ضمن مشروع الشراكة المجتمعية لإعادة بناء السلام في محافظة عدن والذي ينفذه مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان بالتعاون مع الصندوق الوطني للديمقراطية ( NED ) وفي مسار الجهود التي تتم في محافظة عدن في هذا المجال . عقدت اليوم ( الأربعاء الموافق 8 اغسطس 2018م ) ورشة عمل حول : التحديات التي تواجه إعادة الخدمات الجيدة للمواطنين في عدن في مجال ( الكهرباء والمياه والنظافة والصرف الصحي) وبمشاركة مدراء مؤسسات هذه المرافق باستثناء مدير الكهرباء الذي جرت محاولات التواصل معه دون جدوى. وقد افتتحت ورشة العمل بكلمة لمركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان ألقاها الاستاذ محمد قاسم نعمان رئيس المركز .. رحب في مستهلها بمدراء المؤسسات المشاركون في الورشة .. كما رحب. بالاستاذ عبدالحكيم الشعبي مستشار المحافظة .. ورحب كذلك بالمشاركين (أعضاء من مجلس النواب ورؤساء منظمات مجتمع مدني وشخصيات اجتماعية في عدن ونشطاء من الشباب والشابات ) . وقد اكد الاستاذ نعمان في كلمته على أهمية عقد هذه الورشة كونها تقف امام قضايا في غاية الأهمية بالنسبة لحياة المواطنين في عدن وهي ( الكهرباء والمياه والنظافة والصرف الصحي) . منوها إلى ان الغرض من هذه الورشة هي تحديد ابرز الصعوبات والتحديات والمشكلات التي تقف امام عمل هذه المؤسسات والخدمات الهامة المناطة بها لتوفير حاجيات المواطنين الضرورية في عدن والمرتبطة بحقوقهم الإنسانية ، الواجب والملزم على الحكومة ومؤسساتها جعلها في صدارة مهامها إضافة الى ما يتعلق بعودة الحياة الطبيعية لهذه المدينة ( العاصمة المؤقتة ) وبالذات الامن وأجهزته الكفاءة ،وعودة النظام والقانون بكل حلقاته المختلفة . واشاد الاستاذ نعمان في كلمته بالجهود التي تبذلها إدارة وموظفي وعمال هذه المؤسسات الا انه أيضا اكد على أهمية اعادة هيكلتها وتوفير كل متطلبات عملها بما يضمن تمكينها من اداء واجباتها تجاه حقوق المواطنين الإنسانية والأساسية . مشددا على اهمية وضع حد لكل السلبيات والقصور التي تعانيها وتواجهها هذه المؤسسات وخاصة مكافحة الفساد الذي ينخر في جسم كل مؤسساتنا وأجهزتنا الحكومية .. وغياب الرقابة والمحاسبة ...مشدد التأكيد على الاحترام والتقيد بمبدأ وضع الإنسان المناسب في المكان المناسب . وفي الورقة التي قدمها المهندس الحاج قائد راشد مدير صندوق النظافة بعدن.. تناول فيها العديد من الصعوبات والتحديات التي يواجهها الصندوق وتعيق أداءه وانجازه لكثير من المهمات المناطة بالصندوق . مؤكدا على ان النقص الحاد في الآليات والمعدات ( اكثر من 60 % من الآليات والمعدات العاملة في مجال النظافة تم سرقته وتدميره وإحراقه وإتلافه .. والمتبقي حاليا متهالك ويتطلب صيانة يوميا وقطع الغيار الكثيرة مما يضاعف كثير من الإنفاق. كما تناول المهندس قايد راشد في ورقته انخفاض وتوقف الكثير من الموارد المالية للصندوق : -( بقاء أوعية رسوم النظافة دون تحريك منذ إنشاء الصندوق 1999م . -امتناع الكثير من المواطنين عن تسديد رسوم النظافة على فواتير الكهرباء . -توقف تسديد رسوم النظافة على مبيعات النفط من قبل شركة النفط ( 120 مليون ريال شهريا ) . -امتناع العديد من المؤسسات والمرافق التجارية والسياحية عن تسديد رسوم النظافة. -الزيادة في حجم وكمية المخلفات نتيجة التوسع العمراني والبناء العشوائي وما يكلف ذلك من مال وجهد وتأجير آليات .. -البسط والاعتداء على مواقع وممتلكات وأموال الصندوق وغياب الحماية اللازمة .. -نقص حاد في الآليات والمعدات وهذا يستدعي ضرورة اعتماد وسرعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية الموجهة لرئيس الوزراء بشراء آليات ومعدات ضرورية للنظافة .. -دعم العجز في الموارد المالية للصندوق وتوفير الرواتب الشهرية لعمال النظافة كما تناول المهندس الحاج قائد راشد مدير الصندوق في ورقته العديد من التحديات التي تواجه الصندوق ومهامه في مجال النظافة وحماية البيئة ..
