تعيين نواب لخمسة وزراء في حكومة ابن بريك    صنعاء.. عيون انطفأت بعد طول الانتظار وقلوب انكسرت خلف القضبان    رئاسة المجلس الانتقالي تقف أمام مستجدات الأوضاع الإنسانية والسياسية على الساحتين المحلية والإقليمية    ضمن تصاعد العنف الأسري في مناطق سيطرة الحوثي.. شاب في ريمة يقتل والده وزوجته    السامعي يتفقد اعمال إعادة تأهيل مطار صنعاء الدولي    شبكة امريكية تكشف تكلفة عملية ترامب العسكرية على اليمن    وسط فوضى أمنية.. مقتل وإصابة 140 شخصا في إب خلال 4 أشهر    في واقعة غير مسبوقة .. وحدة أمنية تحتجز حيوانات تستخدم في حراثة الأرض    انفجارات عنيفة تهز مطار جامو في كشمير وسط توتر باكستاني هندي    وزير الاقتصاد ورئيس مؤسسة الإسمنت يشاركان في مراسم تشييع الشهيد الذيفاني    سيول الامطار تجرف شخصين وتلحق اضرار في إب    الرئيس : الرد على العدوان الإسرائيلي سيكون مزلزلًا    *- شبوة برس – متابعات خاصة    القضاء ينتصر للأكاديمي الكاف ضد قمع وفساد جامعة عدن    السيد القائد: العدوان الإسرائيلي على غزة "جريمة القرن" وتفريط الأمة له عواقب    السيد القائد: فضيحة سقوط مقاتلات F-18 كشفت تأثير عملياتنا    تكريم طواقم السفن الراسية بميناء الحديدة    السودان.. اندلاع حريق ضخم إثر هجوم بطائرات مسيرة في ولاية النيل الأبيض    الأرصاد يحذر من تدني الرؤية الأفقية والصواعق الرعدية وعبور الجسور الأرضية    صنعاء .. شركة النفط تعلن انتهاء أزمة المشتقات النفطية    صنعاء .. الافراج عن موظف في منظمة دولية اغاثية    مطار صنعاء "خارج الخدمة".. خسائر تناهز 500 مليون دولار    اليدومي يعزي رئيس حزب السلم والتنمية في وفاة والدته    المرتزقة يستهدفون مزرعة في الجراحي    السعودية: "صندوق الاستثمارات العامة" يطلق سلسلة بطولات عالمية جديدة ل"جولف السيدات"    باريس سان جيرمان يبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا    . الاتحاد يقلب الطاولة على النصر ويواصل الزحف نحو اللقب السعودي    بعد "إسقاط رافال".. هذه أبرز منظومات الدفاع الجوي الباكستاني    محطة بترو مسيلة.. معدات الغاز بمخازنها    شرطة آداب شبوة تحرر مختطفين أثيوبيين وتضبط أموال كبيرة (صور)    شركة الغاز توضح حول احتياجات مختلف القطاعات من مادة الغاز    كهرباء تجارية تدخل الخدمة في عدن والوزارة تصفها بأنها غير قانونية    الرئيس المشاط يعزّي في وفاة الحاج علي الأهدل    الأتباع يشبهون بن حبريش بالامام البخاري (توثيق)    الزمالك المصري يفسخ عقد مدربه البرتغالي بيسيرو    فاينانشال تايمز: الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض رسوم جمركية على بوينغ    خبير دولي يحذر من كارثة تهدد بإخراج سقطرى من قائمة التراث العالمي    وزير الشباب والقائم بأعمال محافظة تعز يتفقدان أنشطة الدورات الصيفية    وزارة الأوقاف تعلن بدء تسليم المبالغ المستردة للحجاج عن موسم 1445ه    اليوم انطلاق منافسات الدوري العام لأندية الدرجة الثانية لكرة السلة    دوري أبطال أوروبا: إنتر يطيح ببرشلونة ويطير إلى النهائي    النمسا.. اكتشاف مومياء محنطة بطريقة فريدة    دواء للسكري يظهر نتائج واعدة في علاج سرطان البروستات    وزير التعليم العالي يدشّن التطبيق المهني للدورات التدريبية لمشروع التمكين المهني في ساحل حضرموت    إنتر ميلان يحشد جماهيره ونجومه السابقين بمواجهة برشلونة    ماسك يعد المكفوفين باستعادة بصرهم خلال عام واحد!    لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم    لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم    رسالة من الظلام إلى رئيس الوزراء الجديد    وزير الصحة يدشن حملات الرش والتوعية لمكافحة حمى الضنك في عدن    يادوب مرت علي 24 ساعة"... لكن بلا كهرباء!    صرخةُ البراءة.. المسار والمسير    متى نعثر على وطن لا نحلم بمغادرته؟    أمريكا بين صناعة الأساطير في هوليود وواقع الهشاشة    المصلحة الحقيقية    أول النصر صرخة    مرض الفشل الكلوي (3)    أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وجوبية الرقابة القضائية على جميع السجون الوطنية
عبد الرحمن الزبيب نشر في عدن الغد يوم 12 - 07 - 2018

يستوجب اخضاع جميع السجون وأماكن الاحتجاز للرقابة القضائية المستمرة باعتبارها ضمانة قانونية للسجناء والمحتجزين للحد من الاسهال والتساهل في الحبس والاحتجاز وايقاف اي خلل او تجاوز بسرعة وقبل تفاقمه .
