الأصل الحرية للانسان والاستثناء حجزها لا العكس . حيث تعتبر الحرية من أهم حقوق الانسان الذي لايجوز الانتقاص منها او انتهاكها ويعتبر حجز حرية أي انسان جريمة جسيمة لاتسقط بالتقادم . فقط في حدود ضيقة جداً أجاز القانون لجهات محددة احتجاز الانسان بقيود موضوعية وزمنية وضمانات يحظر تجاوزها وتتحول الى جريمة حجز حرية عند تجاوز وانتهاكها . لايعتبر تجاوز القيود والضوابط القانونية في احتجاز الانسان جريمة فقط بل ايضاً خيانة أمانة كون السجين أمانة والتفريط فيه وانتهاكها خيانة للأمانة ولايتحمل فقط السجان مسؤلية تجاوز الضوابط والقيود القانونية الناظمة للاحتجاز بل يشمل جميع ذوي العلاقة من اجهزة امنية ونيابة عامة واجهزة قضائية باعتبارها جميعاً لها علاقة بالسجون والسجناء واي قصور في عملها يؤثر سلباً على السجناء وينتهك حقوقهم وكرامتهم ويتجاوز الضوابط والقيود القانونية الضامنة لهم . أي انتهاكات لحقوق السجناء وتجاوز الضوابط والقيود القانونية تعتبر تصرفات شخصية شاذة يرفضها الجميع ويتحمل مسؤولية انتشارها وتفشيها الجميع بسبب عدم التفعيل الكامل والشامل لآليات الرقابة والتفتيش والمسائلة والعقاب على كل من ينتهكها . وبالرغم من النصوص القانونية الواضحة التي تنظم اليات الاحتجاز لكن يتم اختراقها وتجاوزها والبعض يتعذر بالجهل وعدم الفهم والبعض يبررها بتفسيرات خاطئة لتلك النصوص القانونية ويستوجب ان تقوم الجهات الامنية وايضاً القضائية المختصة وفي مقدمتها النيابة العامة باصدار تعاميم قانونية توضح اليات الاحتجاز وضوابطه وقيوده القانونية وتقوم باتخاذ اجراءات رادعة لكل من يخرقها بلا استثناء . ومؤخراً تم انجاز عمل ايجابي شمل معظم المحافظات بانزال وثيقة التزام لكل من له علاقة بالسجون والسجون تضمنت أهم الحقوق والضمانات القانونية للسجناء وواجبات القائمين على السجون من احترام لكرامة السجناء وعدم احتجازهم خارج اطار القانون والاحكام القضائية وعدم اخفاء او الاستيلاء على ممتلكاتهم وحظر تعذيبهم وغيرها من البنود الهامة التي تضمنتها الوثيقة الذي يستوجب تعميمها على جميع المحافظات بلا استثناء باعتبارها حقوق انسانية ملزمة ويستوجب ان يتبعها اجراءات رادعة لكل من يخالفها ويتجاوزها باعتبار الوثيقة قد اقامت الحجة على الجميع ويستوجب عقاب من يتجاوز ما التزم به . وبالرغم من كل ذلك تعج السجون واماكن الاحتجاز بعدد كبير من السجناء خارج اطار القانون في انتهاك صريح للقيود والضوابط القانونية وتتحمل الدولة مصاريف ونفقات كبيرة في ظل شحة الموارد بسبب الاعداد الكبيرة من السجناء والذي من المفترض اعادة النظر في جميع الاجراءات المتخذة في احتجاز وحبس الانسان والزام جميع من لهم علاقة بالسجون والسجناء بالضوابط والقيود والضمانات القانونية بلا استثناء وبما يؤدي الى تخفيض اعداد السجناء وحفظ كرامتهم الانسانية من الانتهاك وتخفيض المصاريف والنفقات الكبيرة الذي كان يتم صرفها للعدد الكبير من السجناء الذي لو تم الالتزام بالضوابط القانونية لتناقص عدد السجناء بشكل كبير وانخفضت النفقات والمصاريف بانخفاض اعدادهم . وأهم القيود والضمانات القانونية المتعلقة بالسجناء : 1. القيود الزمنية : لخطورة حجز حرية الانسان فقد تم تقييد صلاحيات الجهات المختصة بقيود زمنية واي تجاوز للصلاحيات المخولة بها تعتبر جريمة وخيانة أمانة وتم توزيع صلاحية الاحتجاز كالتالي : أ. اربعة وعشرين ساعة للجهات الامنية بحيث يتم قبل انقضاءها اما الافراج عن السجين او احالته للنيابة العامة ب. سبعة ايام للنيابة العامة قبل انقضائها يتم الافراج عن السجين او عرضه مع ملف قضيته على المحكمة الابتدائية المختصة للتقرير بشأنه اما بالافراج عنه او تمديد حبسه لفترة حددها القانون و قبل انقضائها يستوجب اما الافراج عن السجين او عرض السجين مع ملف قضيته على محكمة الاستئناف لتقرر بشأنه اما الافراج عنه او تمديد حبسه للفترة المخولة بها والذي نصت على عدم مشروعية استمرار احتجاز أي شخص على ذمة التحقيق او المحاكمة لفترة تتجاوز نصف فترة العقوبة المنصوص عليها في القانون للعمل الاجرامي المتهم بارتكابها السجين . 