توعد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أمس، برد قوى على شكوى إيرانية ضد العقوبات الأميركية. ووقف فريق محاماة إيراني أمام محكمة العدل الدولية، أمس، في تحرك دولي إيراني للتأثير على العقوبات الأميركية، مطالبين بحكم قضائي يأمر واشنطن برفع عقوبات فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترمب على طهران. وبدأ رئيس المحكمة التابعة للأمم المتحدة عبد القوي يوسف، الذي يرأس لجنة من 15 قاضياً، الجلسةَ، بدعوة واشنطن لاحترام قرار المحكمة. وكان الطرفان على مدى تاريخ العداء المستمر منذ عقود بين إيرانوالولاياتالمتحدة، قد تجاهلا بعض أحكام المحكمة الدولية. وقال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، بعد ساعات قليلة من المحكمة، إن الولاياتالمتحدة ستدافع عن نفسها «بقوة» في مواجهة إيران أمام محكمة العدل الدولية التي بدأت النظر في شكوى قدمتها طهران ضد العقوبات الأميركية. وقال بومبيو، في بيان، إن هذا الإجراء يعتبر «انحرافاً عن مسار المحكمة»، متهماً إيران بمحاولة «التدخل في حقوق الولاياتالمتحدة ذات السيادة في اتخاذ إجراءات مشروعة بينها إعادة فرض عقوبات تعتبر ضرورية لحماية أمننا القومي». وبحسب «رويترز»، تقول الدعوى القضائية التي أقامتها إيران أمام محكمة العدل الدولية، إن العقوبات الأميركية، التي تلحق الضرر بالاقتصاد الإيراني الضعيف بالفعل، تمثل خرقاً لاتفاقية صداقة، غير معروفة على نحو يذكر، مبرمةٍ بين الدولتين. وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية، في تقريرها الرئيسي، بأن إيران نددت بالعقوبات الأميركية التي «تخنق» اقتصادها، ونقلت عن مسؤولين إيرانيين «أن واشنطن تسعى إلى الإضرار بالاقتصاد الإيراني لأقصى درجة ممكنة». وفي بداية جلسات المحكمة، التي تدشن معركة قضائية بين واشنطنوطهران، طلب الوفد الإيراني معالجة القضية ب«أقصى سرعة»، نظراً ل«الانعكاسات الدراماتيكية» للعقوبات على اقتصادها. ويتوقع أن تستمر المحكمة أربعة أيام من أجل وقف العقوبات مؤقتاً، بانتظار أن يصدر القضاة حكمهم النهائي في مضمون القضية. وقال ممثل إيران، محسن محبي، في بداية الجلسات التي تستمر أربعة أيام، «الولاياتالمتحدة تروج علناً لسياسة تهدف إلى الإضرار لأقصى درجة بالاقتصاد الإيراني والشركات الوطنية الإيرانية، وبالتالي وبشكل حتمي بالمواطنين الإيرانيين»، مضيفاً أن «هذه السياسة تنتهك بشكل واضح اتفاقية الصداقة المبرمة عام 1955». وقال إن إيران سعت للتوصل إلى حل دبلوماسي للخلاف بين البلدين لكن مساعيها قُوبلت بالرفض. وصرح محبي بأن إعادة فرض العقوبات الأميركية التي أعلنها الرئيس دونالد ترمب «ليست سوى عدوان فاضح ضد بلده». وأضاف أن إيران «ستقاوم بأكبر قدر ممكن الخنق الأميركي لاقتصادها، بكل الوسائل السلمية». وقال ممثل أميركا، في رد كتابي أولي، عُرض أمام المحكمة، إن واشنطن «تعتقد أن محكمة العدل الدولية غير مختصة بنظر هذه القضية، وأن تأكيدات إيران تقع خارج إطار اتفاقية الصداقة». ومن المقرر أن يرد محامون أميركيون، بقيادة جنيفر نيوستيد مستشارة وزارة الخارجية الأميركية، اليوم. ومن المنتظر صدور حكم في غضون شهر، لكن لم يتم تحديد تاريخ معين. وليست هذه المرة الأولى التي تتخاصم فيها الولاياتالمتحدةوإيران أمام المحكمة الجنائية الدولية منذ بدء العداء بينهما. وتجاهلت إيران دعوى قضائية أقامتها الولاياتالمتحدة