بعد تعليق الشارات الحمراء، جاءت خطوة الإضراب الجزئي الذي قادته اللجنة العامة لمتابعة شؤون المعلمين والمعلمات بساحل حضرموت، وفروعها في المديريات، والتي استمرت يومي الأحد والاثنين 9-10/ 9/ 2018م.. نسبة نجاح كبيرة نسبة تنفيذ الإضراب الجزئي، كانت مبشرة وناجحة، رغم كل المعوقات والصعوبات التي واجهت اللجنة وفروعها، حيث تجاوزت النسبة ال80٪ ووصلت في بعض المناطق إلى 100٪ كنسبة كاملة، إلا أن النسبة التقريبية التي يمكن التعويل والاعتماد عليها بين 80-95 كمتوسط نسبة التنفيذ. نسبة كبيرة، تؤكد على دلالات كثيرة وكبيرة، أهمها؛ الاقتناع الواسع بصوابية المطالب والحقوق المشروعة لدى المعلمين والمعلمات، والشجاعة الكبيرة التي يتمتعون بها خصوصاً المعلمين. والتضامن والتآزر والمصابرة التي كانت عنوانا لنجاحهم.
إضراب في أغلب مديريات الساحل
اتسعت مساحة الإضراب من العاصمة المكلا إلى المديريات الغربية إلى ميفع حجر مرورا ببروم وشرقا من غيل باوزير إلى الشحر والديس الشرقية وقصيعر والريدة الشرقية، بالإضافة إلى دوعن وماحولها، وهي مديريات تزخر بالمدارس والثانويات وآلاف المعلمين والمعلمات. وكان الإضراب الجزئي قد بدأ يوم الأحد بانتظام المعلمين والمعلمات مع إدارات المدارس في الدوام الرسمي مبكرا مع حضور الطابور الصباحي ودخول الحصص الثلاث الأولى إلى الاستراحة، ثم الامتناع عن دخول الحصة الرابعة إيذانا ببدء الإضراب الجزئي. يقول رئيس اللجنة العامة لمتابعة شؤون المعلمين والمعلمات بساحل حضرموت الأستاذ محسن أحمد حيتر: " لقد أثلج صدورنا هذا الموقف المشرف الذي وقفه المعلمون والمعلمات وهم يطالبون بحقوقهم المشروعة بكل انضباط واحترام للقانون ونطالبهم بالاستمرار في الخطوات التصعيدية حتى ينالوا مطالبهم وحقوقهم. من جانبه أكد الأستاذ محمد مبارك باعامر، رئيس لجنة متابعة شؤون المعلمين والمعلمات بمديرية الشحر ورئيس مالية اللجنة العامة لمتابعة شؤون المعلمين والمعلمات ساحل حضرموت، على أهمية مواصلة الجهود المبذولة من قبل المعلمين والمعلمات في مديرية الشحر خصوصاً وعموم الساحل، مثمنا جهودهم وصمودهم. يذكر أن كثيرا من لجان المديريات قامت بزيارات إلى مديري عموم مديرياتهم ومديري مكاتب التربية والتعليم فيها، لتوضيح خطواتهم التصعيدية، و الإجراءات القانونية التي قاموا بها، في سبيل نيل مطالبهم وحقوقهم المشروعة.
إدارة التربية والتعليم تواجه الإضراب لإفشاله
في المقابل كانت إدارات التربية والتعليم بالمديريات، تسعى جاهدة إلى إفشال الإضراب الجزئي وإتمام حصص اليوم، وبدأت باستخدام القوة بطرد المعلمين من مكاتبهم كما حدث في مجمع سبأ بروكب ، وأسلوب التهديد والوعيد بسحب حافظة الدوام الرسمي عن كل من يشارك في الإضراب، ثم تراجعت عنه، وهددوا بالخصم من الراتب لكل معلم يضرب ولا يكمل حصصه، ثم استخدموا ورقة المعلمين المتعاقدين، حيث تم تهديدهم بإلغاء عقودهم واستبدالهم بآخرين، مما اضطر الكثير منهم إلى الإذعان والتسليم والدخول إلى الصفوف. كما استخدموا أسلوب الأخبار الكاذبة لإيهام المضربين أنهم فقط بمفردهم مضربون وأن غيرهم من المدرسين يدرسون وغير مضربين.
المعلمات والدور المأمول
وقد كان دور المعلمات ضعيفا، فقد دخل الكثير منهن الفصول الدراسية بعد تهديد الإدارة لهن وتخويفهن، وإلقاء عدد من الإشكالات، من بينها عدم شرعية هذه اللجان وأنها ليست نقابية، وأن البلد بلا دولة ولا حكومة وصعوبة تحقيق هذه المطالب والحقوق. والغريب أن الحجة الأخيرة يقولها مسؤول محسوب على هذه الدولة والحكومة التي لا يعترف بوجودها!! ومازالت اللجنة العامة تأمل في تجاوز المعلمات هذه الصعوبات ليرتفع مستوى إضرابهن في خطوة الإضراب الكلي المفتوح. وبالرغم من كل هذه الوسائل والتصرفات المضادة للإضراب الجزئي إلا أن نسب نجاحه كانت كبيرة جدا وغير متوقعة، حتى اضطرت إدارة التربية والتعليم في بعض المديريات إقحام الموجهين والإداريين بالمكاتب إلى تغطية الحصص الفارغة!
الأربعاء خطوة الإضراب الكلي المفتوح
وتستعد اللجنة العامة للدخول في الخطوة الثالثة الأكبر وهي الإضراب الكلي، يوم الأربعاء 12/ 9/ 2018م بدءا من الحصة الأولى بعد حضور الطابور الصباحي، وتستمر هذه الخطوة حتى تستجيب الحكومة الشرعية إلى المطالب والحقوق، وتهيب اللجنة العامة بكافة المعلمين والمعلمات وتدعوهم إلى الصمود والثبات فحقوقهم لن تعطى بردا وسلاما بل تنتزع انتزاعا. كما تدعو المعلمات إلى الثقة في هذه اللجنة العامة وفي شرعيتها فهي إطار من أطر العمل النقابي وهي الأكثر حضورا جماهيريا، وملتزمة بالقانون، ومفوضة تفويضا شرعيا من المعلمين والمعلمات بساحل حضرموت، وأن لا يلتفتن إلى أساليب التهديد والوعيد الذي تمارسه إدارة التربية والتعليم والتي تخلت عن معلميها وناصبتهم العداء والمواجهة غير المنطقية، إذ كان الأولى بهم التضامن والمؤازرة مع زملائهم المضربين وما سيحصلون عليه بعد انتصارهم في إضرابهم سيصل إليهم نفعه وفوائده.