2. القيود الموضوعية : الاصل للانسان الحرية ولايتم حجز حرية أي انسان الا بعد ادانته بارتكاب جريمة تنفيذاً لعقوبة صادر بها حكم قضائي وبذلك لايجوز حجز حرية أي شخص قبل صدور الحكم القضائي بادانته و من المفترض ان يكون جميع الاشخاص مفرج عنهم حتى عند صدور وجود دلائل بارتكابه جريمة والتحقيق معه من قبل الاجهزة الامنية او اثناء التحقيق امام النيابة العامة وحتى اثناء المحاكمة امام القضاء يفترض ان يكون الانسان مفرج عنه تنفيذاً لنص الدستور الذي نص على ان المتهم بريء مالم يصدر بحقه حكم قضائي نهائي وبات ومن أهم حقوق البريء عدم حجز حريته . ويفترض ان يتم التقيد بهذا القيد الموضوعي من قبل كل من له علاقة بالسجون والسجناء ولايتم احتجاز أي شخص الا تنفيذاً لحكم قضائي وفقاً لما نص عليه الدستور وفي حدود ضيقة فقط ولحالات قليلة جداً اجاز القانون احتجاز الاشخاص عند عدم وجود محل اقامة للشخص المتهم بارتكاب جريمة وعندما تكون الجريمة المرتكبة جسيمة وليس جميع الجرائم الجسيمة بل جرائم كبيرة ومنها قضايا القتل فيتم التحفظ على المتهم حفاظاً على حياته من انتقام اهالي المقتول منه وخشية فرار المتهم وعدم امكانية ضبطه مرة اخرى فيتم التحفظ عليه وحجزه مع وجوبية الالتزام بالصلاحيات الزمنية والموضوعية المحددو لكل جهة دون تجاوزها ومنح قضاياهم أولوية واستعجال في نظرها كونه تم احتجازهم استثناءً من القاعدة العامة بعدم احتجاز أي شخص قبل صدور حكم نهائي وبات بحقه. 3. احترام الكرامة الانسانية للسجين احتجاز شخص لايعني جوازية انتهاك كرامته الانسانية مهما ارتكب هذا الانسان المحتجز من جرائم فهو مازال انسان ويستوجب التعامل معه بانسانية واحترام كرامته الانسانية . فلايجوز اهانته باي وسيلة من الوسائل ولاتعذيبه وقد نصت المنظومة القانونية الدولية والوطنية على وجوبية احترام الكرامة الانسانية للسجناء وعدم انتهاكها واعتبار المعاملة غير الانسانية واهانة السجناء جريمة يستوجب المسائلة والعقاب وخيانة أمانة كون السجناء امانة لديهم لايجوز التفريط فيهم وتعتبر اجراءات التعذيب وانتهاك كرامة السجين مؤشر واضح لفشل الاجهزة الامنية في عملها الذي يتم تغطية ذلك الفشل بتعذيب السجناء ومن المفترض ان يكون الاجهزة الامنية لديه الخبرات اللازمة للحصول على المعلومات الكافية باجراءات خالية من أي انتهاك لايقاف عصابات الجريمة وزعماؤها لابتعذيب ادوات تنفيذ الجريمة وانتزاع اعترافات تحت الاكراه لتغطية عجزهم عن الوصول لقيادات العصابات الاجرامية فتستمر الجريمة بسبب معالجة ظواهرها وعدم اقتلاع جذورها والمعاملة الانسانية للسجناء من اهم الوسائل للحصول على معلومات حقيقية وكافية . ولايمكن ايقاف انتهاكات كرامة السجين مالم يتم تفعيل دور الجهات المختصة بالرقابة والتفتيش على السجون واماكن الاحتجاز واتخاذ الاجراءات اللازمة لايقاف أي تصرفات تنتهك كرامة السجناء ومعاقبته مرتكبيها بلا استثناء وباجراءات مستعجلة وشفافة ليكون رادع لكل من تسول له نفسة انتهاك كرامة السجين 4. توفير الاحتياجات الانسانية السجين بين جدران السجن الاربعة منقطع عن العالم الخارجي يستوجب على القائمين على السجون واماكن الاحتجاز توفير جميع احتياجاته للحفاظ على حياته ويستلزم لتحقيق ذلك توفير كافة احتياجاته الانسانية بشكل كافي وبمواصفات صحية جيدة من غذاء وماء ودواء و ملابس وفراش وبطانيات ودورات مياه واماكن احتجاز صحية وملائمة وغير مكتظة . 