عام 1980 أمام المحكمة، بسبب احتجاز دبلوماسيين أميركيين في إيران واحتلال سفارتها، وهو ما وجدت المحكمة أنه غير قانوني. وفي دعوى أخرى قضت المحكمة الجنائية الدولية بأن اتفاقية الصداقة المبرمة عام 1955 ما زالت سارية، على الرغم من توقعيها قبل الثورة الإيرانية. ورأت المحكمة في عام 2003 أن الإجراءات الأميركية التي اتخذت ضد منصات نفط إيرانية والهجمات الإيرانية على أعمال شحن أميركية لم تنتهك الاتفاقية. وفي بداية جلسة اليوم، حث رئيس المحكمة عبد القوي يوسف، الذي يرأس لجنة من 15 قاضياً، الولاياتالمتحدة، على الالتزام بأي قرار تتخذه المحكمة. ومحكمة العدل الدولية هي ذراع الأممالمتحدة لفض المنازعات الدولية. وأحكامها ملزمة، لكنها لا تملك سلطة فرض تنفيذها. وكان ترمب قد انسحب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والدول الكبرى، الذي يقضي برفع العقوبات مقابل أن تقبل إيران كبح برنامجها النووي. وأعلنت الإدارة الأميركية خططاً من جانب واحد لإعادة فرض العقوبات على طهران.
ويقول الرئيس الأميركي إن العقوبات تهدف إلى «تكثيف الضغط» على النظام الإيراني، لكي «يغير سلوكه»، خصوصاً فيما يتعلق ببرنامجه للأسلحة الباليستية وكل «أنشطته المسيئة». ومع ذلك ترك ترمب الباب مفتوحاً إزاء اتفاق جديد حول الملف النووي الإيراني. وبعد تهديدات وردت على لسان الرئيس الإيراني وقادة «الحرس الثوري»، أعلن المرشد الإيراني علي خامنئي، الأسبوع الماضي، أنه لن تكون هناك «حرب ولا تفاوض مع الولاياتالمتحدة». وعلى الرغم من احتجاج حلفاء الولاياتالمتحدة الأوروبيين على خطوة ترمب، تعتزم معظم الشركات الغربية الالتزام بالعقوبات، مفضلة أن تخسر تعاملاتها في إيران على أن تعاقبها الولاياتالمتحدة، أو تمنعها من إجراء تعاملات هناك. دخلت الدفعة الأولى من العقوبات الأميركية حيز التنفيذ مطلع أغسطس (آب)، على أن تليها دفعة ثانية في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) تطال قطاع النفط والغاز الذي يلعب دوراً أساسياً في الاقتصاد الإيراني. وأعلنت عدة شركات، بينها المجموعات الفرنسية «توتال» و«بيجو» و«رينو»، إلى جانب الألمانيتين «سيمنز» و«دايملر» عن وقف أنشطتها في إيران بسبب العقوبات. كما أعلنت شركة الخطوط الجوية البريطانية «بريتيش إيرويز» والخطوط الفرنسية «إير فرانس»، الخميس، وقف رحلاتهما إلى طهران الشهر المقبل، مشيرتين إلى ضعف المردود التجاري.
في غضون ذلك، نقلت وكالة «إرنا» عن الرئيس حسن روحاني قوله أمس، إن بلاده تتوقع من الشركاء الباقين في الاتفاق النووي التعجيل بالحفاظ عليه. وأضافت الوكالة أن تصريحات روحاني جاءت خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. ونقلت الوكالة عن روحاني قوله «أوفت إيران بكل تعهداتها في الاتفاق النووي، وبالنظر إلى الانسحاب الأحادي من أميركا فإنها تتوقع من الشركاء الباقين إدارة برامجهم على نحو أسرع وأكثر شفافية». من جهة ثانية، تسلّم سلطان عمان، السلطان قابوس بن سعيد، أمس، رسالة خطية من الرئيس الإيراني حسن روحاني وقالت وكالة الأنباء العمانية، إن خالد البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، تسّلم رسالة روحاني خلال استقباله محمد رضا نوري السفير الإيراني لدى السلطنة. وأضافت الوكالة أنه تم خلال المقابلة تبادل الأحاديث الوديَّة واستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين.
