جمعيات المتقاعدين والمبعدين الجنوبيين تعود إلى الواجهة معلنة عن اعتصام في عدن    مي عز الدين تعلن عقد قرانها وتفاجئ جمهورها    مي عز الدين تعلن عقد قرانها وتفاجئ جمهورها    الملحق الافريقي المؤهل لمونديال 2026: نيجيريا تتخطى الغابون بعد التمديد وتصعد للنهائي    مبابي يقود فرنسا للتأهل لمونديال 2026 عقب تخطي اوكرانيا برباعية    مصادر: العليمي يوجه الشؤون القانونية باعتماد قرارات أصدرها الزُبيدي    الحديدة.. مليشيا الحوثي تقطع الكهرباء عن السكان وتطالبهم بدفع متأخرات 10 أعوام    هالاند يقود النرويج لاكتساح إستونيا ويقربها من التأهل لمونديال 2026    الرئيس عون رعى المؤتمر الوطني "نحو استراتيجية وطنية للرياضة في لبنان"    إسرائيل تسلمت رفات أحد الاسرى المتبقين في غزة    إسرائيل تسلمت رفات أحد الاسرى المتبقين في غزة    تسجيل أربعة أحداث زلزالية في المياه الإقليمية اليمنية    قراءة تحليلية لنص "فشل ولكن ليس للابد" ل"أحمد سيف حاشد"    جرحى الجيش الوطني يواجهون الإهمال ويطالبون بالوفاء    قبائل بني نوف في الجوف تُعلن النفير العام والجهوزية لمواجهة الأعداء    الرياض.. توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز الطاقة في اليمن بقدرة 300 ميجاوات بدعم سعودي    تعادل الامارات مع العراق في ذهاب ملحق المونديال    عدن.. البنك المركزي يغلق منشأة صرافة    صنعاء.. البنك المركزي يوجه المؤسسات المالية بشأن بطائق الهوية    شرطة العاصمة: نسبة الضبط تجاوزت 91% .. منها 185 جريمة سرقة    طائرة الاتفاق بالحوطة تتخطى تاربة في ختام الجولة الثانية للبطولة التنشيطية لكرة الطائرة بوادي حضرموت    الرئيس المشاط يعزي رئيس مجلس النواب    أغلبها استقرت بمأرب.. الهجرة الدولية تسجل نزوح 90 أسرة يمنية خلال الأسبوع الماضي    جوم الإرهاب في زمن البث المباشر    الغرابي.. شيخ قبلي متهم بالتمرد وارتباطات بشبكات تهريب في حضرموت والمهرة    "إيني" تحصل على حق استغلال خليج السويس ودلتا النيل حتى 2040    وزير الصناعية يؤكد على أهمية تمكين المرأة اقتصاديا وتوسيع مشاركتها في القطاعات التجارية    غموض يلف حادثة انتحار مرافِق المخلافي داخل سجنه في تعز    اتحاد كرة القدم يحدد موعد الدوري اليمني للدرجة الأولى والثانية ويقر بطولتي الشباب والناشئين    استهداف العلماء والمساجد.. كيف تسعى مليشيا الحوثي لإعادة هندسة المجتمع طائفيًا؟    صنعاء: تحذيرات من 3 ليالي صقيع    تدشين حملة رش لمكافحة الآفات الزراعية لمحصول القطن في الدريهمي    القصبي.. بين «حلم الحياة» و«طال عمره» 40 عاما على خشبة المسرح    وداعاً للتسوس.. علماء يكتشفون طريقة لإعادة نمو مينا الأسنان    عدن.. انقطاعات الكهرباء تتجاوز 15 ساعة وصهاريج الوقود محتجزة في أبين    شبوة:فعالية تأبينية مهيبة للإعلامي والإذاعي وكروان التعليق الرياضي فائز محروق    جراح مصري يدهش العالم بأول عملية من نوعها في تاريخ الطب الحديث    الذهب يهبط من أعلى مستوياته في 3 أسابيع    مناقشة آليات توفير مادة الغاز المنزلي لمحافظة البيضاء    وزير الصحة: اليمن يواجه أزمات مركبة ومتداخلة والكوارث المناخية تهدد الصحة العامة فيه    واشنطن تكشف عن التنازلات التي قدمها الشرع في البيت الأبيض    قضية الجنوب: هل آن الأوان للعودة إلى الشارع!    حل الدولتين في فلسطين والجنوب الغربي    لماذا قتلوا فيصل وسجنوا الرئيس قحطان؟    عدن تعيش الظلام والعطش.. ساعتان كهرباء كل 12 ساعة ومياه كل ثلاثة أيام    جروندبرغ يقدم احاطة جديدة لمجلس الأمن حول اليمن 5 عصرا    الإعلان عن القائمة النهائية لمنتخب الناشئين استعدادا للتصفيات الآسيوية    حضرموت.. تُسرق في وضح النهار باسم "اليمن"!    وزير الإعلام الإرياني متهم بتهريب مخطوطات عبرية نادرة    الواقع الثقافي اليمني في ظل حالة "اللاسلم واللاحرب"    ارشادات صحية حول اسباب جلطات الشتاء؟    اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وجوبية الرقابة القضائية على جميع السجون الوطنية
عبد الرحمن الزبيب نشر في عدن الغد يوم 12 - 07 - 2018

يستوجب اخضاع جميع السجون وأماكن الاحتجاز للرقابة القضائية المستمرة باعتبارها ضمانة قانونية للسجناء والمحتجزين للحد من الاسهال والتساهل في الحبس والاحتجاز وايقاف اي خلل او تجاوز بسرعة وقبل تفاقمه .