5. عدم تجاوز الاحكام القضائية تكتظ السجون بسجناء انقضت فترة العقوبة المحكوم بها عليهم ولم يتم الافراج عنهم اما بسبب عدم قيام القائمين على السجون بالافراج عنهم وفقاً لما اوجبه عليهم القانون ومنتظرين اوامر الافراج من الجهات الامنية والقضائية والذي قد تسقط اسماؤهم سهواً من اوامر الافراج وبسبب عدم المتابعة من قبل القائمين على السجون يستمر احتجاز اعداد كبيرة من السجناء نتيجة ذلك القصور . وقد يستمر احتجاز سجناء عشرات السنوات بعد انقضاء فترة العقوبة المحكوم بها عليهم بسبب استمرارية احتجازهم على ذمة الحقوق الخاصة المحكوم بها عليهم للمجني عليهم والذي يعتبر استمرار احتجازهم تجاوز خطير للقانون لامبرر ولامسوغ له ويعتبروا سجناء خارج نطاق القانون واستمرارية احتجازهم تعتبر جريمة حجز حرية يستوجب مسائلة مرتكبيها كون الاصل في الانسان الحرية ولايتم احتجاز أي انسان الا تنفيذاً لعقوبة تم النص عليها في حكم قضائي بسبب ارتكابه جريمة اما الحقوق الخاصة والمدنية فيحظر القانون الحبس على ذمتها فعند صيرورة الحكم تاقضتئي قابل للتنفيذ يستوجب التنفيذ وفقاً للاجراءات القانونية بالتنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه لا على احتجاز جسده واذا لم يتوفر لديه ممتلكات لتنفيذ الحكم القضائي ودفع الحقوق الخاصة فيستوجب الافراج عنه كونه معسر او تقوم الدولة بدفع ماعلية من حقوق من مصارف الزكاة بند الغارمين . بالاضافة الى تجاوزات من قبل بعض المحاكم باحتجاز اشخاص على ذمة تنفيذ قضايا مدنية وهذا خلل واختلال يستوجب توقيفه ومعالجته وللاسف الشديد يتم ذلك استغلالاً لنص قانوني اجاز الحبس كوسيلة تهديديه للاجبار على التنفيذ وهذا من المفترض ان يتوقف او على الاقل لفترة لاتتجاوز الاسبوع ووفقاً للضوابط الذي نص عليها القانون باعتبارها وسيلة تهديد لا عقاب حيث يلاحظ انه يتم احتجاز البعض لسنوات على ذمة قضايا مدنية وهذا خطأ وتجاوز للصلاحيات والاختصاص. كما قد يكون التجاوز واستمرارية احتجاز سجناء بعد انتهاء فترة العقوبة المحكوم بها عليهم بسبب عدم وضوح الحكم القضائي وبسبب ذلك يستحيل تنفيذه ويستمر السجين داخل السجن بعد انتهاء فترة العقوبة المحكوم بها عليهم ويستوجب سرعة معالجة ذلك وتوضيح جميع الاحكام القضائية وجعلها قابلة للتنفيذ . كما ويلاحظ اكتظاظ السجون باشخاص محكوم عليهم بالاعدام وقد استكملت الاجراءات لتنفيذه ولكن يتم تأخير التنفيذ بلامبرر ويستمر السجناء لعشرات السنوات داخل السجون وكان يفترض تنفيذ احكام الاعدام عليهم منذ عشرات السنوات وهذا تجاوز كبير يستوجب معالجته واطلاق سراح ارواح السجناء المحكوم عليهم بالاعدام وتنفيذها وعدم احتجاز الروح والجسد بلامبرر ولامسوغ . وفي الأخير : نؤكد على وجوبية احترام الكرامة الانسانية لجميع السجناء بلا استثناء والالتزام بالضوابط والقيود والضمانات القانونية وعدم تجاوزها ومخالفتها باعتبارهم امانة وانتهاكها جريمة وخيانة ويستوجب لتفعيل تطبيق وتعزيز ذلك في الواقع العملي اتخاذ الاجراءات اللازمة لرفع مستوى الوعي بالمنظومة القانونية المتعلقة بالسجون والسجناء وتوضيح حدود الصلاحيات القانونية لجميع الجهات واتباعها باجراءات رادعة لكل من يتجاوز حدود صلاحياته القانونية او ينتهك الضمانات القانونية التي تحمي كرامة السجناء باعتبار الكرامة الانسانية حق اصيل للانسان والسجين ايضاً انسان لايجوز انتهاك كرامته باي حال من الاحوال ويقع عبء وواجب الحفاظ على الكرامة الانسانية وعدم تجاوز القيود والضوابط القانونية فيما يخص السجناء على قيادات الاجهزة الامنية والنيابة العامة والقضاء بشكل عام و الذي يستوجب تفعيل دورها لاستقبال الشكاوى والتحقيق والتصرف فيها بسرعة وفاعلية ودون تباطوء لردع ومسائلة من ينتهكها وتفعيل دور التفتيش الدوري وايضاً التفتيش المفاجيء لجميع السجون واماكن الاحتجاز بلا استثناء للتأكد من التزام الجميع وعدم التجاوز والانتهاك باعتبار السجناء أمانة وانتهاكها جريمة وخيانة