حيث نصت المنظومة القانونية الوطنية على اخضاع جميع اماكن الحبس والاحتجاز بلا استثناء للرقابة القضائية المستمرة ممثله في النيابة العامة باعتبارها هيئة قضائية مستقلة ومحايدة تنوب عن المجتمع في حمايته حسبما اوضح ذلك الدستور الوطني .
حتى لا تتفاقم اوضاع السجناء والمحتجزين بسبب غياب الرقابة القضائية المستمرة عليها والذي يعتبر الممانعة والتهرب من تمكين النيابة العامة من التفتيش والرقابة على السجون مخالفة للقانون وجريمة لأنه لا يوجد ما يبرر الممانعة والرفض الا وجود مخالفات وتجاوزات للقانون يخشى من كشف النيابة العامة لها .
بمطالعة المنظومة القانونية الوطنية لايوجد نص يستثنى اي حبس او مكان احتجاز من الرقابة القضائية لذلك من يتهرب منها لا مبرر قانوني له ويعتبر مجرم في نظر القانون .
باعتبار النصوص الدستورية والقانونية تعتبر قواعد عامة ومجردة تطبق على جميع الاشخاص وجميع الوقائع بلا استثناء وكذلك في الحبس والاحتجاز اي استثناء من اخضاع السجون للرقابة القضائية يعتبر مخالفة للقانون ولا مبرر له .
ويتحول القائمين على السجون واماكن الاحتجاز من موظفين يقومون بواجباتهم الوظيفية الى مرتكبي جريمة حجز حرية خارج اطار القانون اذا لم يخضعوا لرقابة القضاء في جميع اجراءاتهم وفي جميع المواقع بلا تمييز ولا استثناء .
ويعتبر حجز الحرية من اخطر الجرائم الذي يعاقب عليها القانون وتشدد العقوبة على مرتكبيها اذا كانوا موظفين ولخطورتها فقد نص القانون عدم تقادمها بمضي المدة بمعنى ان مرتكبيها عرضة لتحريك الشكاوى والدعاوى في اي وقت كان ولا يسقط حق الضحايا في تقديم شكاويهم ودعاويهم بمضي الزمن حتى بعد مضي عشرات السنوات بالإمكان تحريك الدعاوى والشكاوى ضد مرتكبي جريمة حجز الحرية .
معظم من يرتكب جريمة حجز الحرية بقصد او بإهمال لا يعلم بخطورة جريمة حجز الحرية وجسامتها وهذا لا يعني تنصلهم من مسؤوليتهم القانونية فالمسؤولية القانونية قائمة عليهم ولا تسقط ولا تتقادم كونه لا يعتد بجهالة القانون عند ارتكاب الجرائم ولا يبرر احتجاز حرية اي انسان خارج اطار رقابة القضاء باي مبرر .
فالسجين في اي مكان هو انسان ويستوجب توفير جميع الضمانات القانونية له واهمها رقابة القضاء المستمرة .
ولتنفيذ الرقابة القضائية على السجون فقد رسمت المنظومة القانونية الوطنية هذه المهام وفقاً لإجراءات ناظمه لها تحقق الثمرة والهدف منها .
فنص القانون على الزامية قيام النيابة العامة بالتفتيش الدوري والمستمر على جميع السجون واماكن الاحتجاز كل نيابة في اطار اختصاصها المكاني والنوعي للتحقق من خلو السجون واماكن الاحتجاز من اي شخص محتجز خارج اطار القانون والتصرف السريع بشأنهم .
