تحقيق/ محمد غالب غزوان جرائم موثقة والرعب يصل إلى أشده حين يداس القانون بعنجهية من جهات هي من باب أولى يناط بها احترام نصوص القانون والخضوع للسلطة القضائية، والفاجعة أن المستهدفين مواطنون شرفاء رفضوا أن يتحولوا إلى متقطعين وناهبين وانتحاريين قاعديين وحتى حقوقهم التي كفلها لهم الدستور من صحة وتعليم وضمان اجتماعي تغاضوا عنها ولا يريدون من الدولة غير ان تحترم كرامتهم وأن لا تمد يدها إلى لقمتهم.. فإلى الحقائق التي يجهلها الكثير من الناس، فيخلط السم بالعسل ويتحول الجاني إلى ضحية والناهب إلى شريف ووطني ننتقل بكم إلى ضحايا الابتزاز والنهب. نماذج للخبث النموذجي بائع اللبان حسن الغوز بائع للبان يبلغ من العمر 48 عاما، تم كسر يده اليسرى ثلاثة كسور في الساعد نقل على إثرها إلى مستشفى الثورة العام، كانت وقائع هذه الجريمة الجسيمة بشعة، حيث نفذت بكل صلف وعدوانية وفي صباح يوم الجريمة كان حسن الغوز بائع اللبان قد اتخذ من أحد أركان أزقة مديرية الصافية وفي الشارع الذي يؤدي إلى مقبرة الشهداء مقرا له، يعرض اللبان في صحن معدني مستدير ووصلت سيارة البلدية التابعة لمديرية الصافية، فقفز العاملون في مجال إرهاب الباعة المتجولين من فوق السيارة وقاموا بمصادرة الصحن المعدني الذي يحتوي على اللبان رأس مال الضحية حسن الغوز وحين شاهد حسن الغوز أن من يقود السيارة هو رئيس المفتشين عزام وبجانبه موظف يدعى الجمالي الساعد الأيمن لرئيس المفتشين ظن الغوز أن في قلوبهم قليلاً من الرحمة فاقترب من كبينة السيارة وأخذ يتوسل عزام ويستحلفه بالله أن يعيد له صحن اللبان الذي يقتات من ثمنه هو وأطفاله ولكن أخذ عزام يقود السيارة بكبر كريه بينما قام الموظف الذي بجانبه بصد حسن الغوز الذي سقط على الأرض واستمر عزام يقود السيارة وهو منتفخ بعد أن داست عجلات السيارة الساعد الأيمن لبائع اللبان وأصابته بثلاثة كسور، وواصل عزام السير غير آبه بما ارتكبه من جرم في حق هذا المواطن الشريف الذي لا يرتشي ولا ينهب.. ونش المرور قام بملاحقة سيارة البلدية وأعادها إلى مكان الحادث والتف الناس حول سيارة البلدية وهم يلعنون تلك الأساليب العدوانية التي يتبعها موظفو أمانة العاصمة.. شعر عزام بالخوف وقام بترقيص السيارة كي يخيف الجماهير الملتفة حوله وأفسحت الطريق ثم فحط بسيارته وغادر مكان الحادث.. ونش المرور قام بنقل الضحية إلى مستشفى الثورة.. أودع بعدها الضحية غرفة الإنعاش وخضع لعملية تجبير ساعده الأيسر وتم إخراجه من غرفة العمليات إلى قسم رقود المستشفى.. الجهات الأمنية في مستشفى الثورة لم تقم بواجبها بتثبيت محضر بالجريمة.. قسم شرطة باب اليمن رفض أن يدون محضراً بالجريمة وعندما تقدمت أسرة المجني عليه بشكوى إلى النيابة التي طلبت تقريراً طبياً بحالة المجني عليه رفضت إدارة مستشفى الثورة منحه تقريراً طبياً وطالبته بمبالغ مالية أجور العلاج إذا كان يريد تقريراً طبياً.. وهذا أمر يثير الدهشة حين تتعصب الدوائر الحكومية من أجل إضاعة حق