فيما تناول الاخ المهندس فتحي السقاف مدير المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في ورقته اسباب المشكلات التي تواجه المؤسسة في عملها وبالذات في مجال توفير خدمات المياه النقية للمواطنين في عدن .. وأوضح الأخ المهندس فتحي السقاف في ورقته عدد من التحديات التي تواجه مؤسسة المياه بعدن موضحا الى ان أزمة المياه اشتدت خلال العشر سنوات الماضية موضحا ابرز الأسباب لذلك والتي تمثلت ب : 1-إيقاف حقل الروه ابين التابع للمؤسسة المحلية عدن في تموين المياه للمحافظة عدن في عام 2009م . 2-الربيع العربي الذي رافقته ثورة المؤسسات و الذي فاقم المشكلة بشكل كبير ومتسارع من خلال :- أ-نقص الموارد المالية . ب-ايقاف البرنامج الاستثماري الذي يصل في العام الى (2) مليار يمني . ت-التسيب الإداري ث-تراكم المديونية لدى المشتركين ج-حرب مارس 2015م ، واتي أثرت سلباً بشكل كبير على أداء المؤسسة مالياً و إدارياً و فنياً .
وأوضح الواقع الذي تعيشه المؤسسة حاليا بالتالي :- -عدد المشتركين الرسميين (سكني و تجاري ) (130.00 مشترك ) منهم (12000 تجاري). -مديونية المشتركين (9.864.036 مليار ريال) سكني . -مديونية المشتركين ( 2.519.552.745 ريال ) للتجاري . -عدد المشتركين الغير رسميين (توصيل غير شرعي (عشوائي) حوالي (40.000). -شبكات المياه و الصرف الصحي قديمة و متهالكة . -محطات صرف صحي و مياه قديمة . -إنتاج المياه اقل من المطلوب بنسبة 70% . -توزيع المياه . -إنتاج المياه في الحقول بحده الأقصى (120.000(. -عدم وجود الولاء الوظيفي . -توزيع غير عادل للعمالة. -ضعف الانضباط الوظيفي . -نقص العمالة الفنية المتخصصة . -المتقاعدين الذين يتم منحهم رواتبهم من المؤسسة.. -المقاومة. مؤكد على أهمية إصلاح قطاع خدمات المشاركين والعمل على الإصلاح المالي والإداري والبناء المؤسسي للمؤسسة .. مطالبا الحكومة العمل على : تموين مشاريع إستراتيجية (بنية تحتية ) في انشاء وحفر ابار جديدة مع جميع مكوناتها . إنشاء خطوط نقل المياه وشبكات المياه و الصرف الصحي . إنشاء خزانات المياه. إنشاء محطات للصرف الصحي و المياه إضافة الى الكثير من المتطلبات المهمة المرتبطة بعمل المؤسسة.. كما نؤكد على أهمية دعم إعادة البناء الهيكلي والمؤسسي للمؤسسة وفي الورقة الخاصة بخدمات الصرف الصحي و ( المجاري ) بعدن والتي قدمها الاخ المهندس زكي حداد نائب مدير المؤسسة المحلية للمياه لشؤون الصرف الصحي أوضح ان نظام الشبكات تقدر بحوالي 380 كيلو والمنخفضات عددها 70 فتحة موزعة على عموم المحافظة .. وهناك ثلاثة أحواض معالجة وقد تناول المهندس زكي حداد في ورقته أسباب التدهور في خدمة الصرف الصحي في عدن منوها إلى ذلك حسب التالي : 1.النقص الحاد بالآليات التخصصية. 2.استيلاء على حرم الأحواض المعالجة التي تتواجد فيها الأنابيب الرئيسية الداخلة والخارجة للأحواض، وكذلك استيلاء على بعض مواقع المضخات للصرف الصحي. 3.تهالك وقدم معظم شبكات الصرف الصحي والممرات الخلفية . 4.نفاذ المخزون من المواسير والأغطية الحديدية. 5.عدم توفر مادة الاسمنت وملحقاتها لعمل أغطية خرسانية. 6.نقص في معدات الأمن والسلامة. 7.نقص في عدد المهندسين والعمالة المتخصصة. 8.نقص في سيارات الدورية العامة في ال 8 مديريات. 9.سرقة أغطية بصورة متعمدة وبيعه كخردة. 10.نفاذ مخزون مضخات غاطسة من بعد الحرب لم يتم استيراد أي مضخات. 