أقرت اللجنة العامة لمتابعة حقوق المعلمين والتربويين بساحل حضرموت استمرار الإضراب وعدم تعليقه، وأنها لن تفكر في مسألة تعليق الإضراب إلا بعد اللقاء بمحافظ حضرموت اللواء الركن فرج سالمين البحسني والمتوقع خلال اليومين القادمين. جاء ذلك في اجتماعها الاستثنائي مساء اليوم السبت 6/أكتوبر، بغيل باوزير، وبعد قراءة محضر الاجتماع السابق وتوصياته، تم تناول عدة قضايا في مقدمتها التقرير الشفهي من الأستاذ عبد العزيز باحفظ الله رئيس التفاوض باللجنة العامة وعضو نقابة المهن التعليمية والتربوية، والذي التقى بوزير التربية والتعليم د.عبدالله لملس ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري، وقد تبين للجنة في الأخير إلى عدم جدية الحكومة في تلبية كامل حقوق المعلمين. وأكدت اللجنة العامة أنها مع كل تحرك إيجابي يصب في مصلحة تحقيق كامل مطالب المعلمين، وهي تقف بمستوى المسؤولية مع تطلعات المعلمين المضربين وتسعى جاهدة إلى تحقيقها كاملة غير منقوصة. وتساءلت: إن من الغريب فعلا أن يتقاعس بعض المعلمين والمعلمات عن فعل الإضراب والتصعيد خلافا لزملائهم الصابرين المحتسبين، تقاعس وتردد يبرر بمبررات واهية وغير منطقية، وهي ثلمة في جدار إضرابنا، لكنها لن تؤثر فيه ولن تعيقه، وسنظل ننصح ونراجع زملاءنا وزميلاتنا المحجمين عن ركوب سفينتنا، نقول لهم: اركبوا معنا، فنحن وأنتم في هم واحد، نواجه الظلم والتعسف وهضم الحقوق فلماذا لا نلتحم جميعا ونتحد؟ هل بعض المخاوف تثنيكم؟ هل بعض المكاسب الشخصية تعوقكم؟ لكننا نقول لكم: ستتحصلون على حقوقكم، وستذهب مخاوفكم، وستزداد مكاسبكم أكثر مما تتحصلون عليه الآن، فالخوف الحقيقي هو من الله الخالق الرازق الذي أمر بمواجهة الظلم والظلم وعدم السكوت عليه، أو الرضا بالاستضعاف والهوان.. وناقشت اللجنة العامة في اجتماعها مسائل تنظيمية كترتيب لجان بقية مديريات ساحل حضرموت كغيل بن يمين وأرياف المكلا وحجر، كما يتم استكمال طاقم اللجنة النسائية وتكميل المندوبات في المديريات والمدارس، وكذا استكمال ترتيب المندوبين في مدارس بعض المديريات. وتم الاتفاق على شكل أولى للختم الخاص باللجنة العامة ولجان المديريات. حضر الاجتماع ممثلون عن كل من مديرية غيل باوزير والشحر والمكلا ودوعن وبروم ميفع ورئيسة القطاع النسوي باللجنة العامة.