مواطن ضعيف رغم أن تلك الجهات وجدت من أجل خدمة المواطن وليس من أجل التعصب ضده وإلا أصبح من يحكمون مجرد عصابة تستمد شرعيتها بالبلطجة وبعد متابعة استمرت أياماً تم إقناع النيابة بموجب القانون من أجل استدعاء عزام الذي تفاجأت أسرة المجني عليه أنه تم نقله إلى مديرية باب اليمن من أجل التخلص من تلك الجريمة المخزية وعندما وصلت الشرطة القضائية بتكليف الحضور للمدعو عزام قامت إدارة المديرية بمطالبة أسرة المجني عليه بالتصالح قبليا وحين رفضت الخضوع للمساومة رفضت إدارة المديرية بالمقابل التجاوب مع أوامر السلطات القضائية رغم توجيهات النائب العام بالتحقيق والتي نأمل من النائب العام تفعيلها أو تقديم استقالته خيرا له وأفضل. الجندرمة ليس وحدهم الباعة المتجولون من يتعرضون للصلف والتعسف، فللنهب فنون، حتى أصحاب المحلات يتعرضون لهذا التعسف وإليكم نموذج من الخبث المقيت حصل في يوم الأربعاء 29/7 من العام الحالي، حيث قام أشاوس البلدية باجتياح سوق الفحم المتاخم لباب اليمن والذي يتوسط حارة عيسى وشارع السلام وأقدم الأشاوس على انتزاع المظلات من عدد من المحلات وهذه المظلات هي بشكل متقوس مصنوعة من قماش الطربال وتعمل آليا، يتم فردها أثناء الضرورة لتظليل الدواليب الزجاجية التي تقع في مقدمة المحل وهي غالية الثمن وفي كل دول العالم يتم استخدامها وخاصة في تايلند وبانكوك وبالذات في الأسواق الشعبية وهي لا تعيق الحركة على الإطلاق وتقوم البلدية بانتزاعها ثم تسمح بإعادتها بمبلغ مالي ولهذا فمنذ أربع سنوات والبلدية تنتزع هذه المظلات ثم تعيدها بحق ابن هادي وبسبب كثرة النهب والفساد البجح رفض بعض العاملين في المحلات نزع تلك المظلات بحجة عدم تواجد أصحاب المحلات وعلى الفور باشر جندرمة البلدية المواطنين بالضرب المبرح واعتدوا على كل من فتحي محمد علي الأسودي وعبده علي الكندي وهاني عبده علي ثم استعانت البلدية بقسم شرطة اللقية الذي تحول إلى بندق عدال البلدية وأصبح تابعاً لها، فقام جنوده الأشاوس بالقبض على هؤلاء العاملين وبأسلوب مهين ثم دفعهم إلى طقم البلدية وبدون رحمة أو شفقة أو اعتبار لكرامتهم باشروهم بالضرب وقال الشاب فتحي وهو يتحدث لصحيفة الوسط بمرارة "ضربوني بدون رحمة أو اعتبار أني مواطن شريف أكسب بكد عرقي وعاملوني وكأني لص وعندما أوصلوني إلى قسم اللقية انهال علينا العساكر بالضرب المبرح دون أي مبرر وكأننا أعداء لهم ولسنا مواطنين من أبناء البلد تجمعنا أواصر القربى والانتماء إلى أرض واحدة.. وأضاف: كانوا يضربوني بمؤخرة البندقية ومن ضمن تلك الضربات أصابتني إحداهن في عيني اليمنى لقد كان أحد الجنود يضربني وكأنه بيني وبينه ثأر ولولا تدخل آخرين لكان قتلني وبعد أن انتهت وليمة الضرب تم إسعافي إلى مستشفى الثورة العام. وتم بعد ذلك إحالة عبده علي فارع إلى سجن البلدية في شعوب وتم الإفراج عنه بمبلغ خمسة آلاف ريال. أما هاني عبده علي فقال: ضربوني في داخل القسم حتى سالت الدماء من أنفي.. وصرح أرباب العمل لصحيفة