تعالت اصوات المنادين بضرورة الحزم في عملية تحصيل ضرائب القات في تعز تزامنا مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد.. حيث وجه بائعو القات في عدد من اسواق تعز نداء استغاثة الى السلطة المحلية بالمحافظة ومصلحة الضرائب والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالوقوف معهم للحد مما وصفوه بالتعسفات التي يواجهونها في النقاط التحصيلية في مداخل تعز والتي تعمل بنظام المقاولة - وهو نظام يمني بحت للتحصيل لامكان له في كافة التشريعات الاقتصادية - ولخص بائعو القات شكواهم بما تقوم به نقطة تحصيل القات في منطقة الحوبان من فرض ضرائب كبيرة عليهم قالوا بانها لاتتناسب مع راس المال . مؤكدين انهم ليس ضد تحصيل الضريبة كونها موردا هاما للسلطة المحلية لكن يجب ان تتم وفق اليات مناسبة تضمن وصول الضريبة الى الدولة وليس كما هو حاصل الان حيث لاتستلم الدولة نصف مايتم استلامه في نقاط التحصيل التي قالوا بانها لا توجد الا في تعز. مطالبين بالعودة الى نظام التحصيل السابق المتمثل في اخذ الضربية من الاسواق كما هو معمول به في باقي المحافظات اما ابقاء الحال كما هو عليه يعرضهم للتعسف والابتزاز ويذهب الجزء الاكبير مما يتم تحصيله الى بؤر الفساد التي لابد من ردمها من اجل تنمية الموزارد المحلية . مشيرين بان اكثر من الف مقوت يمرون من نقطة الحوبان يوميا ولو دفع الواحد منهم مبلغ خمسة الف ريال في الحد الادنى فسيصل اجمالي الضريبية خمسة ملايين ريال في اليوم على سبيل المثال وهو مبلغ اعلى بكثير مما يتم تسليمه للدولة . واكد المقاوتة ان النظام السابق في التحصيل داخل اسواق البيع كان له فوائد مختلفة لهم ولمصلحة الضرائب حيث كان يساعدهم في تفادي عملية الاتلاف التي يتعرض له القات حاليا في النقطة كونها الاكثر ازدحاما معتبرين ان العودة الى النظام السابق سيساعد ايضا السلطة المحلية ضبط اسواق البيع المخالفة والتي انتشرت في الازقة واصبح لكل حارة سوق واضحى انتكاسة لحملة تنظيم الاسواق التي بداها المجلس المحليقبل عام ونصف و التي لاقت ارتياحا كبيرا لدى كافة افراد المجتمع بتعزالامر الذي يتطلب استكمال النجاح عبر منع البيع خارج الاسواق الرسمية وتكليف اشخاص نزيهين بوظائف عامة يتولون تحصيل الضريبية بدلا من الاعتماد على نظام المقاولة الذي اوجد اصحاب القصور من الفاسدين وهدم الاكواخ والبيوت على المساكين مختتمين شكواهم باهمية ان تتفهم شكواهم السلطة المحلية وكل الجهات التي يعنيها تنمية تعز والنظر في مطالبهم خاصة ان العديد منهم بات معرضا للافلاس فلا هو استفاد ولا الدولة حصلت على ماتريد والفاسدين هم وحدهم المستفيدين. الى ذلك اشارت مصادر محلية مهتمة بالشان الضريبي بان نقطة الحوبان تسلم يوميا اثنين مليون ريال ضريبية قات بينما تذهب الباقي في جيوب اعداء التنمية وعتاولة الفساد ورات تلك المصادر ان السلطة المحلية حينما ترفع النسبة المطلوبة من النقاط والمقررة العام القادم ب10% اضافية فان المحصلين يرفعونها مباشرة على البائعين - وهو ماجعل المقاوتة يشكون ويعتبرونه تعسفا - بدلا من يحرموا الفاسدين من الاتاوات والنسب اليومية التي تفرض على هؤلاء المحصلين مقابل ابقائهم استمرارهم في العمل. ولفتت المصادر ان غياب الرقابة والشفافية في عملية التحصيل ساهم في تفشي الفساد الضريبي ، مدللين بذلك على سندات الاستلام التي لا يتم منحها لكافة المقاوتة وان تمت فبصورة جزئية او تعسفية حيال المطالبين بالسند الرسمي و لو تم التشديد على منحه لكل مقوت ومن ثم التعقيب والمقارنة فان الضريبية الحقيقية ستظهر بالفعل وستكشف المنافذ غير الرسمية التي تختفي فيها . جدير بالذكر ان نقطة الحوبان تقف تتوالى التوريد من المقاوتة القادمين من ماوية المديرية الاكثر زراعة للقت على مدار العام وتستحوذ على العدد الاكبر من المقاوتة اضافة الى الموردين من اب وذمار ورغم ذلك فان المورد الخاص بضرائب القات في الموازنة المحلية لا يتعدى الملياري ريال سنويا.
