على امتداد شارع العدين وشارع تعز، الشارعين الرئيسين في مدينة إب، يعاني أصحاب المحلات التجارية من إتاوات وضرائب غير قانونية يفرضها العسكر عليهم. فما يكاد الرجل يستقر في محله حتى يفاجأ بأحد العساكر يطلب إتاوة أو ضريبة أو ما شابه ذلك، والمعضلة أنه ليس عسكريا واحدا فقط، إذ ما يكاد يدفع له صاحب المحل حتى يأتي ثانٍ وثالث ورابع، وهكذا تدور هذه الظاهرة على أصحاب المحلات الأخرى، وإذا رفض صاحب المحل إعطاء العسكري أو المتنفذ أو الموظف، فإنه يأخذه قسراً إلى جهة لا أحد يعلمها. وفي بعض الأحيان يطلب صاحب المحل من العسكري الوثيقة أو الأمر الذي يبرر له أخذ هذا المبلغ، عندها إما أن يرفض أو يأتي بأمر طلب مزور وهذا من أعجب العجائب في هذا البلد! تتنوع أشكال هذه الأوامر أو الطلبات؛ فمن رسوم تحسين مدينة إلى رسوم المحل الجديد!. وفوق هذا يلاحظ اللامبالاة والاستخفاف بالمواطنين من قبل العسكر في أسوأ صورها، عندما ترى مجموعة من العساكر تدخل المحل وتعبث وتكسر محتوياته بكل عنجهية وغرور، عندها تدرك أن لا قيمة للإنسان في هذه المدينة المسالمة! فهو يشتغل طيلة يومه عله يسد رمق أطفاله، ويأتي هؤلاء للاسترزاق دون وجه حق، وبأسلوب يفتقر إلى أدنى قيمة أخلاقية. صاحب محل اتصالات شكا لي قائلاً: الربح الذي نحصله يقسم ثلاثة أقسام: قسم للمحل وقسم للعيال، وقسم للعسكر والمتنفذين. وأضاف: تخيل أن نصيب العسكر يكون ضعف نصيب العيال، والمشكلة أن الضريبة والإتاوات إذا كانت قانونية فإنما تدفع مرة واحدة في السنة لكن هؤلاء الهباشين يأتوننا عدة مرات. سألت ص.ف صاحب بقالة في فرزة الدليل: لماذا لا تشكون أو تبلغون الجهات المختصة البلدية أو غيرها بأمر هؤلاء؟ أجاب: لمن نشتكي؟ المجموعة كلهم سرق. والنقطة الأخرى حاولت مرة أن أجمع بعض المتضررين لنشتكي جماعياً، لكني فوجئت بتقاعسهم وتخاذلهم عندما وصلت إلى مسؤول البلدية، فذهبت لوحدي فما كان من المتهبشين إلا أن يزوروني يومياً انتقاماً مني، وهذا هو سر خوف الناس من أي شكوى.
أما إذا أردت فتح محل جديد فإنك فتحت لك مشكلة لا تنتهي أبداً، هذا ما قاله محمد الكبسي، صاحب محل السارة لبيع الملابس الذي أغلقه مؤخراً في شارع العدين. «لمّا فتحت المحل منعوني من البيع وطلبوا مني تصاريح العمل، فعاملت وخسرت مبلغاً كبيراً، وعدما بدأت أباشر البيع كانوا يأتونني ويقولون عاد التصريح حقك ما نجزش، أو ما انتهاش المعاملة! وهكذا أعطيهم مبلغ من المال حتى يذهبوا لكني أتفاجأ بها في اليوم التالي بحجج واهية حتى اضطررت إلى إغلاق المحل والجلوس في بيتي هرباً منهم والله هو الرزاق والمنتقم». وأكثر ما يكره العسكر والمتهبشين أصحاب الأكشاك والمكتبات، هذا ما قاله صاحب الكشك الواقع أمام البرج. وأضاف: يأتون إليَّ يومياً ليبتزوني، ويقولون أنتم تبيعون الصحف التي تسب الحكومة. هات حق النظافة. هات الضريبة... حتى كرهت المحل وكرهت مدينة إب بشكل عام. حتى أصحاب العربيات على ناصية الشوارع فلهم نصيب وافر من الإهانة والابتزاز، حيث نلاحظ يومياً كيف يقوم العسكر بابتزازهم أو رمي العربية ومحتوياتها على أرض الشارع، ويتم هذا على مسمع ومرأى الجهات المختصة دون أن تحرك ساكناً.
مكمن المشكلة: السؤال الذي يفرض نفسه هنا هو: لماذا يتصرف هؤلاء العسكر والمتهبشون بهذه الصورة؟ لماذا لم تتجاوب الجهات المختصة وتستمع لشكوى وأنين المواطنين؟ لماذا لم يعد للمواطن اليمني أي اعتبار، ويأتي هؤلاء المتهبشون ليزيدوا الطين بلة، ويضيفون إلينا معاناة نحن أصلاً نكتوي في خضم معاناة كثيرة وغيرها؟ نلاحظ أن هذه الظاهرة جاءت إلى هذه المدينة من العسكر، ولا ننسى أن غياب القانون وضآلة حجم مرتب العسكري أو الموظف وغياب التربية الأسرية الجيدة كل هذا له دور كبير ومؤثر في بروز ظاهرة المتهبشين.
وهنا ندعو الجهات المختصة إلى القضاء على هذه الظاهرة من خلال فرض سلطة القانون على المواطنين باختلاف انتماءاتهم. وإعطاء العسكري أو الموظف الراتب الذي يكفيه ويسد حاجاته المعيشية. وكذا متابعة العساكر أو الموظفين الذين يعملون معهم ومراقبتهم. وأخيراً.. لا ننسى دور الأسرة في تربية النشء على الخصال الحميدة، إذ حتى ولو كان مرتب العسكري أو الموظف لا يكفيه، فإن هذا لا يبرر أبداً أن يلجأ إلى ابتزاز المواطنين.