الوسط بأنهم أخرجوا مندوباً من النيابة العامة ولكن تم إخفاء العسكري الذي ضرب هاني، أما عن التقرير الطبي فما زالت مستشفى الثورة تفرض إخراج تقرير طبي رغم أننا شاهدنا عينه اليمنى متورمة وما زالت المحاولات مستمرة مع مستشفى الثورة التي انقلبت على الثورة والإنسانية. ولا ندري بأي حق يمارس جنود اللقية الضرب والقسوة على المواطنين خصوصا وهم جنود أمن لا جنود خوف ولا نعلم متى استعبدوا الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا، فإذا كان لا يحق لوزير الداخلية أن يمد يده على مواطن بل لا يحق لرئيس الدولة ذلك فالمؤسف أن هؤلاء الجنود لا يعلمون أنهم حين يضربون المواطن يقتلون كل معاني الوطنية ويسيئون إلى الوطن ويغضبون الخالق.. فأي بشر هم؟! لقد أثارت هذه العملية حالة استياء عارمة اعتبره أصحاب المحلات مضايقة واضحة للاستثمارات المحلية في بلد مثقل بالديون والاضطرابات ويتضور جوعا بسبب فساد المسئولين.. نأمل من وزير الداخلية الذي عودنا التجاوب مع الصحيفة أن يوجه بالتحقيق في هذه الواقعة المفجعة. بشاعة الطفل ماهر صديق 14 عاما ترك قريته بعد أن بلغ الجوع الحناجر وجاء إلى العاصمة صنعاء من أجل طلب الرزق بشرف، حيث امتهن بيع البطاط في تنكة كبيرة يحملها على كتفه حين تصل سيارة قطع الأرزاق ومحاربة الشرف ويلوذ بالفرار من الذئاب الغاشمة، لكن أحد الجنود الأشاوس ويدعى عارف من قسم شرطة باب اليمن تربص به وتمكن منه فانهال عليه بالضرب المبرح وقذف ببضاعته الشارع، ثم حطم التنكة.. التقته صحيفة الوسط وهو يذرف الدموع وأثار الضرب قد في جسده خطوطاً حمراء وخضراء متورمة، في الفخذ والكف والظهر وما تحت الحزام، كان يوزع نظراته بين عامة المشاهدين وكأنه يتوسل إليهم أن يكونوا أنصاره وتمكنا من نقل قضيته عبر منظمة التغيير لحقوق الإنسان إلى النائب العام الذي وجه بالتحقيق في القضية ولكن تم إرهابه فتوقف عن المتابعة رغم أننا نحتفظ بأوليات قضية هذا الطفل الذي اختار الطريق الصحيح في الكسب الشريف ولم يرتم إلى أحضان الفاسدين والشواذ ولكن أشاوس الداخلية يصرون على إهانة الطفولة وفلذات الأكباد ودفعهم إلى تلك البؤر الموحلة بالجريمة والرذيلة نأمل من المنظمات المعنية بحقوق الطفولة تفعيل القضية ومعاقبة من أهان الطفل الشريف ماهر صديق حسب القانون ونأمل من وزير الداخلية أن يكون نصيرا لهذا الطفل الفقير. الجانجويد الأطفال ياسين ومهند ومصطفى وبسام الذين مازالوا براعم صغاراً لا تتجاوز أعمارهم التسعة الأعوام والذين حالهم يدمي القلوب ويدمع العيون، حيث فرضت عليهم ظروفهم القاسية أن يتركوا منازلهم ويشدون رحالهم إلى العاصمة من أجل العمل في العطل المدرسية وفي موسم شهر رمضان من أجل جمع مصاريف الدراسة بل أ، بعضهم مثقلون بمسئولية إعالة أسرهم بعد أن توفي والدهم مثل الطفل مهند 8 أعوام والذي توفي والده وتركه مع أمه وعدد ست أخوات بنات ولهذا فرض الشقاء عليه حيث قال إن أحد جنود البلدية في باب اليمن قام بمطاردته في إحدى