تابعت مقال السيد فيليب هولسابفيل ، نائب السفير الألماني بصنعاء لموقع " شبكة صدى عدن الإخبارية " بعنوان : (تقرير المصير بين الحمى والموت! ) ، وقرأت مقالات جنوبية تستنكر ما جاء في ذلك المقال الذي أشار فيه : " لقد مارس شعب جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية حق تقرير مصيره عام 1990 وعبّر عن إرادته عن طريق مظاهرات من أجل الوحدة مع الجمهورية اليمنية العربية وأقر عليها في الانتخابات والاستفتاء الدستوري . فمن وجهة النظر الدولية قد ربط شعب الجنوب مصيره ( وكذلك حق تقريره) بشعب الشمال بهذه الوحدة ". إن ما جاء في جوهر مقال نائب السفير يعبر عن احترام العلاقة الدبلوماسية بين ألمانيا واليمن . فقد أشار في مقاله : " يشكل حق تقرير المصير أحد المبادئ الأساسية في القانون الدولي . ولكن ممارسته يجب ان تنسجم مع أسس القانون الدولي الأخرى ، ومن بينها احترام سيادة وسلامة أراضي كل دولة " . ولذلك فالمقال يلمح إلى أن النظام في صنعاء سيقبل بالتأكيد مناقشة موضوع حق تقرير مصير الشعب الجنوبي في الحوار ولكن على أساس أن الجنوب جزء من اليمن وبالتالي سيتم تثبيت الحق لنظام صنعاء في التصرف بالأرض والثروة باعتبار أن أرض وثروة الجنوب هي أرض وثروة يمنية وفقاً لاتفاق الوحدة .
لم يسمع السيد فيليب هولسابفيل هدير الثورة الجنوبية ، لكنه سمع شعار مؤتمر الجنوبيين في القاهرة ب"حق تقرير المصير" الذي رُفع نيابة عن الشعب الجنوبي ، وتلمّح صنعاء إلى قبوله (بدون سقف أو شروط للحوار) ، حيث أكد ذلك المؤتمر على وحدة الأرض والشعب ، وحق " الشمال " بالشراكة في أرض وثروة " الجنوب " وفقاً لحاجة كل إقليم من خلال إعادة صياغة الوحدة لمدة 5 سنوات بحيث يتم ذلك بحضور دولي ، في مقر الجامعة العربية أو مجلس التعاون لدول الخليج العربية . وبالتالي إذا ما أراد الجنوب الانفصال ، سيأخذ معه ما تم الاتفاق عليه فقط .
ومن أجل ذلك انعقد مؤتمر الجنوبيين في القاهرة تحت شعار " معاً من أجل تحقيق حق تقرير المصير لشعب الجنوب " ، فخرج بما أسماها : " رؤية سياسية استراتيجية لحل القضية الجنوبية " ، أكدت (تظليلاً !) على انقضاء فترة 4 سنوات من الشراكة الشرعية بين الشعبين قبل الحرب ، وأن اتفاقاً كان مبرماً بين الجانبين في 22 مايو 1990 على شراكة شعب الجنوب بأرضه وثروته ، حيث أشارت الرؤية :
" ان جوهر القضية الجنوبية تتمثّل في ان الوحدة الطوعية والسلمية المعلنة فى 22 مايو 1990م أجهضت وتم القضاء عليها بحرب 1994م على الجنوب وما تلاها من ممارسات أقصت شراكة الجنوب كشعب وأرض وثروة . وبرغم نجاح النظام في صنعاء فى كسب الحرب عسكريا فى 7/7/94م ، إلا انه فى الوقت نفسه اسقط شرعية الوحدة وفقا للاتفاق المبرم في 22 مايو 1990 بين الشمال والجنوب على أساس طوعى وسلمى ".
