السفارات ترفض التعامل مع الإصدار الجديد من الجواز اليمني    اليمن في قلب المناورة الإيرانية: هل يمهد التصعيد البحري الطريق لتنازلات سياسية؟    من الوظيفة إلى الأعمال الشاقة.. كيف دمرت مليشيا الحوثي سوق العمل؟    اللجنة الحكومية تؤكد أن سيول تعز كارثة كبيرة وتدعو لخطة تعافي شاملة    القائم بأعمال وزير الاقتصاد يطّلع على أضرار حريق مصنع المزنعي للإسفنج    الاطلاع على الأنشطة الصيفية في مديرية الثورة بالعاصمة    مسؤول إيراني: الهجمات طالت 160 موقعا تاريخيا وننتظر تقييم "اليونسكو" للأضرار    استقروا في مأرب.. الهجرة الدولية توثق نزوح 138 شخصا خلال الأسبوع الماضي    استنكروا اقحام اسمائهم في كشوفات اللجنة السعودية .. شخصيات قيادية في حبيل جبر تنفي ذلك وتؤكد موقفها الثابت خلف الرئيس عيدروس الزبيدي    عاجل: الموفد الأممي أمام مجلس الأمن يطالب بتحقيق في مقتل المتظاهرين بالمكلا    المسحور يتولى تدريب شعب إب ويعلن عن القائمة الأولية استعداداً لكأس الجمهورية    الحالمي يلتقي اعضاء من الهيئة المساعدة للوادي، ويشيد بثبات وصمود أبناء حضرموت    حزب الله يصعّد عسكريًا ويكثف عملياته.. والعدو يعترف بالخسائر    اجتماع يناقش خطة احتياج جامعة صنعاء من الكادر الأكاديمي    وكالة الطاقة الدولية تخفض بحدة توقعاتها لسوق النفط    النقد الدولي يخفض توقعات نمو الأسواق الناشئة إلى 3.9%    أسبوعان بلا سوشيال ميديا.. صحة أفضل وتركيز أعلى    قضية مارادونا تعود إلى الواجهة.. محاكمة جديدة تهز الأرجنتين    تنبيه للقاطرات والشاحنات للالتزام بالاوزان والحمولات على الطريق الدولي    زواج قسري ونهاية مأساوية.. قصة عروس حجة (فيديو )    غضب جنوبي يتصاعد.. تجديد أمر القبض على الحالمي يشعل الشارع ويحذر من انفجار وشيك    خرج بنفسه لتسلّم الطلبية.. عاملة التوصيل التي التقت ترامب حصلت على 11 ألف دولار! (فيديو)    علامة خفية: هل ينبئ فقر الدم لدى البالغين بالإصابة بالسرطان؟    الذهب يسترد عافيته والنفط يتراجع مع هدوء مخاوف الإمدادات    أسرة "اليافعي" تتهم المليشيا بالوقوف خلف مقتله داخل أحد سجونها في إب وتطالب بالتحقيق    الارصاد يخفض التحذير إلى تنبيه ويتوقع أمطار رعدية ورياح محملة بالغبار تتأثر بها أربع محافظات    "فيديو" شجار اطفال يتحول إلى جريمة مروعة في صنعاء    إنهم يفخخون مستقبلنا    مناقشة أداء فرع شركة النفط في محافظة البيضاء    مقتل شخص وإصابة آخر نتيجة مشادة كلامية في ذمار    بعدوان صهيوني..خسارة مئات آلاف الكتب في بيروت    ايران تطالب تعويضات من 5 دول عربية    مباريات نارية مرتقبة في جولة الإياب لأبطال اوروبا    الترب:اليمن عصي على الانكسار وأمن الخليج مرتبط باستقرار اليمن    شركات العليمي وملف العقلة.. خطر يهدد اقتصاد شبوة ومستقبل عمالها    بلاغ صحفي: الانتقالي يحذر من تسييس القضاء ويصف استهداف الحالمي بالتصعيد الخطير    لماذا هزيمة أمريكا حتمية؟    مصير مجهول لشقيقين من صيادي شبوة فقدا قبل يومين    الهروب إلى العدم    عدن.. شركة طيران أهلية تحصل على تصاريح تشغيل إلى ثلاثة مطارات سعودية    حكاية من قسم العناية المركزة    خسارة مئات آلاف الكتب إثر قصف مباشر على ضاحية بيروت    مصري بنكهة يمنية    عدن.. البنك المركزي يحدد أسعار فوائد الودائع والقروض وصيغ التمويل والاستثمار    تجليات النصر الإلهي    رئيس الهيئة العامة للبيئة والتغير المناخي ل "26 سبتمبر": العدوان والحصار أثر بشكل كبير على البيئة والصحة العامة    اتحاد كرة القدم يقرر إعادة قرعة كأس رئيس الجمهورية بدون توزيع جغرافي    حضرموت والموت فيها يحضر    الأوقاف تعلن بدء إصدار تأشيرات الحج    كلام غير منقول...    استعدادا لنهائيات آسيا.. منتخب الناشئين يكسب اليرموك ويخسر من أهلي صنعاء في معسكره الداخلي    داخلية الاحتلال الأجنبي في المكلا تلاحق 3 من قيادات انتقالي حضرموت (وثيقة)    الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وجوبية الرقابة القضائية على جميع السجون الوطنية
عبد الرحمن الزبيب نشر في عدن الغد يوم 12 - 07 - 2018

يستوجب اخضاع جميع السجون وأماكن الاحتجاز للرقابة القضائية المستمرة باعتبارها ضمانة قانونية للسجناء والمحتجزين للحد من الاسهال والتساهل في الحبس والاحتجاز وايقاف اي خلل او تجاوز بسرعة وقبل تفاقمه .