المرات وضربه بخشبة.. يقصد عصا.. هؤلاء الأطفال شاهدتهم يحشرون أنفسهم في إحدى أزقة باب اليمن والخوف والهلع يسيطران على نفوسهم بعد أن شاهدوا سيارة البلدية قد أقبلت عليهم وتوقفت في باب ذلك الزقاق لتفرض عليهم الحصار الغاشم الذي استمر أكثر من سبع ساعات.. جميع هؤلاء الأطفال تعرضوا لتعسفات متنوعة من هتك كرامة وضرب وإخافة وإرهاب من أشاوس البلدية بدون شفقة أو رحمة لصغر سنهم وظروفهم التي أجبرتهم على أن يحرموا من حقوقهم كأطفال، فبدون الشعور بالأمان واللهو واللعب لا تعني الطفولة شيئاً ولكن بلدية أمانة العاصمة تحرمهم من الشعور بالأمان في كسب رزقهم فضاعفت مكابدتهم وبؤسهم رغم أن هؤلاء الأطفال أكثر شرفاً من كثير من مسئولي هذا الوطن البائس. فارس والدبعي الطفل فارس شمسان تعرض عدة مرات للاعتداء بالضرب والملاحقة والشتم والإهانة من قبل أشاوس البلدية بدون مبرر رغم أنه لم يكن باسطا ببضاعة على الرصيف بل يحملها بين يديه ويجوب بها حتى يكافح الجوع والعوز وأن لا يقع ضحية للفساد والرذيلة. أما الطفل أحمد الدبعي 15 عاما فقد قام المدعو عزام بمطاردته ثم ألقى به على الأرض بخبث غريب تسبب في إصابته بجراح بليغة في جسده على إثرها قام محامي الباعة المتجولين بنقل الطفل إلى نيابة المخالفات وتم عرض الطفل المصاب على وكيل النيابة وكانت صحيفة الوسط متواجدة في مكتب وكيل النيابة والذي طلب وكيل النيابة توكيل من ولي أمر الطفل للمحامي فيصل الأسدي وأكد أنه سيقوم باستدعاء الجاني للتحقيق حيث القانون يخول لنيابة المخالفات استدعاء موظفي البلدية بدون توجيه رئيس النيابة. أحمد ونادر أقدمت بلدية باب اليمن على إلقاء القبض على المواطن أحمد الدبعي بحجة أنه محرض وهذه تهمة غريبة وليس لها تعريف في القانون ولكن البلدية لا علاقة لها بالقانون والنصوص ثم قامت باقتياده إلى قسم شرطة اللقية وأودعته في زنزانة قسم الشرطة الذي قام بإحالته إلى قسم جمال جميل بدون تحقيق ثم قامت البلدية بنشر الرعب والإرهاب في أوساط الباعة الجائلين بعد أن سجنت الدبعي بتهمة التحريض وأنها سوف تتهمهم بتكوين عصابات الأمر الذي لا يتقبله العقل أن يكون الشرفاء عصابات وهم مجرد عاملين يسعون لطلب الرزق وتحت هذه الحجة شردتهم، وعندما انتقل محامي الباعة الجائلين ترافقه صحيفة الوسط إلى قسم الشرطة وجدنا أن الدبعي سجين أهواء غباء العاملين في البلدية وتم الإفراج عنه لانعدام التهمة نهائيا. أما المواطن نادر الخامري فقد تم اقتياده إلى سجن قسم شرطة اللقية من قبل البلدية وبدون تهمة وكان ذلك في مساء يوم الأربعاء حيث المواطن نادر في السجن حتى صباح يوم السبت صحيفة الوسط بدورها إلى قسم الشرطة لمعرفة أسباب استمرار حجز نادر الخامري لثلاثة أيام بدون تهمة أو مسوغ قانوني فتم الإفراج عنه. حكومة حق صميل أخضر الباعة المتجولون في أوساطهم شباب يحملون مؤهلات دراسية وبعضهم يدرسون في الجامعة ومنهم يعيلون أسراً وهم ضعفاء وإلا ما عملوا في مثل هذا العمل الشريف الذي يعرضهم