وأنا أقرأ التعليقات التي يكتبها الأخوة القراء تحت كل مقال كتبته أنا أو كتبه غيري ، والذين أكن لهم كل الاحترام ، مهما اختلفت وجهة نظرهم مع ما أطرحه في مقالاتي المنشورة في المواقع الإلكترونية على قلتها ، لاحظت أن أكثر هذه التعليقات لا يناقش فيها أصحابُها محاور الفكرة التي يطرحها الكاتب في مقاله ، وتبيين موضع الخطأ في هذه الفكرة أو خطأ الفكرة برمَّتها ، ثم تقديم البراهين المقنعة بخطأ هذه الفكرة ، ثم توضيح الفكرة الصحيحة من وجهة النظر الأخرى التي يتبنونها . هذا هو المسلك الطبيعي والأخلاقي ، المتعارف عليه عند كل مثقفي العالم ، وهم يقيِّمون بعضهم بعضاً ، ويتبادلون الانتقادات البناءة ، التي تفضي إلى الوصول لأصح وأفضل الأفكار وأصلحها ، لوضع الحلول المناسبة ، لكل ما يعترض حياتهم العامة ، وفي أي اتجاه أو مجال ، وهذا التعامل المتحضِّر والراقي ، هو الذي أوصل أصحابه في الدول المتقدمة لسيادة العالم ، واختراق الآفاق ، والبحث عن سلطان النفوذ من أقطار السماوات والأرض .
أمّا أساليب النقد التي تدور في محيطنا الإلكتروني اليمني ، فللأسف الشديد ، فإنها لو استمرت على ما هي عليه من السقوط والانحطاط القيمي والسلوكي ، فإن مستقبلنا الثقافي والمعرفي بل والسياسي أيضاً ، سيكون في أسوأ حال .
فالنقد الذي يطرح في غالبيته ، يركز على شخص الكاتب دون كتابته ، وعلى هويته قبل برهانه وحجته ، ثم على اتجاه الموضوع لا على صحته و حقيقته ، وهذه لعمري مصيبة عظيمة ، أن يهدمَ شعبٌ مستقبلَ أجياله بيده ، ومن أين يأتي الهدم ؟؟؟ من المحيط الإلكتروني ، الذي يفترض أن يكون مرتادوه من عِلية القوم ثقافةً وسلوكاً وأخلاقاً ، والذين يُعَوَّلُ عليهم في بناء مستقبل الأجيال القادمة ، لا تدميره .
وأنا هنا أتكلم عن القرَّاء الحقيقيين ، لأن معايير التعامل الصحفي الأخلاقي وللأسف الشديد ، مفقودة عند بعض محرري المواقع الإلكترونية في بلادنا ، حيث جعلوا هوامش التعليق على المواضيع المنشورة في مواقعهم ، مفتوحة لمن هب ودب ، ودون شروط التعريف بصاحب التعليق ، وهذا التعامل العشوائي واللا أخلاقي ، هو الذي ساهم في تدني مستوى النقد البناء ، وحوله إلى هرج ومرج ، وأصبح الشخص الواحد يمكن أن يكتب أكثر من مائة تعليق وبأسماء مختلفة ، ويمكن أن يتلفظ بأقبح الألفاظ دون أن يشعر بأي خجل .
وأصبحنا لا ندري ، أنناقش شخصا واحدا أم مائة شخص ؟ وهل هذا الشخص معني بهذا النقاش أم أنه اتجاه معاكس فقط ؟ وأصبحت الاتهامات متبادلة ، فهذا التعليق من أمن قومي وهذا أمن سياسي وهكذا ، وهل النقاش من أجل الوصول للفكرة الصائبة ؟ أم هو مجرد تضييع وقت ثمين دون فائدة ترجى ؟ .
لذلك أضع بين يدي أساتذتي الكرام ، ناشري ورؤساء تحرير المواقع الإلكترونية اليمنية عموماً والجنوبية خصوصاً ، مقترحاً لا أدري حقيقةً صوابه من خطئه ولا قانونيته من عدمها ولكني أضعه بين يديكم لتدرسوه وتنظروا في إمكانية تطبيقه ، وهذا الحل هو الآتي : أن يكون إرفاق البريد الإلكتروني بالتعليق شرطاً ضرورياً لا يُقبَل التعليق إلاّ به . أن ينشر البريد الإلكتروني مرفقاً بالتعليق حتى يتم التحقق من أن الناشر أو رئيس تحرير الموقع يطبق فعلاً هذا الشرط ولا ينشر تعليقات لأشخاص مجهولين ، وربما يحررها بيده ويدعي أنها من الجمهور .
إذا تم الاتفاق بينكم جميعاً على تطبيق هذه الخطوة ، سيصبح أي تعليق لا يظهر على رأسه بريد صاحبه ، فهو من التعليقات المشبوهة فلا يعتد به ولا يؤبه له، ويصبح هذا الأمر مؤشراً على سلوكيات غير جيدة للقائمين على الموقع . أعلم أن هذا الحل لن يُنهي المشكلة تماماً ، ولكنني أعتقد ومن وجهة نظري المتواضعة ، أن هذا المقترح لو طبق ، سيحل جزءً كبيراً من المعضلة ويحدُّ من التعامل اللا مسؤول ممن لا يقدِّرون قيمة وعظمة هذه المنابر المفتوحة ، والتي إذا ما أحسنَّا استغلالها والتعامل الإيجابي معها ، لأصبحت نعمة كبيرة ستساهم في حل إشكاليات عظيمة ، تعذر حلها بالأساليب التقليدية ، كما أنها لا تُخِلُّ في حرية التعبير ، ولكنها فقط تنظمها .
وأعتقد أن حرية التعبير التي ينادي بها كل أحرار العالم ، وتنشدها كل الشعوب ، ليست مطلقةً ودون حدود ، وما كان بغير حدود ، فهو شاذٌّ ومتاهةٌ بلا مقصود ، ولو كانت الحرية كذلك ، لما وُصِفَ من يمشي عرياناً بالمجنون .
وعندما أشير هنا إلى أن للحرية حدود ، وبالذات حرية الصحافة والتغيير المنشود ، فأنا لا أقصد أن يوضع عليها قيود ، ولا تحت رحمة السلطان تعود ، بل أن يلتزم الصحفيون بميثاق الشرف المعهود ، وأن يوفوا بما قطعوه على أنفسهم من المواثيق والعهود ، وأن يَشعُروا بأنهم أمناء على الكلمة وشهود ، فإمَّا أن يسيروا في طريق محمودٍ ، أو أن يسيروا في طريق أصحاب الأخدود ، ومادحي فرعون وهامان والنمرود .