حيث نصت المنظومة القانونية الوطنية على اخضاع جميع اماكن الحبس والاحتجاز بلا استثناء للرقابة القضائية المستمرة ممثله في النيابة العامة باعتبارها هيئة قضائية مستقلة ومحايدة تنوب عن المجتمع في حمايته حسبما اوضح ذلك الدستور الوطني .
حتى لا تتفاقم اوضاع السجناء والمحتجزين بسبب غياب الرقابة القضائية المستمرة عليها والذي يعتبر الممانعة والتهرب من تمكين النيابة العامة من التفتيش والرقابة على السجون مخالفة للقانون وجريمة لأنه لا يوجد ما يبرر الممانعة والرفض الا وجود مخالفات وتجاوزات للقانون يخشى من كشف النيابة العامة لها .
بمطالعة المنظومة القانونية الوطنية لايوجد نص يستثنى اي حبس او مكان احتجاز من الرقابة القضائية لذلك من يتهرب منها لا مبرر قانوني له ويعتبر مجرم في نظر القانون .
باعتبار النصوص الدستورية والقانونية تعتبر قواعد عامة ومجردة تطبق على جميع الاشخاص وجميع الوقائع بلا استثناء وكذلك في الحبس والاحتجاز اي استثناء من اخضاع السجون للرقابة القضائية يعتبر مخالفة للقانون ولا مبرر له .
ويتحول القائمين على السجون واماكن الاحتجاز من موظفين يقومون بواجباتهم الوظيفية الى مرتكبي جريمة حجز حرية خارج اطار القانون اذا لم يخضعوا لرقابة القضاء في جميع اجراءاتهم وفي جميع المواقع بلا تمييز ولا استثناء .
ويعتبر حجز الحرية من اخطر الجرائم الذي يعاقب عليها القانون وتشدد العقوبة على مرتكبيها اذا كانوا موظفين ولخطورتها فقد نص القانون عدم تقادمها بمضي المدة بمعنى ان مرتكبيها عرضة لتحريك الشكاوى والدعاوى في اي وقت كان ولا يسقط حق الضحايا في تقديم شكاويهم ودعاويهم بمضي الزمن حتى بعد مضي عشرات السنوات بالإمكان تحريك الدعاوى والشكاوى ضد مرتكبي جريمة حجز الحرية .
معظم من يرتكب جريمة حجز الحرية بقصد او بإهمال لا يعلم بخطورة جريمة حجز الحرية وجسامتها وهذا لا يعني تنصلهم من مسؤوليتهم القانونية فالمسؤولية القانونية قائمة عليهم ولا تسقط ولا تتقادم كونه لا يعتد بجهالة القانون عند ارتكاب الجرائم ولا يبرر احتجاز حرية اي انسان خارج اطار رقابة القضاء باي مبرر .
فالسجين في اي مكان هو انسان ويستوجب توفير جميع الضمانات القانونية له واهمها رقابة القضاء المستمرة .
ولتنفيذ الرقابة القضائية على السجون فقد رسمت المنظومة القانونية الوطنية هذه المهام وفقاً لإجراءات ناظمه لها تحقق الثمرة والهدف منها .
