التايمز نشرت تقريرا عن مستقبل الاتفاق النووي الإيراني شارك فيه كل من ريز بيكلي مراسلها في واشنطن وفرانسيس إليوت محرر الشؤون السياسية للجريدة. وتقول الجريدة إن الرئيس الامريكي دونالد ترامب يستعد لإعلان إلغاء الاتفاق النووي مع طهران اليوم الثلاثاء، متجاهلا كل التحذيرات التي وجهت إليه، وآخرها ما ذكره وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون.
وتوضح الجريدة أنه ليس من المعروف حتى الآن ما هو خيار ترامب التالي بعد إلغاء الاتفاق وتتساءل هل سيقوم ترامب بفرض عقوبات جديدة على إيران؟
وتشير إلى حدوث تغير في السياسة الإيرانية مؤخرا بعد تصريحات الرئيس حسن روحاني التي قال فيها إن بلاده قد تستمر في الالتزام بما فرضه عليها الاتفاق حتى بعد انسحاب الولاياتالمتحدة منها، مردفا "الخطوة القاسية من واشنطن لن تغير طريقة معيشتنا خلال الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع المقبلة وإن كنا سنحصل على ما نريده دون الإخلال بدورنا في الاتفاق فنلتزم به".
انتخابات لبنان الديلي تليغراف نشرت موضوعا لمراسلتها في العاصمة اللبنانيةبيروت جوزي إينسور عن الانتخابات البرلمانية.
وتقول إينسور إن حزب الله المدعوم من إيران حاز أغلبية الأصوات في البرلمان بعدما خاض الانتخابات ضمن تحالف مع الحزب المسيحي الذي يتزعمه الرئيس ميشيل عون وحركة أمل الشيعية أمنت لهذا التكتل 67 مقعدا من بين مقاعد البرلمان البالغ عددها 128 مقعدا.
وتعتبر إيسنور أن هذا الموقف سيؤمن لحزب الله والتحالف الذي انضم له فرصة منع تمرير أي قوانين لا يرضى عنها خلال الفترة المقبلة.
وتنقل إيسنور عن حسن نصر الله زعيم الحزب قوله إن النتائج تعتبر "نصرا سياسيا وأخلاقيا للمقاومة"، مضيفة أن بريطانيا تعتبر أن الجناح العسكري لحزب الله منظمة إرهابية، لكن لندن رغم ذلك تبقى منفتحة على التواصل مع الجناح السياسي للحزب.
وتؤكد إيسنرو أن حزب الله استفاد من الدعم الإيراني الكبير ليتحول من مجرد مجموعة مقاومة محلية لأكبر ميليشيا في منطقة الشرق الاوسط بأسره.
"انتهاكات" ضد المهاجرين ونختم من الغارديان التي عن التعاون الإيطالي الليبي بخصوص وقف تدفق المهاجرين إلى شواطيء البحر المتوسط الشمالية.
وتقول الجريدة إن الاتفاق يواجه مخاطر كبرى بسبب اتهامات حول حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان والتعذيب والعبودية التي يواجهها المهاجرون.
وتشير الجريدة إلى وجود قضية لدي محكمة حقوق الإنسان الأوروبية ضد الحكومة الإيطالية تتهمها بالتعاون مع حرس السواحل الليبيين لوقف المراكب التي تقل المهاجرين وإجبارهم على العودة إلى الشواطيء الليبية ضد إرادتهم وهو ما يعرض المهاجرين للتعذيب والاغتصاب والضرب والعبودية.
وتؤكد الجريدة أن القضية التي ارتكزت على شهادات 17 مهاجرا تم إنقاذهم من أحد قوارب المهاجرين أثناء غرقها تهدد بإلغاء الاتفاق الذي أبرمته إيطاليا مع الحكومة الليبية العام الماضي ووافق عليه قادة دول الاتحاد الأوروبي.
وتوضح الجريدة ان الاتفاق أثبت فعاليته منذ ذلك الحين حيث تراجعت أعداد المهاجرين الواصلين إلى السواحل الجنوبية لإيطاليا بشكل كبير.
وتضيف الجريدة أن القضية وصلت إلى منظمة "الحركة العالمية القانونية" ومقرها في لندن عندما تدخل حرس السواحل الليبي في عملية إنقاذ كان يقوم بها قارب تابع لمنظمة أهلية بريطانية نهاية عام 2017 في محاولة لإنقاذ 130 مهاجرا في قارب يغرق.
وتضيف أن تدخل حرس الحدود الليبي ساهم في غرق 20 مهاجرا قبل أن يصروا على إعادة جميع المهاجرين الذين تم إنقاذهم إلى السواحل الليبية.
