أفادت مصادر في حزب «المؤتمر الشعبي» اليمني بأن الميليشيات الحوثية عرضت على قيادات الحزب بصنعاء إطلاق أقارب الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح المعتقلين لديها شريطة أن يتم نقلهم إلى مسقط على متن طائرة عمانية. واعتقلت الجماعة الحوثية عدداً من أقارب صالح بعد تصفيته والتنكيل بقيادات حزبه في ديسمبر (كانون الأول) الماضي من بينهم نجلاه مدين وصلاح ونجل شقيقه محمد محمد صالح، وحفيد شقيقه عفاش طارق صالح. ويثير عرض الجماعة في هذا التوقيت جملة من الشكوك خاصة في ظل اشتراطها توفير طائرة عمانية لنقلهم، وهو الأمر الذي يرجح - بحسب المصادر - وجود قيادات حوثية بارزة تحاول الجماعة تهريبهم للخارج مع عدم استبعاد أن يكون بينهم قيادات إيرانية وأخرى من حزب الله اللبناني، وفقاً للتشكيك الذي صدر عبر أكثر من مسؤول يمني ومحللين مهتمين بالملف. وذكرت مصادر ل«الشرق الأوسط» أن رئيس مجلس حكم الجماعة الانقلابية مهدي المشاط أبلغ القياديين في حزب «المؤتمر الشعبي» صادق أمين أبوراس ويحيى الراعي قبل أيام موافقة الجماعة على إطلاق أقارب صالح، شريطة أن يتم نقلهم إلى مسقط على متن طائرة عمانية. وأضافت المصادر أن قيادات حزب «المؤتمر» بصنعاء عرضت على الجماعة الحوثية تقديم طلب إلى الأممالمتحدة لتوفير طائرة خاصة لإجلائهم غير أن الجماعة تمسكت بموقفها من اشتراط الطائرة العمانية. وربطت المصادر بين تعمد الجماعة الحوثية إفشال جولة المشاورات في جنيف مطلع الشهر الحالي لجهة إصرارها على تحديد طائرة عمانية لنقل الوفد المفاوض إلى مسقط أولاً مع جرحى الجماعة وعدم تعرض الطائرة للتفتيش، وبين محاولتها الحالية للمساومة بورقة أقارب صالح. في غضون ذلك، أكد مصدران مقربان من عائلة الرئيس السابق ل«الشرق الأوسط» أن الأمر لا يعدو أن يكون لعبة حوثية كما يبدو خاصة وأن العائلة لم تبلغ رسمياً من قبل أي طرف حتى الآن بمساعي الجماعة الحوثية لإطلاق المعتقلين. وشدد المصدران على أن الميليشيات الحوثية ما تزال تعتقل أقارب صالح في طابق أرضي بأحد المباني السرية الخاضعة لها في صنعاء، وسط حراسة مشددة، وفي ظروف اعتقال غير إنسانية. وعززت تغريدات لوزير الإعلام اليمني معمر الإرياني تأكيدات المصادر في صنعاء، إذ نفى الوزير صحة أنباء تحدثت عن الإفراج عن أبناء وأقارب الرئيس السابق. وقال الإرياني: «جميع أبناء وأقرباء الرئيس السابق صالح ما زالوا مختطفين في معتقلات الميليشيا الحوثية، ولا صحة للأنباء التي تتحدث عن الإفراج عنهم، كما لا ينبغي أن يكون هذا الملف مادة للمزايدة السياسية وتضليل الرأي العام»، معتبراً أن المسألة «إنسانية في المقام الأول لمواطنين يمنيين ذنبهم أنهم أبناء رئيس دولة سابق». وأضاف الإرياني أن «الإفراج عن أبناء وأقرباء الرئيس السابق على عبد الله صالح المختطفين منذ انتفاضة ديسمبر الماضي قرار بيد الميليشيا الحوثية وحدها، وانتقالهم خارج مناطق سيطرة الميليشيا يمكن أن يتم براً كما حدث سابقاً، ولا ينبغي تسويقه كعقبة أو مبرر للجريمة أو مسوغاً لعدم الإفراج عنهم واستمرار اعتقالهم». وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أمر وفد الحكومة المفاوض في جنيف أن يطرح قضية جثمان الرئيس السابق وأقاربه المعتقلين على رأس أولوية الملفات التي كان من المفترض أن يتم نقاشها مع وفد الميليشيات ضمن قضايا بناء الثقة، والتي تشمل ملف الأسرى والمعتقلين والوصول الإنساني للمساعدات ومطار صنعاء. وفي حين تتهم الحكومة الشرعية جماعة الحوثيين بأنها تحاول أن تهرّب عناصر أجنبية من الإيرانيين واللبنانيين أصيبوا خلال المعارك، لم تستبعد مصادر في حزب «المؤتمر الشعبي» بصنعاء أن تكون الشخصيات التي تحاول الجماعة الحوثية تهريبها شخصيات قيادية بارزة في الجماعة، وليس مجرد جرحى عاديين. وسبق للجماعة الحوثية أن هددت بإعدام أقارب الراحل صالح، في محاولة للضغط على نجل شقيقه العميد طارق صالح الذي كان نجح في الإفلات من صنعاء بعد حوالي شهر من مقتل عمه، قبل أن ينخرط رسمياً مع قواته التي أعاد تجميعها في معركة الثأر من الميليشيات الحوثية في جبهة الساحل الغربي. وسبق أيضاً أن سمحت الجماعة الحوثية خلال الأشهر الماضية لبعض قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» بزيارة أقارب صالح، لكنها رفضت مطالب الإفراج عنهم، وسط أنباء تم تسريبها أنها أخضعتهم لدورات تثقيفية مكثفة في محاولة لاستقطابهم طائفياً.