اختتمت مساء اليوم الخميس في مقر المؤسسة العربية لمساندة قضايا المرأة والحدث في عدن ، الدورة التدريبية حول ( العنف القائم على النوع الاجتماعي والآليات الدولية والقوانين اليمنية ) ، التي نظمتها المؤسسة و برنامج التعاون مع الجهات العربية المانحة و "أجفن" و مشروع (Giz) الالماني ، في الفترة 13- 18 اغسطس ، و تدرب فيها 25 محاميا و محامية من مدينة عدن ، من العاملين في مجال حقوق المرأة و منظمات المجتمع المدني ، و هدفت الدورة لرفع توعية المتدربيين بالمفاهيم والمصطلحات ذات الصلة بتطوير الآليات لمناهضة للعنف القائم على أساس النوع الاجتماعي. و قالت الأستاذة بحرية شمشير مدربة الدورة و مسئولة في مشروع دعم النساء المعنفات للوصول إلى برامج التمويل و منسقة النوع الاجتماعي ل"عدن الغد" ان محاضرات الدورة سلطت الضوء على وضع اليمن و حضرها25 محاميا ومحامية ،و من مناصري لقضية المرأة في المجتمع المدني و لديهم فكرة و تجربة في هذا المجال .
واضافت:" الدورة هدفت إلى تحديد المفاهيم و المصطلحات الخاصة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان ،و تطور الآليات الدولية فيه ، و ربط تطور الآليات الدولية بالعنف القائم على النوع الاجتماعي . ، و على ضؤ الاتفاقيات الدولية لإلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة ، و البرتوكول الإختباري والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، و تركز الدورة على اتفاقية "السيداو " والموقعة من قبل اليمن ،بالإضافة إلى ما هو الواقع و ما هي الاتفاقيات وماذا منصوص فيها .
كما ناقشت الدورة الفجوة الحاصلة في التشريع هنا ، إلى بجانب ذلك تحديث دور اليمن تجاه قضية العنف القائم على النوع الاجتماعي في الإطار الدولي ،وتوضيح العلاقة بين الحكومة اليمنية ولجنة " السيداو " في الأممالمتحدة ،و هذه اللجنة ترفع لها اللجنة الوطنية للمراة التقرير السنوي الذي يناقش أوضاع النساء في اليمن ، حسب القوانين اليمنية التمييزية التي تتعلق بالعنف ضد المرأة في اليمن" .
وتضيف الأستاذة بحرية شمشير قائلة :" نسعى أن تخرج هذه الدورة بمحصلة لدى المتدربين و يشبكوا فيما بينهم ليناصروا هذه القضايا ويتضامنوا مع النساء المعنفات . و لن نقف عند هذه الدورة وإنما هي أرضية تفتح لهم الباب والعمل يتواصل فيما بعد في هذه القضايا ، و إيجاد كوادر واعية بقضية العنف ومخاطرها على النساء والمجتمع .
و التدريب ركز على مفاهيم العنف القائم على النوع الاجتماعي من المنظور الحقوقي الدولي وأهميته وآليات وطرق الاستقبال والتواصل مع النساء من خلال مهارات الاستماع والاستقبال المختلفة، موضحة أن الأكثر أهمية هو تغيير القيم المجتمعية الخاطئة عن النساء الشاكيات ، و تمكين المختصين بالاطلاع بمهامهم كلا في مهامه للقيام بواجبهم ضد كافة أشكال العنف، بشكل محايد و مهني يضمن وصول النساء المعرضات للعنف إلى العدالة والأمن الاجتماعي. وكيفية التعامل مع قضايا النوع الاجتماعي و العنف الذي يمارس ضد المرأة ، فشريعتنا الإسلامية السمحاء كرمت الإنسان وأعطته كل حقوقه، وأكدت من حقه التمتع بحريته وفقاً للقوانين التي لا تتعارض معها.
هذا ويلحق هذه الدورة دورات تكميلية للحد من ظاهرة العنف والتعاطي مع قضايا العنف من منظور النوع الاجتماعي بالإضافة إلى تنفيذ بنود الاتفاقيات الدولية على الواقع العملي وكيفية التعامل مع المرأة من منظور آخر باعتبارها أكثر فئة معرضة للعنف".