مونديال الاندية : ريال مدريد يتخطى يوفنتوس الايطالي بصعوبة ويتأهل للدور المقبل    لماذا فضل الشيخ صالح حنتوس الكرامة على السلامة؟    الأمل لايموت .. والعزيمةً لن تنكسر    مارك زوكربيرك (شيطان الشعر الجديد) في عصر التواصل الاجتماعي    عن غياب الثورة وحضور الحالة الثورية في يمن ممزق    اليمنية تعلن إعادة الطائرة المتضررة للخدمة بعد فحص جوي للتأكد من جاهزيتها    ال (100) يوم وطبيعة المعالجة والتحديات والمشكلات والشركاء في المسؤولية..!    وزارة الخارجية تجدد التأكيد على الوقوف الكامل مع الجبهة العسكرية في مواجهة العدوان    إطلاق صاروخ حوثي على إسرائيل.. والجيش يعترضه    جرائم حوثية متزامنة: قصف منزل الشيخ حنتوس بريمة واقتحام مساجد وقتل أئمة في عمران وإب    زيادة غير متوقعة لفرص العمل بالولايات المتحدة خلال مايو    مجلس الشيوخ الأميركي يقرّ مشروع قانون ترامب للموازنة    الجوبة وماهلية ورحبة في مأرب تحيي ذكرى الهجرة النبوية    حقوق حضرموت كلها فاشوش    السامعي يطلع على سير العمل في وزارة الثقافة والسياحة    تنفيذية انتقالي حضرموت تدعو للحفاظ على استقرار المحافظة    ضبط كمية من الادوية المهربة بذمار    اعلان هام من شرطة المرور بالأمانة    مدارس بين السيول والسياسة: قرار المليشيا ببدء الدراسة في يوليو يهدد مستقبل التعليم    وزير الاقتصاد يلتقي المواطنين والقطاع الخاص في اليوم المفتوح    تحليل سياسي.. الزُبيدي في قلب المشهد الإقليمي    رسميا.. برشلونة يعلن تمديد عقد فاتي وإعارته إلى موناكو    رئيس الوزراء: نجاح أي مقاربة سياسية لتحقيق السلام يتطلب إنهاء الانقلاب    صنعاء.. بدء اصدار التعزيزات المالية الخاصة بمرتبات مايو 2025    جيسيكا تودع «ويمبلدون»    ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية بعد زيادة الطلب على الرقائق    متشددون يفجرون قبة أثرية بالضالع    لماذا الآن تحركات لعكب وبن حبريش المعادية لشبوة وحضرموت    بطولة PIF لندن في نادي سينتوريون للعام الخامس ضمن السلسلة العالمية لصندوق الاستثمارات العامة للجولف    بعد حادث المولودية..الاتحاد الجزائري يعلن سلسلة من الإجراءات الاحترازية    عدن.. المدينة التي تنام على الجوع وتصحو على قرارات كاذبة    نداء استغاثة...تحول منازل أهالي عدن الى أفران مغلقة بسبب انقطاع الكهرباء    الكثيري يشيد بجهود وزارة الاوقاف والإرشاد في تنظيم موسم الحج ويؤكد أهمية ترشيد الخطاب الدعوي الديني    مركز الملك سلمان للإغاثة يسلّم أدوات المهنة للمستفيدين من مشروع التمكين المهني بساحل حضرموت    مليشيا الحوثي تمنع مبادرات خيرية من دعم طلاب فقراء في صنعاء وريفها    انطلاق النسخة الخامسة من بطولة الولايات المتحدة للجاليات اليمنية في نيويورك    رحيل عملاق المسرح اليمني عبد الله العمري    "مصر على القائمة".. استراتيجية صهيونية -أمريكية تستهدف إضعاف الجيوش العربية المحيطة    المحويت ترد على المرتزق الشعيبي    الهلال السعودي يفوز على مانشستر سيتي ويتاهل إلى ربع نهائي كأس العالم للأندية    نيكو ويليامز يهدد برشلونة: لن أنتظر.. سأنتقل إلى ريال مدريد    العثور على معبد ضخم يكشف أسرار حضارة انقرضت قبل ألف عام    بيع أربع قطع أثرية يمنية في مزاد بلاكاس    هذا ما سيحدث في عدن 7/7    المرتزق الزبيدي يحول 20 مليون دولار الى حسابه في لندن    تصورات خاطئة عن الآيس كريم    الحوثي اقل الأطراف اليمنية عرضة للاختراق    مصدر إسرائيلي: نحو اتفاق شامل مع سوريا بنهاية 2025    استخراج 117 مسمارا من بطن مريض في لحج (صور)    - والد زينب الماوري التي تحمل الجنسية الأمريكية ينفي صحة اتهامها لابن عمها؟    كأس العالم للاندية: فلومينيسي يُقصي انتر ميلانو ويعبر الى الدور ربع النهائي    فؤاد الحميري الشاعر الثائر    الحديدة: صرف 70 مليون ريال مساعدات للنازحين    شركة النفط والغاز تنظم فالية بذكرى الهجرة النبوية    فوائد الخضروات الورقية على صحة القلب    سقطرى اليمنية.. كنز بيئي فريد يواجه خطر التغير المناخي والسياحة الجائرة    7 وفيات بكحول مغشوشة في الاردن    فوضى أئمة المساجد والمعاهد الدينية تؤسس لإقتتال جنوبي - جنوبي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وجوبية الرقابة القضائية على جميع السجون الوطنية
عبد الرحمن الزبيب نشر في عدن الغد يوم 12 - 07 - 2018

يستوجب اخضاع جميع السجون وأماكن الاحتجاز للرقابة القضائية المستمرة باعتبارها ضمانة قانونية للسجناء والمحتجزين للحد من الاسهال والتساهل في الحبس والاحتجاز وايقاف اي خلل او تجاوز بسرعة وقبل تفاقمه .