11.تهالك أنابيب الضخ بطول 27 كيلو حيث تصرف المجاري إلى بحر المديريات صيره والمعلا والتواهي وخور مكسر وتدمير مختبر احواض المعالجة في العريش وكابوتا. وطالب المهندس زكي في ورقته الى فصل إدارة المجاري والصرف الصحي عن مؤسسة المياه .. وهو الوضع الذي كان قائما قبل 1995 نتجنبا لاستمرار ممارسة إعطاء الأولوية لقطاع المياه وتهميش قطاع الصرف الصحي .. رغم اهميته الكبيرة. وحدد في ورقته اهم ما تحتاجه إدارة الصرف الصحي حتى نتمكن من تحسين حالة خدمات الصرف الصحي وابرزها توفير الآليات التخصصية لكل مديرية واعتماد مشاريع إعادة تأهيل شبكات الصرف الصحي القديمة المتهالكة في مختلف مديريات المحافظة . كما طالب بتوفير مواد العمل من انابيب واغطية حديدية واسمنت بما يلبي حاجة العمل . كما اكد على أهمية تأهيل المضخات القديمة.. إضافة الى مطالبته بتأهيل خطوط الضخ وتشغيل احواض المعالجة في العريش وكابوتا . كما طالب بإلغاء الصرف الصحي العشوائي للأراضي الواقعة في حرم احواض كابوتا وتعويض من صرفت لهم في مواقع مخصصة للسكن الصحي المناسب .
وحول خدمات الكهرباء قدم المهندس تامر فراشة والذي أشار الى وجود مسار ممنهج وتخريبي للبنية التحتية لكهرباء عدن ..وهناك ملايين الدولارات . تهدر دون توظيفها في تحسين خدمات الكهرباء..وأشار إلى نماذج من هذا الفساد .. ما حصل في كل من محطة المنصورة / الحسوة / خور مكسر .. فساد مالي واداري . كما استعرض المهندس تامر تفاصيل هذا الفساد مؤكد على ان بحوزته وثائق تؤكد ما أشار اليه من فساد مالي واداري وفساد في شراء قطع الغيار وفي صفقات شراء الكهرباء . وقد فتح باب المداخلات والمناقشات للمشاركين في الورشة والذين تناولوا عدد من الملاحظات والانتقادات والمقترحات .. تم استيعابها في تقرير التقييم النهائي لأعمال الورشة والذي قدمها الدكتور علي الدوش مسؤول التقييم والمتابعة في المركز ولأهمية تقرير مخرجات الورشة نورد نصه التالي : مخرجات ورشة العمل حول خدمات (الكهرباء، المياه والصرف الصحي، والنظافة) تعد خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي وخدمات النظافة عنصر أساسي وحق إنساني تقدمه الدولة للمواطنين في أي بلد من البلدان، كما يعد عنصراً من عناصر الاستقرار وبناء السلام، وتعاني كثيراً من المدن من تحديات كبيرة بسبب تدهور وضعف هذه الخدمات ولا سيما بعد الحرب وهو ما حدث في هذه المدينة العريقة عدن التي تعرضت خدماتها لأضرار كثيرة جراء الحرب والإهمال. ولذا فإن حياة المواطن وصحته واستقراره ترتبط بدرجة رئيسية بتوفر الماء والكهرباء والبيئة الصحية المناسبة وللوصول إلى هذه الغاية ومعالجة هذه الاشكالية وتجاوزت التحديات وقفت ورشة العمل هذه أمام أوراق عمل حظيت هذه الأوراق بمناقشة جادة من المشاركين في ضوء ذلك أمكن استخلاص عدد من المخرجات التي يمكن أن تشكل مادة تستند عليها الجهات ذات العلاقة والمسؤولة عن هذه الخدمات ووضع المعالجات التي تخدم الاستقرار الاجتماعي وبناء السلام وذلك على النحو الآتي: أولاً: قطاع الكهرباء: 1.اعتماد مشاريع استراتيجية في انتاج الطاقة الكهربائية تعتمد على محطة وطنية للتخلص من شراء الطاقة المستأجرة ذات الكلفة العالية. 2.