جانب المغرب. وتبعتها دول خليجية وعربية عدة. وكرر وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة (الأربعاء) الاتهامات بحق طهران. وقال في بيان إن «المغرب قدم أدلة دامغة ومفصلة (...) على دور حزب الله. وعلى الصعيد الاقتصادي، أوردت «بلومبيرغ» أمس أن الأزمة الاقتصادية الناجمة عن تهديدات الرئيس الأمريكي استفحلت في إيران، وأدت إلى انهيار غير مسبوق في قيمة العملة الإيرانية، ما حدا بالإيرانيين لاكتناز سبائك الذهب والعملات الذهبية، استعداداً لاحتمال إعادة فرض العقوبات الأمريكية على طهران.