واعتبر مؤتمر القاهرة بأن القضية الجنوبية هي جزء من " الأوضاع الملتهبة " في اليمن ، وأن الشعب الجنوبي يقبل بالمعالجة الشاملة للقضايا الدستورية والسياسية والاجتماعية ، باعتبار الحراك الجنوبي جزء من القوى الوطنية المعارضة للنظام بعد 7 يوليو ، حيث جاء في الرؤية :
" إن أية معالجات جزئية انتقائية لا تستهدف جوهر الأزمة ، حتما لن تزيد الأوضاع الملتهبة إلا مزيدا من التعقيد تلحق بالغ الضرر بوشائج الإخاء والمحبة وتعرض الأمن والاستقرار للمخاطر . وعليه ، فان المعالجة العادلة المقبولة من قبل شعب الجنوب هي تلك المعالجة الشاملة والمترابطة التي تتكامل فيها الحلول الدستورية والقانونية والسياسية والحقوقية والاقتصادية والاجتماعية ، بما يجعلها تشكل حزمة إجراءات وبرامج وسياسات متكاملة تتفق عليها وتلتزم بتنفيذها مختلف مكونات قوى الثورة شمالا وجنوبا ... لقد استغلت سلطة 7 يوليو الأسرية حالة التفكك والتشوّش والارتباك بين أوساط القوى الوطنية المناوئة لها ، والمتمثلة في أحزاب اللقاء المشترك والحراك الجنوبي الشعبي السلمي والحركة الحوثية وبقية القوى والتنظيمات السياسية عموما ، فواصلت بعناد امتناعها عن إظهار ولو الحدّ الأدنى من التجاوب مع مطالب شعب الجنوب ".
لقد عبّرت عن رأيي في ذلك المؤتمر بمقال لصحيفة "الأمناء" ومواقع اليكترونية جنوبية بعنوان (شعار حق تقرير المصير مؤامرة على جوهر القضية الجنوبية) بأنه ينتقص من الحق الشرعي الواضح للشعب الجنوبي ، ويحاول جعل قضية الشعب الجنوبي كقضية شعب يبحث عن حق تقرير المصير ، ليصبح الشعب الجنوبي بذلك كالشعب الكردي أو كشعب الصحراء الغربية ، أو غيرهما من الشعوب التي تتنازع قضيتها المصيرية عدة دول إقليمية أو دولية ؟!.
تابعت مقال السيد فيليب هولسابفيل ، نائب السفير الألماني بصنعاء لموقع " شبكة صدى عدن الإخبارية " بعنوان : (تقرير المصير بين الحمى والموت! ) ، وقرأت مقالات جنوبية تستنكر ما جاء في ذلك المقال الذي أشار فيه : " لقد مارس شعب جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية حق تقرير مصيره عام 1990 وعبّر عن إرادته عن طريق مظاهرات من أجل الوحدة مع الجمهورية اليمنية العربية وأقر عليها في الانتخابات والاستفتاء الدستوري . فمن وجهة النظر الدولية قد ربط شعب الجنوب مصيره ( وكذلك حق تقريره) بشعب الشمال بهذه الوحدة ".
إن ما جاء في جوهر مقال نائب السفير يعبر عن احترام العلاقة الدبلوماسية بين ألمانيا واليمن . فقد أشار في مقاله : " يشكل حق تقرير المصير أحد المبادئ الأساسية في القانون الدولي . ولكن ممارسته يجب ان تنسجم مع أسس القانون الدولي الأخرى ، ومن بينها احترام سيادة وسلامة أراضي كل دولة " . ولذلك فالمقال يلمح إلى أن النظام في صنعاء سيقبل بالتأكيد مناقشة موضوع حق تقرير مصير الشعب الجنوبي في الحوار ولكن على أساس أن الجنوب جزء من اليمن وبالتالي سيتم تثبيت الحق لنظام صنعاء في التصرف بالأرض والثروة باعتبار أن أرض وثروة الجنوب هي أرض وثروة يمنية وفقاً لاتفاق الوحدة .