اعتماد انتاج الطاقة الكهربائية على الوقود ذات الكلفة الاقتصادية المتدنية مثل الغاز أو الفحم أو الرياح أو البحر عن طريق الأمواج أو الطاقة الشمسية وتقليل الاعتماد على انتاج الطاقة الكهربائية عبر الديزل أو المازوت نظراً لكلفتها العالية. 3.انتظام توفير الخدمات الكهربائية للمواطنين وتجاوز الانقطاعات باعتبار ذلك مسؤولية أمام الحكومة وحق من حقوق الإنسان وتعكس بالوقت ذاته حالة الاستقرار في المناطق المحررة ومنها عدن وتشجع على التماسك الاجتماعي وبناء السلام. 4.ضمان استمرار انتظام التيار الكهربائي يحسن من المستوى الإنتاج وأداء المؤسسات الحكومية والخاصة ويساعد على الاستقرار الحقيقي للأوضاع لفترة ما بعد الحرب. 5.اصلاح الشبكة الربط الكهربائي وتقليل الفاقد من الطاقة الكهربائية من خلال الحد من الربط العشوائي للتيار الكهربائي في مناطق متعددة. 6. دعوة كبار مستهلكين الكهرباء من المؤسسات الحكومية والخاصة والمواطنين إلى ضرورة دفع قيمة استهلاكهم من الطاقة الكهربائية باعتبار ذلك جزء من مساهمتهم في دعم الشبكة الكهربائية من أجل الاستقرار وبناء السلام. 7.وضع آليات للحد من الفساد في استخدام الديزل والمازوت التي لا تتوافق مع واقع انتاج الطاقة الكهربائية الحالية، إذ تتجاوز الكلفة اليومية من قيمة استخدام الديزل والمازوت تصل إلى حوالي 2 مليون وأربع مائة الف دولار يومياً. 8.وضع خطة إستراتيجية لصيانة المنتظمة لمحطات الإنتاج والاستخدام الامثل للطاقة المنتجة. 9.دعم البناء المؤسسي والإصلاح المالي والإداري في المؤسسة، ومحاربة الفساد المالي والإداري، والنظر في إمكانية إعادة هيكلة مؤسسة الكهرباء في عدن لتعزيز دورها في خدمة المجتمع. ثانياً: في قطاع المياه والصرف الصحي: 1-تموين مشاريع إستراتيجية (بنية تحتية) في انشاء وحفر ابار جديدة مع جميع مكوناتها وإنشاء خطوط نقل المياه وشبكات المياه و الصرف الصحي . 2-انشاء خزانات المياه ومحطات لصرف الصحي والمياه. 3-دعم البناء المؤسسي والإصلاح المالي والإداري في المؤسسة، ومحاربة الفساد المالي والإداري، والنظر في إعادة هيكلة مؤسسة المياه والصرف الصحي لتعزيز دورها في خدمة المجتمع. 4-تحسين كفاءة تحصيل الإيرادات من كبار المستهلكين من المؤسسات الحكومية والخاصة والمواطنين لضمان استمرار المؤسسة بأداء مهامها على أكمل وجه على أن يترافق ذلك مع تحسين مستوى الخدمة واستمرار تموين المياه بشكل يومي لجميع مديريات محافظة عدن. 5-إعطاء الأولوية لقطاع الصرف الصحي ضمن منظومة العمل في المؤسسة بالنظر إلى أهمية الصرف الصحي على صحة المجتمع . 6-اتخاذ التدابير القانونية للحد من الربط العشوائي للمياه في المناطق العشوائية. 7- إلغاء الصرف العشوائي في حرم أحواض كابوتا وتعويضهم في مواقع مخصصه لسكن حسب مستر بلان 2025 م. 8-توفير الآليات التخصصية لكل مديرية ومنها: سيارة شفاط، سيارة سدات حفار قلاب شيول سيارة دورية منتظمة. 9-اعتماد مشاريع إعادة تأهيل شبكات الصرف الصحي القديمة المتهالكة في كافة مديريات المحافظة. 10-توفير مواد العمل من أنابيب وأغطية حديدية واسمنت بكميات مناسبة، وتوفير مضخات غاطسة وإعادة تأهيل المضخات القديمة لاستمرارية تحسين وضعية منظومة الصرف الصحي بالمحافظة. 11-دعم الورش بمعدات حديثة وتوفير مخزون كافي من المواد الميكانيكية والكهربائية ومضخات احتياطية. 