للمهانة والابتزاز والنهب من قبل أناس لا يعرفون معاني الإنسانية ولو كانوا من قبائل تنهب الأراضي وتخطف السواح لكانوا من أصحاب الملايين ولأنهم ينحدرون من مناطق هي واجهة المدنية في اليمن وأكثر احتراما للزي العسكري وأدباً مع كل من يدعي أنه يمثل جهة حكومية حتى وإن كان مزيفاً وبالأجر اليومي أو بأجر أهبشلك ما هبشت يتم معاملتهم بهذا الأسلوب المهين.. فهل هذا يعني ان الحكومة ترغب في دفع هؤلاء ليتحولوا إلى قبائل تعيق العمل التنموي مثل قبائل الخبرة المسئولين؟ سؤال يبحث عن أجابة.. ورحم الله امرئ عرف قدر نفسه. الأمانة أسقطت واجباتها واتجهت لتأزيم الشارع عنف واعتقالات وفرض إتاوات في عاصمة بائسة ومحاطة بالإهمال تقوم البلدية باعتقال 60 ألف بساط وبائع جوال سنويا بمعدل مرتين في العام تقريبا لكل بائع وربما يصل العدد أكبر بكثير وتزج بهم في 38 سجنا غير شرعي وتستخدم البلدية قوات أمنية في مطاردتها للباعة الجائلين من الأمن العام من أقسام الشرطة وكذلك النجدة وأحيانا الشرطة العسكرية وتدفع لكل جندي عن كل يوم ألفي ريال مما تسبب في إرباك الأمن والداخلية وجر قواتهم إلى مواجهات تثير كراهية الناس لهم، لأن تلك الحملات مجرد حملات استثمارية بجانب أنها تشغلهم عن مهامهم الرئيسية من حفظ للأمن وتهدر طاقاتهم في إرهاب الضعفاء فإلى الفضائح المخزية: هجوم واقتحام ولم يتوقف الأمر عند ذلك الصلف والامتهان بل امتد إلى قيام هؤلاء المحسوبين على مكتب الأشغال بارتكاب جرائم أخرى بحق أولئك الباعة المتجولين حيث قاموا بكسر باب واقتحام غرفة أعدت لسكن الباعة المتجولين في فندق أبو فارس في باب اليمن وفيها تحفظ بضاعتهم حيث هاجمت قوات البلدية الفندق واجتاحته وكسرت الأبواب وقامت بنهب البضاعة والاستيلاء عليها وحين حاول أحد سكان الغرفة منعهم من أخذ بضاعته وكد عرقه وهم في وضع مخالف للقانون قاموا بتكتيفه وانهالوا عليه ضربا حتى أنه لم يستطع أن يتحرك بعد أن تجمعوا حوله وكتفوه مما اضطره إلى استخدام أسنانه حيث عض أحدهم فانهالت عليه الدكمات واللكمات ثم تم اقتياده إلى سجن اللقية وبرفقة اثنين آخرين اعتقلوهما من خارج الفندق واتهموهم بمقاومة السلطات في الوقت الذي تعتبر الواقعة في مجملها جريمة جنائية جسيمة أولها واقعة الاقتحام للغرفة بدون إذن من القضاء وهذه تعد جريمة انتهاك لحرمة مسكن وهي جسيمة كونها ارتكبت ليلا من قبل موظفين عامين وباستخدام العنف في كسر الأبواب واستخدام السلاح علاوة على جريمة الإيذاء العمدي والاعتداء بالتعصب والضرب على المواطن أنور الخامري واعتقال كل من أكرم وعمر تعسفيا بعد أن ارتكبوا جريمتهم الشنعاء التي انتعلوا فيها القانون بأقدامهم وهم يظنون أنهم قاموا بعمل بطولي وبعد ذلك نهبوا البضاعة وحملوها إلى فوق سيارتهم أمام مرأى ومسمع المواطنين الذين تجمعوا أمام الفندق وهم مذهولون من هذه التصرفات الهمجية التي يقوم بها أشاوس الأشغال. النائب العام أمركم لم..!! تم تقديم الشكاوى من قبل المجني عليهم في نيابة