انتقدت 16 منظمة حقوقية مصرية ما قالت إنها عمليات تعذيب واعتداءات جنسية وفحوص عذرية واغتصاب، تقوم بها الشرطة بحق المعتقلين والمعتقلات، ودعت إلى التحقيق فيها، واعربت عن خشيتها من وجود حالات كثيرة رفض ضحاياها أن يرووا ما حدث لهم فيها خشية من رد فعل ضباط الأقسام أو السجون. صبري عبد الحفيظ من القاهرة: قال تقرير أصدرته 16 منظمة حقوقية مصرية، إن هناك "ادعاءات متزايدة ومفزعة عن أعمال تعذيب وحشية واعتداءات جنسية تعرض لها محتجزون ومحتجزات في سجون وأقسام شرطة في مصر ممن تم القبض عليهم في مظاهرات الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير". وأضافت في تقرير لها تلقت "إيلاف" نسخة منه: "تواترت العديد من الشهادات عن أنماط وحشية من التعذيب والاعتداءات الجنسية يقوم بها جهاز الشرطة مع المعتقلات والمعتقلين، فاقت ما جاء بشهادات وشكاوى المعتقلين في الستة أشهر الماضية، وهي الفترة التي شهدت اعتقال المئات بصورة عشوائية خاصة في أشهر أغسطس وسبتمبر وأكتوبر". شهادات حية وأورد التقرير شهادات بعض من تعرضوا للتعذيب، ومنهم الناشط السياسي خالد السيد الذي روى ما شاهده من تعذيب في أقسام شرطة الأزبكية وقصر النيل، فضلاً عمّا تعرض له بنفسه في سجن أبو زعبل، وأكد على شهاداته المحامي الحقوقي محمود بلال والذي كان حاضراً بالتحقيق. مشيراً إلى أنه "حاول اثبات ما تعرض له من تعذيب عند عرضه على نيابة الأزبكية، فقام برفع ملابسه وكشف جسمه لإظهار الإصابات التي تعرض لها من جراء التعذيب، ولكن النيابة تعنتت في إثبات التعذيب ورفضت في البداية حتى الإشارة له في المحضر. وذكر التقرير أن القاضي المسؤول برر رفضه اثبات التعذيب بقوله أنه "قاضي تجديد حبس" لا غير، منوهًا بأنه بعد إصرار من المحامين وافق على الإشارة في المحضر إلى أن المحامين يطلبون التحقيق في شكاوى تعذيب موكليهم، ولم يُثبت أي من الشهادات التفصيلية أو الإصابات الظاهرة على أجساد المعتقلين. ولفت التقرير إلى أن محامي المعتقلين أعربوا عن خشيتهم من أن المحضر لن يتحرك أو أن النيابة ستقوم بأي تحقيق جدي في هذه الشكاوى، لاسيما أن قاضي التحقيق لم يتخذ أقل الإجراءات الضرورية لضمان سلامة المتهمين بنقلهم لمقر احتجاز آخر، خاصة بعد أن ذكروا أسماء الضباط الذين قاموا بتعذيبهم في قسم الأزبكية وفي سجن أبو زعبل – وأكد المحامي محمود بلال أن أحد الضباط قام بتوعد المتهمين بالانتقام منهم، في حضور القاضي المشرف على عملية التجديد، بسبب إشارتهم لتعرضهم للتعذيب على يد الشرطة. وتابع التقرير: مع تعنت النيابة في إثبات الإصابات وتوثيق التعذيب الذي تعرض له المعتقلون، قام محامو المتهمين بتقديم شكاوى للمجلس القومي لحقوق الإنسان توثق المعلومات التي نجحوا في الحصول عليها من المعتقلين الذين رووا ما حدث لهم. ووفقاً لشهادة خالد السيد، فإن مجموعة كبيرة من المعتقلين ألقي القبض عليها بصورة عشوائية وتم اقتيادها لقسم الازبكية. وقال إن قوة من رجال الأمن في القسم قاموا بنقل النشطاء السياسيين المعروفين الى غرفة كان يتم فيها التعذيب، وهم معصوبو الأعين، وأجبروهم على الاستماع لأصوات صراخ المعتقلين الذين كانوا يتعرضون للضرب والصعق الكهربائي ورددوا على مسامعهم مقولات من قبيل "العيال دي ذنبها في رقبتكم يا بتوع الثورة .. لولاكم كان زمانا مشيناهم .. كان زمانهم في بيوتهم"، مشيراً إلى أنه أدعى أكثر من شخص ممن أعيدوا الى غرفة الاحتجاز المشتركة بعد تعذيبهم أنهم تعرضوا للاعتداء الجنسي، بالإضافة إلى الصعق الكهربائي في مناطق مختلفة من الجسم. اعتداءات جنسية ووفقاً للتقرير، فإن المنظمات الحقوقية وثقت بعض الشهادات عن إجراء فحوصات مهبلية بسجن القناطر للنساء