في جميع المرافق الخدمية والمهنية والتجارية العامة والخاصة سواء كانت شركات أو مؤسسات وهيئات ومصالح كبيرة أو صغيرة وحتى على مستوى القطاع الخاص الفردي والأعمال تصرف مقابل المبيعات صغرت أو كبرت تلك المبيعات أو مقابل الخدمات أيَّاً كان نوع تلك الخدمات سندات تبين قيمة المبيع أو الخدمة وتسلم نسخة للطرف طالب الخدمة أو المشتري ويبقى للمستند صورة لذا الجهة البائعة أو مقدمة الخدمة ' وقد يتسأل البعض لماذا الخوض في مثل تلك التفاصيل المعلومة عند الجميع والتي تعد من أعراف المعاملات الخدمية والتجارية وهي سارية المفعول منذُ عهود بعيدة. وحتى يزول العجب نجيب على مثل تلك التساؤلاتالتي أرقت كثير من المتابعين والمعاملين في المكاتب والجهات الحكومية وكثير من الجهات الاعتبارية ذات الصلة بحياة المواطن الخدمية والتجارية وهي الرسوم التي تؤخذ مقابل الخدمات والسلع المختلفة دون صرف سند تحصيل تلك الخدمات في كثير من المرافق . وفي ظل غياب هيمنة الدولة والرقابة الفعالة على أجهزة الدولة وغياب الوازع الديني عند كثير من الموظفين أصبح فرض رسوم الخدمات التي تقدمها اجهزة ومؤسسات الدولة الخدمية المختلفة رهن تقدير الموظف المختص وتختلف بحسب الحال وشخص المتابع وهيئته وفي أحيان كثيرة لا فرق فبمجرد وصول المتابع حتى يستبشر الموظف بوصول رافد جديد إلى جيبه الخاص وإذا أحس وعي وحرص عند المواطن المتابع للخدمة وعدم رغبته في الفع إلا الرسوم القانونية يبدأ بالفحص القانوني المشدد للوثائق والبيانات ويدقق في أصغر المعلومات بل ويبحث عن أدنى ثغرة حتى يبدأ مسلسل دوخ المواطن حتى يستسلم ويرضخ لمطالب الموظف القائم على الخدمة ويدفع رسوم الحكومة القانونية وحق القات وتوابعه للموظف حتى يتحصل على الخدمة التي حضر إلى المرفق الحكومي للحصول عليها. وتلك الامور لم تعد خفايا بل اصبحت معلومة عند كل المواطنين بل ان بعض الموظفين المرتشين لا يتحرجون من طلب الرشوة والرسوم غير المحددة بل غنهم يجاهرون بذلك مجاهرة ويعتبرونها من المفاخر بل مباريات في تحصيل اكبر قدر من الرشاوى . وفي الآونة الاخيرةعمت تلك المظاهر كثير من الاجهزة الحكومة حتى التي ينتظر فيها الانصاف والعدل كالشرط والنيابات والمحاكم فلا يشرع المواطن في المتابعة حتى يرى العجب العجاب من أكل اموال الناس بالباطل من بعض رجال الشرط وموظفي الصناديق والتحصيل والاداريين في النيابات والمحاكم والله المستعان على ما يحصل من ابتزاز للمواطنين في دهاليز النيابات والمحاكم وكثير من المرافق الحكومية. ولم يقتصر ذلك الابتزاز على تلك الجهات بل تعد للمنشاءات التعليمية كرياض الأطفال والمدارس والجامعات الحكومية فما ان يبدا التسجيل حتى تنزل قائمة من الطلبات تقدم لولي امر الطالب حتى تمكن من تسجيله ففي الفترة الاخيرة ارتفعت تسجيل الاطفال في روضة المنارة الدمجية لتصل إلى خمسين الف وطلبات اخرى دون سند تحصيل وقد تواتر تحصيل المبلغ السالف من أكثر من ولي امر دون صرف سندات مقابل تلك الرسوم الباهظة من مدرسة حكومية . عصام عبدالله مسعد مريسي