حيث نصت المنظومة القانونية الوطنية على اخضاع جميع اماكن الحبس والاحتجاز بلا استثناء للرقابة القضائية المستمرة ممثله في النيابة العامة باعتبارها هيئة قضائية مستقلة ومحايدة تنوب عن المجتمع في حمايته حسبما اوضح ذلك الدستور الوطني .
حتى لا تتفاقم اوضاع السجناء والمحتجزين بسبب غياب الرقابة القضائية المستمرة عليها والذي يعتبر الممانعة والتهرب من تمكين النيابة العامة من التفتيش والرقابة على السجون مخالفة للقانون وجريمة لأنه لا يوجد ما يبرر الممانعة والرفض الا وجود مخالفات وتجاوزات للقانون يخشى من كشف النيابة العامة لها .
بمطالعة المنظومة القانونية الوطنية لايوجد نص يستثنى اي حبس او مكان احتجاز من الرقابة القضائية لذلك من يتهرب منها لا مبرر قانوني له ويعتبر مجرم في نظر القانون .
باعتبار النصوص الدستورية والقانونية تعتبر قواعد عامة ومجردة تطبق على جميع الاشخاص وجميع الوقائع بلا استثناء وكذلك في الحبس والاحتجاز اي استثناء من اخضاع السجون للرقابة القضائية يعتبر مخالفة للقانون ولا مبرر له .
ويتحول القائمين على السجون واماكن الاحتجاز من موظفين يقومون بواجباتهم الوظيفية الى مرتكبي جريمة حجز حرية خارج اطار القانون اذا لم يخضعوا لرقابة القضاء في جميع اجراءاتهم وفي جميع المواقع بلا تمييز ولا استثناء .
ويعتبر حجز الحرية من اخطر الجرائم الذي يعاقب عليها القانون وتشدد العقوبة على مرتكبيها اذا كانوا موظفين ولخطورتها فقد نص القانون عدم تقادمها بمضي المدة بمعنى ان مرتكبيها عرضة لتحريك الشكاوى والدعاوى في اي وقت كان ولا يسقط حق الضحايا في تقديم شكاويهم ودعاويهم بمضي الزمن حتى بعد مضي عشرات السنوات بالإمكان تحريك الدعاوى والشكاوى ضد مرتكبي جريمة حجز الحرية .
معظم من يرتكب جريمة حجز الحرية بقصد او بإهمال لا يعلم بخطورة جريمة حجز الحرية وجسامتها وهذا لا يعني تنصلهم من مسؤوليتهم القانونية فالمسؤولية القانونية قائمة عليهم ولا تسقط ولا تتقادم كونه لا يعتد بجهالة القانون عند ارتكاب الجرائم ولا يبرر احتجاز حرية اي انسان خارج اطار رقابة القضاء باي مبرر .
فالسجين في اي مكان هو انسان ويستوجب توفير جميع الضمانات القانونية له واهمها رقابة القضاء المستمرة .
ولتنفيذ الرقابة القضائية على السجون فقد رسمت المنظومة القانونية الوطنية هذه المهام وفقاً لإجراءات ناظمه لها تحقق الثمرة والهدف منها .
