انتشرت في العاصمة صنعاء خلال الايام الماضية عصابات تدعي تبعيتها لمرافق حكومية بأمانة العاصمة ومصلحة الضرائب، تقوم بفرض اتاوات على اصحاب المحال التجارية ومالكي العقارات، واجبارهم بالقوة على دفع الاموال بمسميات مختلفة ومتنوعة. وشكى عدد من اصحاب المحال التجارية وملاك العقارات بالعاصمة صنعاء من عمليات الابتزاز التي يقوم بها مسلحون يجوبون محالهم ويجبرونهم على دفع مبالغ مالية كاستحقاقات ضريبية وجمركية ورسوم للبلدية حد وصفهم. وذكر شهود عيان ل(الوحدوي نت) أن عناصر مسلحة من جماعة الحوثي بمعية اشخاص يدعون انهم من مصلحة الضرائب والبلدية تقوم بحملات على التجار واصحاب المحلات وفرض عليهم رسوم بالقوة، ويهددون من يرفض دفع الاموال بالاعتقال وايداعه السجن والصاق تهم مختلفة بهم. واضطر عدد من اصحاب المحال التجارية دفع اموال لهؤلاء مقابل سندات غير مختومة، ما يؤكد ان جباية الاموال تتم من قبل اشخاص استغلوا حالة الفوضى التي تعيشها العاصمة، للنهب والاثراء السريع من قبل مسلحين حوثيين يتمتعون بالنفوذ ويعمل بعضهم في مرافق المرافق حكومية بما يسمى "مشرف"، وتتم عمليات الابتزاز بالتوطؤ مع موظفين حكوميين في هذه الجهات. واغلق عدد من الملاك محالهم التجارية لعدم قدرتهم على دفع اموال لمن بات يطلق عليهم شعبيا ب"المتهبشين". وقال مالك محل تجاري لبيع ملابس الاطفال بحدة ل(الوحدوي نت) ان "المتهبشين" لم يراعوا حالة الكساد والتراجع الكبير في المبيعات جراء التدهور الاقتصادي الدي تعيشه البلاد، خاصة مع توقف مرتبات الموظفين الذي انعكس على قدرة المواطنين الشرائية، وفوق ذلك يأتي هؤلاء لابتزازنا اموال لا نمتلكها، خاصة واننا نعجز عن تسديد ايجارات محلاتنا. وأضاف: كل ذلك دفعنا لإغلاق محلاتنا تجنبا للدخول في مهاترات مع حملات "المتهبشين" التي قد تنتهي بايداعنا السجون التي لن نخرج ما لم ندفع مبالغ مضاعفة عن تلك التي كنا سندفعها قبل السجن.