فنص القانون على الزامية قيام النيابة العامة بالتفتيش الدوري والمستمر على جميع السجون واماكن الاحتجاز كل نيابة في اطار اختصاصها المكاني والنوعي للتحقق من خلو السجون واماكن الاحتجاز من اي شخص محتجز خارج اطار القانون والتصرف السريع بشأنهم .
ولاتتوقف صلاحية النيابة العامة في التفتيش على السجون واماكن الاحتجاز الرسمية بل يمتد اختصاصها الى جميع اماكن الحجز غير الرسمية بكشفها واتخاذ الاجراءات القانونية واغلاقها و احالة السجناء والمحتجزين فيها الى السجون واماكن الاحتجاز الرسمية مع وجوبية فتح تحقيق مع القائمين على تلك السجون المستحدثة واتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع استحداث اي سجون او اماكن احتجاز خارج الاطار الرسمي بما فيها فتح قنوات رسمية لاستقبال الشكاوى والبلاغات بإجراءات سهله ومبسطة فيما يخص السجون واماكن الاحتجاز والتحقيق المستعجل والسريع في تلك الشكاوى والبلاغات والتصرف فيها بسرعه واحالة من يثبت ارتكابهم لها للتحقيق والمحاكمة المستعجلة وانزال اشد العقوبات القانونية علىهم بلا استثناء ولا تمييز لضمان عدم الافلات من العقاب لكي لا يشرعن الافلات من العقاب لاستمرارية مخالفة الاجراءات القانونية في حجز الحرية .
وكما يتحمل المخالفين والمتهربين من رقابة القضاء على السجون المسؤولية الجنائية كذلك بالمثل تتحمل النيابة العامة مسؤولية تقصيرها في القيام بواجباتها القانونية وعدم قيامها بالتفتيش الدوري والمستمر على جميع السجون واماكن الاحتجاز في جميع المناطق بلا استثناء والتحري من اي معلومات عن احتجاز اي شخص خارج اطار القانون او في غير الاماكن الرسيمة المخصصة كسجون واماكن احتجاز والتحقيق مع مرتكبيها واغلاقها واحاله ونقل جميع المحتجزين الى السجون الرسمية .
يستوجب على النيابة العامة تفعيل دورها الرقابي على السجون واماكن الاحتجاز بشكل مستمر وتحديد جدول زمني محدد للنزول المستمر والتحقيق في وقائع حجز حرية خارج اطار القانون وان يتم فتح تحقيق سريع في جميع الاخبار والمعلومات عن احتجاز اشخاص خارج اطار القانون او وجود اماكن احتجاز مستحدثة لا تخضع لرقابة القضاء واعلان مخرجات ذلك التحقيق للمجتمع بعد التحقق من صحته فان كانت المعلومات صحيحة يتم اعلانها واتخاذ اجراءات سريعة للإفراج عن المحتجزين واغلاق السجون خارج اطار القانون وفتح تحقيق مع جميع المتورطين في هذه الجريمة الخطيرة وان كانت خاطئة يتم اعلانها وعدم السكوت على اي معلومات متعلقة بحجز حرية اي انسان لخطورتها على الفرد والمجتمع .
وفي الأخير :
نؤكد على اهمية تفعيل الرقابة القضائية على جميع السجون واماكن الاحتجاز وان تقوم الاجهزة القضائية ممثله في النيابة العامة بواجباتها القانونية بالتفتيش الدوري والمستمر على جميع السجون واماكن الاحتجاز الرسمية واغلاق جميع السجون غيرالرسمية وعدم قبول اي مبرر لاستحداث سجون خارج رقابة القضاء ومنع احتجاز اي شخص خارج اطار القانون واطلاق سراحهم او احالتهم للقضاء بسرعة وخلال الفترة الزمنية المحددة وفقاً للقانون .
ولن يتحقق ذلك مالم يتم فتح ملف السجون واماكن الاحتجاز بشكل عام وايلاؤه الاهمية القصوى والتحقيق في اي وقائع احتجاز خارج او بالتجاوز للقانون ونؤكد على ان جريمة حجز الحرية جرائم خطيرة لاتسقط بالتقادم ولايسقط حق ضحاياها في تقديم شكاويهم مهما انقضت من سنين وعقود من تاريخ ارتكاب الجريمة لانها من ضمن الجرائم المستثناه من التقادم لخطورتها على حقوق الانسان وكرامته الانسانية وستلاحقهم الشكاوى والدعاوى بلا توقف والذي ماكانت لتتحقق جرائم حجز الحرية اذا ماتم الالتزام بوجوبية الرقابة القضائية على جميع السجون الوطنية

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.