حيث نصت المنظومة القانونية الوطنية على اخضاع جميع اماكن الحبس والاحتجاز بلا استثناء للرقابة القضائية المستمرة ممثله في النيابة العامة باعتبارها هيئة قضائية مستقلة ومحايدة تنوب عن المجتمع في حمايته حسبما اوضح ذلك الدستور الوطني .
حتى لا تتفاقم اوضاع السجناء والمحتجزين بسبب غياب الرقابة القضائية المستمرة عليها والذي يعتبر الممانعة والتهرب من تمكين النيابة العامة من التفتيش والرقابة على السجون مخالفة للقانون وجريمة لأنه لا يوجد ما يبرر الممانعة والرفض الا وجود مخالفات وتجاوزات للقانون يخشى من كشف النيابة العامة لها .
بمطالعة المنظومة القانونية الوطنية لايوجد نص يستثنى اي حبس او مكان احتجاز من الرقابة القضائية لذلك من يتهرب منها لا مبرر قانوني له ويعتبر مجرم في نظر القانون .
باعتبار النصوص الدستورية والقانونية تعتبر قواعد عامة ومجردة تطبق على جميع الاشخاص وجميع الوقائع بلا استثناء وكذلك في الحبس والاحتجاز اي استثناء من اخضاع السجون للرقابة القضائية يعتبر مخالفة للقانون ولا مبرر له .
ويتحول القائمين على السجون واماكن الاحتجاز من موظفين يقومون بواجباتهم الوظيفية الى مرتكبي جريمة حجز حرية خارج اطار القانون اذا لم يخضعوا لرقابة القضاء في جميع اجراءاتهم وفي جميع المواقع بلا تمييز ولا استثناء .
ويعتبر حجز الحرية من اخطر الجرائم الذي يعاقب عليها القانون وتشدد العقوبة على مرتكبيها اذا كانوا موظفين ولخطورتها فقد نص القانون عدم تقادمها بمضي المدة بمعنى ان مرتكبيها عرضة لتحريك الشكاوى والدعاوى في اي وقت كان ولا يسقط حق الضحايا في تقديم شكاويهم ودعاويهم بمضي الزمن حتى بعد مضي عشرات السنوات بالإمكان تحريك الدعاوى والشكاوى ضد مرتكبي جريمة حجز الحرية .
معظم من يرتكب جريمة حجز الحرية بقصد او بإهمال لا يعلم بخطورة جريمة حجز الحرية وجسامتها وهذا لا يعني تنصلهم من مسؤوليتهم القانونية فالمسؤولية القانونية قائمة عليهم ولا تسقط ولا تتقادم كونه لا يعتد بجهالة القانون عند ارتكاب الجرائم ولا يبرر احتجاز حرية اي انسان خارج اطار رقابة القضاء باي مبرر .
فالسجين في اي مكان هو انسان ويستوجب توفير جميع الضمانات القانونية له واهمها رقابة القضاء المستمرة .
ولتنفيذ الرقابة القضائية على السجون فقد رسمت المنظومة القانونية الوطنية هذه المهام وفقاً لإجراءات ناظمه لها تحقق الثمرة والهدف منها .