ولاتتوقف صلاحية النيابة العامة في التفتيش على السجون واماكن الاحتجاز الرسمية بل يمتد اختصاصها الى جميع اماكن الحجز غير الرسمية بكشفها واتخاذ الاجراءات القانونية واغلاقها و احالة السجناء والمحتجزين فيها الى السجون واماكن الاحتجاز الرسمية مع وجوبية فتح تحقيق مع القائمين على تلك السجون المستحدثة واتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع استحداث اي سجون او اماكن احتجاز خارج الاطار الرسمي بما فيها فتح قنوات رسمية لاستقبال الشكاوى والبلاغات بإجراءات سهله ومبسطة فيما يخص السجون واماكن الاحتجاز والتحقيق المستعجل والسريع في تلك الشكاوى والبلاغات والتصرف فيها بسرعه واحالة من يثبت ارتكابهم لها للتحقيق والمحاكمة المستعجلة وانزال اشد العقوبات القانونية علىهم بلا استثناء ولا تمييز لضمان عدم الافلات من العقاب لكي لا يشرعن الافلات من العقاب لاستمرارية مخالفة الاجراءات القانونية في حجز الحرية .
وكما يتحمل المخالفين والمتهربين من رقابة القضاء على السجون المسؤولية الجنائية كذلك بالمثل تتحمل النيابة العامة مسؤولية تقصيرها في القيام بواجباتها القانونية وعدم قيامها بالتفتيش الدوري والمستمر على جميع السجون واماكن الاحتجاز في جميع المناطق بلا استثناء والتحري من اي معلومات عن احتجاز اي شخص خارج اطار القانون او في غير الاماكن الرسيمة المخصصة كسجون واماكن احتجاز والتحقيق مع مرتكبيها واغلاقها واحاله ونقل جميع المحتجزين الى السجون الرسمية .
يستوجب على النيابة العامة تفعيل دورها الرقابي على السجون واماكن الاحتجاز بشكل مستمر وتحديد جدول زمني محدد للنزول المستمر والتحقيق في وقائع حجز حرية خارج اطار القانون وان يتم فتح تحقيق سريع في جميع الاخبار والمعلومات عن احتجاز اشخاص خارج اطار القانون او وجود اماكن احتجاز مستحدثة لا تخضع لرقابة القضاء واعلان مخرجات ذلك التحقيق للمجتمع بعد التحقق من صحته فان كانت المعلومات صحيحة يتم اعلانها واتخاذ اجراءات سريعة للإفراج عن المحتجزين واغلاق السجون خارج اطار القانون وفتح تحقيق مع جميع المتورطين في هذه الجريمة الخطيرة وان كانت خاطئة يتم اعلانها وعدم السكوت على اي معلومات متعلقة بحجز حرية اي انسان لخطورتها على الفرد والمجتمع .
وفي الأخير :
نؤكد على اهمية تفعيل الرقابة القضائية على جميع السجون واماكن الاحتجاز وان تقوم الاجهزة القضائية ممثله في النيابة العامة بواجباتها القانونية بالتفتيش الدوري والمستمر على جميع السجون واماكن الاحتجاز الرسمية واغلاق جميع السجون غيرالرسمية وعدم قبول اي مبرر لاستحداث سجون خارج رقابة القضاء ومنع احتجاز اي شخص خارج اطار القانون واطلاق سراحهم او احالتهم للقضاء بسرعة وخلال الفترة الزمنية المحددة وفقاً للقانون .
ولن يتحقق ذلك مالم يتم فتح ملف السجون واماكن الاحتجاز بشكل عام وايلاؤه الاهمية القصوى والتحقيق في اي وقائع احتجاز خارج او بالتجاوز للقانون ونؤكد على ان جريمة حجز الحرية جرائم خطيرة لاتسقط بالتقادم ولايسقط حق ضحاياها في تقديم شكاويهم مهما انقضت من سنين وعقود من تاريخ ارتكاب الجريمة لانها من ضمن الجرائم المستثناه من التقادم لخطورتها على حقوق الانسان وكرامته الانسانية وستلاحقهم الشكاوى والدعاوى بلا توقف والذي ماكانت لتتحقق جرائم حجز الحرية اذا ماتم الالتزام بوجوبية الرقابة القضائية على جميع السجون الوطنية

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.