12-صيانة شبكات الصرف الصحي وتأمينها وتوفير أغطية لجميع غرف التفتيش في الشبكة وحماية المواطنين ولاسيما الأطفال من مخاطر الوقوع فيها. 13-دعم إدارة الأمن والسلامة بمعدات جديدة للحفاظ على حياة العمال وتدريبهم على استخدامها. 14-دعم إدارة الدراسات والتوثيق الفني بمعدات حديثة من الآلات (تصوير ومعدات الكمبيوتر لإسقاط كافة شبكات المجاري في المخططات الحديثة. 15-أعادة تأهيل خطوط الضخ بطول 27 كيلو وتشغيل أحواض المعالجة ،أعادة تأهيل مختبر أحواض المعالجة في العريش وكابوتا. 16-دراسة إمكانية أنشاء مؤسسة محلية للصرف الصحي لتعزيز الجهود في معالجة المشكلات المتفاقمة في هذا المجال. ثالثاً: في قطاع النظافة: 1.توفير احتياجات النظافة من آليات وسيارات نقل ومعدات كنس اوتوماتيكية وغيرها من التجهيزات اللازمة لإظهار مدينة عدن بالمظهر الحضاري اللائق بها. 2. وضع آلية مناسبة لإدارة الموارد المالية لصندوق النظافة سواء المتعلقة برسوم مبيعات النفط أو من رسوم تسديد فواتير الكهرباء، وترشيد صرف موارد الصندوق وفق الأغراض المحددة في اللوائح والنظم وتعزيز مبدأ الشفافية في جميع أنشطة صندوق النظافة. 3. ضمان استمرارية مرتبات وأجور عمال النظافة من الموازنة العامة للدولة الباب الأول بسبب العجز في موارد الصندوق النظافة باعتبار ذلك حق من حقوق العمال وضمان توفره يؤمن الاستقرار ويعزز التماسك الاجتماعي وبناء السلام. 4. ضرورة قيام الحكومة بتحريك أوعية رسوم النظافة والمقرة منذ عام 1999م والتي لا تتناسب مع الارتفاع المتصاعد لأسعار السلع وخدمات أعمال النظافة خلال السنوات اللاحقة، وتوفير الدعم اللازم لتمكين صندوق النظافة من أداء دوره في تحسين مستوى النظافة في المحافظة.
5.الاستفادة من المخلفات العضوية من خلال عملية تدويرها وتحويلها إلى سماد زراعي واستخدام المخلفات غير العضوية في العمليات الصناعية وذلك من خلال تشجيع الرأسمال الوطني لإقامة مشاريع تعتمد على عملية التدوير وإعادة الاستخدام لمكونات المخلفات الصلبة . 6.التنسيق بين المؤسسات ذات العلاقة مثل الاشغال العامة والطرق والبلديات وتفعيل نشاط نيابة المخالفات وإيجاد أسس قانونية تساعد على الحد من الظواهر المخلة في مجال النظافة والبيئة في محافظة عدن والحد من اضرار البناء العشوائي المسببة لتراكم القمامات ومخلفات مواد البناء. 7.وضع خطة لتوعية المواطنين حول أهمية النظافة والمشاركة في تحمل مسؤولياتهم المجتمعية لتحسين مستوى النظافة في المجتمع. 8.بحث إمكانية إعادة هيكلة صندوق النظافة وتعزيز دوره في خدمة المجتمع. أن المشاركين لورشة العمل حول التحديات التي تواجه المؤسسات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والنظافة يدعون قيادة هذه المؤسسات والحكومة الشرعية إلى الاهتمام بانتظام تقديم الخدمات للمواطنين والمجتمع وتعزز حالة الاستقرار وتوفر بيئة ملائمة للتماسك الاجتماعي وبناء السلام ، كما تدعو المواطنين والتجار والمستهلكين إلى الحفاظ على هذه المؤسسات الوطنية لتأمين استمرارية أداء مهامها وفي دفع ما عليها من التزامات.. وقبل اختتام اعمال الورشة وجه الأستاذ محمد قاسم نعمان رئيس المركز تحية لطاقم العمل المنفذ للورشة وهم : -الأستاذة سماح جميل المديرة التنفيذية للمركز .. مديرة المشروع .. الدكتور علي الدوش مسؤول المتابعة والتقييم - الدكتور سامي محمد قاسم المدير المالي .. - إنصاف الاشرف مسؤولة السكرتارية .. - هاني احمد محمد مسؤول التوثيق والمعلومات