فنص القانون على الزامية قيام النيابة العامة بالتفتيش الدوري والمستمر على جميع السجون واماكن الاحتجاز كل نيابة في اطار اختصاصها المكاني والنوعي للتحقق من خلو السجون واماكن الاحتجاز من اي شخص محتجز خارج اطار القانون والتصرف السريع بشأنهم .
ولاتتوقف صلاحية النيابة العامة في التفتيش على السجون واماكن الاحتجاز الرسمية بل يمتد اختصاصها الى جميع اماكن الحجز غير الرسمية بكشفها واتخاذ الاجراءات القانونية واغلاقها و احالة السجناء والمحتجزين فيها الى السجون واماكن الاحتجاز الرسمية مع وجوبية فتح تحقيق مع القائمين على تلك السجون المستحدثة واتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع استحداث اي سجون او اماكن احتجاز خارج الاطار الرسمي بما فيها فتح قنوات رسمية لاستقبال الشكاوى والبلاغات بإجراءات سهله ومبسطة فيما يخص السجون واماكن الاحتجاز والتحقيق المستعجل والسريع في تلك الشكاوى والبلاغات والتصرف فيها بسرعه واحالة من يثبت ارتكابهم لها للتحقيق والمحاكمة المستعجلة وانزال اشد العقوبات القانونية علىهم بلا استثناء ولا تمييز لضمان عدم الافلات من العقاب لكي لا يشرعن الافلات من العقاب لاستمرارية مخالفة الاجراءات القانونية في حجز الحرية .
وكما يتحمل المخالفين والمتهربين من رقابة القضاء على السجون المسؤولية الجنائية كذلك بالمثل تتحمل النيابة العامة مسؤولية تقصيرها في القيام بواجباتها القانونية وعدم قيامها بالتفتيش الدوري والمستمر على جميع السجون واماكن الاحتجاز في جميع المناطق بلا استثناء والتحري من اي معلومات عن احتجاز اي شخص خارج اطار القانون او في غير الاماكن الرسيمة المخصصة كسجون واماكن احتجاز والتحقيق مع مرتكبيها واغلاقها واحاله ونقل جميع المحتجزين الى السجون الرسمية .
يستوجب على النيابة العامة تفعيل دورها الرقابي على السجون واماكن الاحتجاز بشكل مستمر وتحديد جدول زمني محدد للنزول المستمر والتحقيق في وقائع حجز حرية خارج اطار القانون وان يتم فتح تحقيق سريع في جميع الاخبار والمعلومات عن احتجاز اشخاص خارج اطار القانون او وجود اماكن احتجاز مستحدثة لا تخضع لرقابة القضاء واعلان مخرجات ذلك التحقيق للمجتمع بعد التحقق من صحته فان كانت المعلومات صحيحة يتم اعلانها واتخاذ اجراءات سريعة للإفراج عن المحتجزين واغلاق السجون خارج اطار القانون وفتح تحقيق مع جميع المتورطين في هذه الجريمة الخطيرة وان كانت خاطئة يتم اعلانها وعدم السكوت على اي معلومات متعلقة بحجز حرية اي انسان لخطورتها على الفرد والمجتمع .
وفي الأخير :
نؤكد على اهمية تفعيل الرقابة القضائية على جميع السجون واماكن الاحتجاز وان تقوم الاجهزة القضائية ممثله في النيابة العامة بواجباتها القانونية بالتفتيش الدوري والمستمر على جميع السجون واماكن الاحتجاز الرسمية واغلاق جميع السجون غيرالرسمية وعدم قبول اي مبرر لاستحداث سجون خارج رقابة القضاء ومنع احتجاز اي شخص خارج اطار القانون واطلاق سراحهم او احالتهم للقضاء بسرعة وخلال الفترة الزمنية المحددة وفقاً للقانون .
ولن يتحقق ذلك مالم يتم فتح ملف السجون واماكن الاحتجاز بشكل عام وايلاؤه الاهمية القصوى والتحقيق في اي وقائع احتجاز خارج او بالتجاوز للقانون ونؤكد على ان جريمة حجز الحرية جرائم خطيرة لاتسقط بالتقادم ولايسقط حق ضحاياها في تقديم شكاويهم مهما انقضت من سنين وعقود من تاريخ ارتكاب الجريمة لانها من ضمن الجرائم المستثناه من التقادم لخطورتها على حقوق الانسان وكرامته الانسانية وستلاحقهم الشكاوى والدعاوى بلا توقف والذي ماكانت لتتحقق جرائم حجز الحرية اذا ماتم الالتزام بوجوبية الرقابة القضائية على جميع السجون الوطنية

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.