فنص القانون على الزامية قيام النيابة العامة بالتفتيش الدوري والمستمر على جميع السجون واماكن الاحتجاز كل نيابة في اطار اختصاصها المكاني والنوعي للتحقق من خلو السجون واماكن الاحتجاز من اي شخص محتجز خارج اطار القانون والتصرف السريع بشأنهم .
ولاتتوقف صلاحية النيابة العامة في التفتيش على السجون واماكن الاحتجاز الرسمية بل يمتد اختصاصها الى جميع اماكن الحجز غير الرسمية بكشفها واتخاذ الاجراءات القانونية واغلاقها و احالة السجناء والمحتجزين فيها الى السجون واماكن الاحتجاز الرسمية مع وجوبية فتح تحقيق مع القائمين على تلك السجون المستحدثة واتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع استحداث اي سجون او اماكن احتجاز خارج الاطار الرسمي بما فيها فتح قنوات رسمية لاستقبال الشكاوى والبلاغات بإجراءات سهله ومبسطة فيما يخص السجون واماكن الاحتجاز والتحقيق المستعجل والسريع في تلك الشكاوى والبلاغات والتصرف فيها بسرعه واحالة من يثبت ارتكابهم لها للتحقيق والمحاكمة المستعجلة وانزال اشد العقوبات القانونية علىهم بلا استثناء ولا تمييز لضمان عدم الافلات من العقاب لكي لا يشرعن الافلات من العقاب لاستمرارية مخالفة الاجراءات القانونية في حجز الحرية .
وكما يتحمل المخالفين والمتهربين من رقابة القضاء على السجون المسؤولية الجنائية كذلك بالمثل تتحمل النيابة العامة مسؤولية تقصيرها في القيام بواجباتها القانونية وعدم قيامها بالتفتيش الدوري والمستمر على جميع السجون واماكن الاحتجاز في جميع المناطق بلا استثناء والتحري من اي معلومات عن احتجاز اي شخص خارج اطار القانون او في غير الاماكن الرسيمة المخصصة كسجون واماكن احتجاز والتحقيق مع مرتكبيها واغلاقها واحاله ونقل جميع المحتجزين الى السجون الرسمية .
يستوجب على النيابة العامة تفعيل دورها الرقابي على السجون واماكن الاحتجاز بشكل مستمر وتحديد جدول زمني محدد للنزول المستمر والتحقيق في وقائع حجز حرية خارج اطار القانون وان يتم فتح تحقيق سريع في جميع الاخبار والمعلومات عن احتجاز اشخاص خارج اطار القانون او وجود اماكن احتجاز مستحدثة لا تخضع لرقابة القضاء واعلان مخرجات ذلك التحقيق للمجتمع بعد التحقق من صحته فان كانت المعلومات صحيحة يتم اعلانها واتخاذ اجراءات سريعة للإفراج عن المحتجزين واغلاق السجون خارج اطار القانون وفتح تحقيق مع جميع المتورطين في هذه الجريمة الخطيرة وان كانت خاطئة يتم اعلانها وعدم السكوت على اي معلومات متعلقة بحجز حرية اي انسان لخطورتها على الفرد والمجتمع .
وفي الأخير :
نؤكد على اهمية تفعيل الرقابة القضائية على جميع السجون واماكن الاحتجاز وان تقوم الاجهزة القضائية ممثله في النيابة العامة بواجباتها القانونية بالتفتيش الدوري والمستمر على جميع السجون واماكن الاحتجاز الرسمية واغلاق جميع السجون غيرالرسمية وعدم قبول اي مبرر لاستحداث سجون خارج رقابة القضاء ومنع احتجاز اي شخص خارج اطار القانون واطلاق سراحهم او احالتهم للقضاء بسرعة وخلال الفترة الزمنية المحددة وفقاً للقانون .
ولن يتحقق ذلك مالم يتم فتح ملف السجون واماكن الاحتجاز بشكل عام وايلاؤه الاهمية القصوى والتحقيق في اي وقائع احتجاز خارج او بالتجاوز للقانون ونؤكد على ان جريمة حجز الحرية جرائم خطيرة لاتسقط بالتقادم ولايسقط حق ضحاياها في تقديم شكاويهم مهما انقضت من سنين وعقود من تاريخ ارتكاب الجريمة لانها من ضمن الجرائم المستثناه من التقادم لخطورتها على حقوق الانسان وكرامته الانسانية وستلاحقهم الشكاوى والدعاوى بلا توقف والذي ماكانت لتتحقق جرائم حجز الحرية اذا ماتم الالتزام بوجوبية الرقابة القضائية على جميع السجون الوطنية

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.