المحتجزات دون موافقتهن، من اللواتي تم القبض عليهن في أحداث مختلفة، من ضمنها الذكرى الثالثة للثورة، هذا بالإضافة إلى شهادات أخرى حول اعتداءات جنسية قامت بها قوات الشرطة ضد المحتجزات في العديد من أقسام الشرطة، وأثناء القبض عليهن في التظاهرات. وانتقدت المنظمات تردي الأوضاع داخل مراكز الاحتجاز، وقالت: ارتفاع معدلات القبض والاعتقال وضحايا تعامل الشرطة بالقوة المفرطة مع المتظاهرات إلى الآلاف في الأشهر السبعة الأخيرة، زاد حالات التكدس بأماكن الاحتجاز الموقتة وبالسجون ومعسكرات الأمن المركزي، والتي لا تدخل في نطاق أماكن الاحتجاز القانونية، فساءت بشدة ظروف الاحتجاز. الدستور واعتبرت أن سوء ظروف الاحتجاز "تتناقض مع الحد الأدنى من الضمانات التي يوفرها الدستور الجديد الذي نص في المادة 54 على أن "كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته، يجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا في أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيًا وصحياً، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة. ومخالفة شيء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقًا للقانون. وللمتهم حق الصمت. وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يهدر ولا يعول عليه"، منوهة بأنها "تتعارض مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، والتي صدقت عليها مصر، ونصّ الدستور في المادة 93 على أنها لها قوة القانون فور التصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية. وحسب التقرير "تشابهت بعض أنماط التعذيب، التي تلقت المنظمات تقارير عنها، مع ما حدث للمحتجزين في نفس الفترة من العام الماضي بعد احتجاجات ذكرى الثورة الثانية، وذلك في الفترة الأولى من تولي وزير الداخلية الحالي محمد إبراهيم لمنصبه، حيث قامت قوات الأمن باعتقال المئات وتعذيبهم في معسكرات قوات الأمن والأمن المركزي وفي الأقسام والسجون، وتم توثيق عدة شهادات عن اعتداءات جنسية واغتصاب بالإضافة إلى واقعة واحدة لوفاة داخل أماكن الاحتجاز، وهي حالة وفاة الناشط محمد الجندي". وأصدر وزير الداخلية إبراهيم تصريحًا يوم الثلاثاء 11 شباط (فبراير) الجاري ينفي فيه عن جهاز الشرطة الاتهامات المتواترة بالتعذيب، وأدعى أن العديد من منظمات حقوق الإنسان تقوم بزيارة مختلف السجون ولقاء المودعين بها، ورحب بأي طلبات تقدم من المنظمات الحقوقية لزيارة السجون. غياب المراقبة وقالت المنظمات إن "السجون المصرية لا تخضع لأي رقابة حقيقية ولا يسمح إطلاقًا للمنظمات أو المحامين المستقلين بزيارتها، ولا تقوم جهات قضائية مستقلة بشكل دوري بالتفتيش على أوضاعها رغم أن هذا حق يكفله القانون والدستور، وفقًا لما جاء في المادة 55 من دستور 2014 وفي المادتين 85 و86 من قانون تنظيم السجون وبالمادة 27 من قانون السلطة القضائية"، وأضافت أن "منظمات حقوقية تقدمت بطلب لزيارة سجن بورسعيد بتاريخ 30 يناير 2013 للوقوف على الحالة الصحية لبعض السجناء بناء على طلب من أهل السجناء، وجاء رد قطاع حقوق الإنسان والتواصل المجتمعي بوزارة الداخلية الرسمي بالرفض استنادًا إلى عدم ورود أي نصوص بقانون تنظيم السجون تعطي لمنظمات المجتمع المدني الحق في زيارة أماكن الاحتجاز". وأعربت المنظمات عن "قلقها من إضافة تهمة قتل المتظاهرين إلى قائمة الاتهامات التي باتت تشمل عادة التظاهر من دون تصريح والتجمهر وقطع الطريق والاعتداء على رجال الأمن. وقالت إنه من الغريب أن تتهم النيابة المتظاهرين المعتقلين بقتل زملائهم الذين سقطوا بطلقات رصاص يوم السبت 25 يناير في المسيرات التي خرجت في محيط دار القضاء العالي وميدان طلعت حرب. ايلاف