لم يسمع السيد فيليب هولسابفيل هدير الثورة الجنوبية ، لكنه سمع شعار مؤتمر الجنوبيين في القاهرة ب"حق تقرير المصير" الذي رُفع نيابة عن الشعب الجنوبي ، وتلمّح صنعاء إلى قبوله (بدون سقف أو شروط للحوار) ، حيث أكد ذلك المؤتمر على وحدة الأرض والشعب ، وحق " الشمال " بالشراكة في أرض وثروة " الجنوب " وفقاً لحاجة كل إقليم من خلال إعادة صياغة الوحدة لمدة 5 سنوات بحيث يتم ذلك بحضور دولي ، في مقر الجامعة العربية أو مجلس التعاون لدول الخليج العربية . وبالتالي إذا ما أراد الجنوب الانفصال ، سيأخذ معه ما تم الاتفاق عليه فقط .
ومن أجل ذلك انعقد مؤتمر الجنوبيين في القاهرة تحت شعار " معاً من أجل تحقيق حق تقرير المصير لشعب الجنوب " ، فخرج بما أسماها : " رؤية سياسية استراتيجية لحل القضية الجنوبية " ، أكدت (تظليلاً !) على انقضاء فترة 4 سنوات من الشراكة الشرعية بين الشعبين قبل الحرب ، وأن اتفاقاً كان مبرماً بين الجانبين في 22 مايو 1990 على شراكة شعب الجنوب بأرضه وثروته ، حيث أشارت الرؤية :
" ان جوهر القضية الجنوبية تتمثّل في ان الوحدة الطوعية والسلمية المعلنة فى 22 مايو 1990م أجهضت وتم القضاء عليها بحرب 1994م على الجنوب وما تلاها من ممارسات أقصت شراكة الجنوب كشعب وأرض وثروة . وبرغم نجاح النظام في صنعاء فى كسب الحرب عسكريا فى 7/7/94م ، إلا انه فى الوقت نفسه اسقط شرعية الوحدة وفقا للاتفاق المبرم في 22 مايو 1990 بين الشمال والجنوب على أساس طوعي وسلمي ".
واعتبر مؤتمر القاهرة بأن القضية الجنوبية هي جزء من " الأوضاع الملتهبة " في اليمن ، وأن الشعب الجنوبي يقبل بالمعالجة الشاملة للقضايا الدستورية والسياسية والاجتماعية ، باعتبار الحراك الجنوبي جزء من القوى الوطنية المعارضة للنظام بعد 7 يوليو ، حيث جاء في الرؤية :
" إن أية معالجات جزئية انتقائية لا تستهدف جوهر الأزمة ، حتما لن تزيد الأوضاع الملتهبة إلا مزيدا من التعقيد تلحق بالغ الضرر بوشائج الإخاء والمحبة وتعرض الأمن والاستقرار للمخاطر . وعليه ، فان المعالجة العادلة المقبولة من قبل شعب الجنوب هي تلك المعالجة الشاملة والمترابطة التي تتكامل فيها الحلول الدستورية والقانونية والسياسية والحقوقية والاقتصادية والاجتماعية ، بما يجعلها تشكل حزمة إجراءات وبرامج وسياسات متكاملة تتفق عليها وتلتزم بتنفيذها مختلف مكونات قوى الثورة شمالا وجنوبا ... لقد استغلت سلطة 7 يوليو الأسرية حالة التفكك والتشوّش والارتباك بين أوساط القوى الوطنية المناوئة لها ، والمتمثلة في أحزاب اللقاء المشترك والحراك الجنوبي الشعبي السلمي والحركة الحوثية وبقية القوى والتنظيمات السياسية عموما ، فواصلت بعناد امتناعها عن إظهار ولو الحدّ الأدنى من التجاوب مع مطالب شعب الجنوب ".
لقد عبّرت عن رأيي في ذلك المؤتمر بمقال لصحيفة "الأمناء" ومواقع اليكترونية جنوبية بعنوان (شعار حق تقرير المصير مؤامرة على جوهر القضية الجنوبية) بأنه ينتقص من الحق الشرعي الواضح للشعب الجنوبي ، ويحاول جعل قضية الشعب الجنوبي كقضية شعب يبحث عن حق تقرير المصير ، ليصبح الشعب الجنوبي بذلك كالشعب الكردي أو كشعب الصحراء الغربية ، أو غيرهما من الشعوب التي تتنازع قضيتها المصيرية عدة دول إقليمية أو دولية ؟!.
