إستمرارا لمسلسل الفشل والفساد في الحوطة التي طالت حلقاتها وتعددت أجزائها وإتسعت فيها نطاق البطولة تمامآ كتلك التي نشاهدها في المسلسلات التركية المدبلجة فهل الحوطة أمام مسلسلآ تركيآ جديدآ ؟!! في الحوطة شكى أغلب المواطنيين من ممارسات سلطة الفساد والإفساد فيها من بائعين ونازحين و ناشطين و مغلوبين على أمرهم من ممارسات هذه السلطة وعنجهيتها وبلطجتها تجاههم !!,, وهاهم اليوم المعلمون يشكون من تلكم السلطة ومديرها وسياساته فحتى هم لم يستثنوا من تلك الممارسات رغم جلالة قدرهم والدور الذي يقدمونه لتربية النشئ وإعداد الإجيال !!! سلطة محلية شهد عليها أفرادها ومسؤولين فيها بخروقاتها وإستمرارها بإستقطاع مبالغ غير قانونية من رواتب المعلمين شهريآ !!,, تلك الشكوى التي يقراء من خلالها الكثير والكثير فهل يجيد التركي قراءتها كما قراءنها وقرأها العامة والخاصة أم على قلوب أقفالها ؟! ترى ماهي معايير التركي لتقييم أداء محلي الحوطة الذي كثر شاكوه وقل شاكروه وأستبد وتبلطج وأمن العقاب فإستمرى الفساد والإفساد !!! فقد بدأت مشوارها في عهد التركي بالبلطجة والإعتداء و وصل بها الحد على الإعتداء على مسؤولين في ديوان المحافظة مقر إدارة المحافظة وصناعة القرار فيها !! إضافة الى الإعتداءات على الناشطين والطلاب ووووو كل ذلك على مسمع من المحافظ ؟!! نعم لقد بدأت مشوارها في عهد التركي بالبلطجة و إستمرت تمارس أساليبها العفنة في خرق القانون فرغم عشرات المخالفات التي إرتكبتها وعشرات الشكاوي التي رفعت ضدها نراها تحصد الرضى من سلطة المحافظة لتستمرى بعدها أفعالها وتزيد في غطرستها وصلفها !!! فمع مهلة الشهر الأول والثاني الذي وضعها المحافظ لتحسين الأداء أو الإقالة نجد أنفسنا أمام التساؤول التالي: ماهو الأداء المرغوب وماهي معاييره ؟! وكيف يقيم سيادته أداء السلطة المحلية في مديرية الحوطة ؟! فإذا كانت بدايتها البلطجة فكم تساوي البلطجة نقاط في معيار التركي ؟! وتحصيل الرسوم بلا سندات وتمرير المستخلصات والعبث بموارد المديرية وإستخدام السلطة في نهب حقوق المواطنيين وإبتزازهم بها وعدم الكفاءة في التخطيط وإهدار المشاريع والمنح كم تساوي نقاط في معيار التركي ؟! إضافة إلى تمييع قضايا المواطنيين وإثارة النزاعات بينهم كما هو حاصل الأن في موضوع بئر النخارة والذي خاطب مأمور الحوطة المواطنيين بهذا الخصوص قائلآ: أريدكم أن تتقاتلوا و أن تسيل البئر دما عوضا عن الماء !!!!! ترى كما يساوي كل ذاك نقاط في معيار التركي ؟! ولنعود الى موضوع المقال الأهم وهو شكوى المعلمين التي تناولتها بعض المواقع الإلكترونية والتي تدل على تكون إرتباط سلبي بين السلطة المحلية في الحوطة وإدارة المالية فيها والتي ينبغي أن تكون العلاقة بينهما علاقة رقابة ومحاسبة فإذا العلاقة بينهما قائمة على التستر والإسترزاق ومصالح فوق القانون يتناوبون على حمايتها فلأرباح ليست قليلة التي يتم تقاسمها الى التحصيل بغير سندات وكذا الإستقطاعات الغير قانونية ؟!.