الشرق بحسب أوامر صادرة من مكتب النائب العام وأخذت أقوالهم بحضور محامي الباعة المتجولين المكلف من منظمة التغيير لحقوق الإنسان إلا أن نيابة الشرق أرادت التخلص من القضية وإحالتها إلى نيابة المخالفات رغم أن الاختصاص النوعي والمكاني ينعقدان لنيابة الشرق وبعدها أعادت نيابة المخالفات ملف القضية إلى نيابة الشرق وإلى الآن رغم مرور شهرين لم يتم طلب أو ضبط أو استدعاء الجناة أو التحقيق معهم أو اتخاذ أي إجراءات ولا نعلم لماذا النيابة العامة تخل بالتزاماتها القانونية عندما يكون المجني عليه مواطناً عادياً وبائساً ويكون الجاني موظفاً عاماً لا يحترم القانون وبدورنا ندعو النائب العام أن يأمر نوابه بتفعيل نصوص القانون ويكفي ظلما وتنكيلا بالشعب. محمد خميس أم محمد الغربي بعد وقائع هذه الجريمة قام النائب البرلماني بزيارة لمكتب وكيل الأمانة الأستاذ محمد غربي عمران والذي هو عضو في اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين والذي قاد أربع حملات ضد الباعة المتجولين أشبه بالمعارك وعلى مدى أربع سنوات حتى أصبحت القضية أشبه بقضية حرب صعدة ولكن بدون وساطة قطرية وفي كل عام يتم تدمير واجهات عدد من المحلات والمتاجر والأكشاك وبعد انتهاء موجة العنف بشهر واحد يتم السماح لهؤلاء المواطنين بإعادة ما دمر بمقابل مادي من سماسرة البلدية وبعد أن يتم البناء وتعود الأمور إلى ما كانت عليه يستمر الوضع بضعة أشهر ثم تخرج حملة جديدة وصرفيات جديدة ونهب جديد من خزينة الدولة ومن الضحايا ثم يسمح لهم ثم تعاد الكرة وهكذا الوضع استمر ويشهد عليه مئات الآلاف من المواطنين. كان الأستاذ الغربي عمران لطيفا وقد رد على استفسارات صحيفة الوسط وأكد أن لا علم له بتلك المخالفات المفجعة وحدثنا عن الأسواق البديلة والتي سنورد قصصها لاحقا وإليكم ما تم اتخاذه من إجراءات لاحقة. حيث تم نقل المدير المنفذ لتلك الإجراءات المفجعة -اقتحام المساكن وضرب ونهب المواطنين- إلى إدارة أخرى من أجل تمييع القضية وتم نقل سيف عزام المنفذ لجريمة كسر يد المواطن حسن القوز إلى إدارة أخرى مع ترقيته إلى مدير مرافق حتى يتم تشجيع الموظفين على إثارة الرعب والخوف وأصبحت بهذا بلدية أمانة العاصمة أشبه بإرهاب الأمن الوطني الذي كان يقوده محمد خميس ضد ابناء الوطن ولا نعتقد أن الوكيل محمد الغربي عمران يسير على نهج خميس ونأمل منه بعد كشف هذه الحقائق تفصيلا أن يعود إلى الحق وشهر رمضان له خصوصياته وحال الناس ووضعهم مسئولية كافة المسئولين الذين أوصلونا إلى هذا الفقر والبؤس والغربي عمران من المسئولين. توافق سعودي يمني على الكادح ومن المؤلم أن الحملات التي تقوم بها الأشغال التابعة لأمانة العاصمة دائما تتوافق زمنيا مع حملات السلطات السعودية على المتسللين اليمنيين والتي ترحلهم بأعداد كبيرة إلى داخل العاصمة عبر المطار والذين يصلون إلى عاصمة وطنهم ويفاجأون بالعمال من الباعة المتجولين وهم ينتحبون من سوء المعاملة وبؤس المعيشة الذي يدفع هؤلاء الكادحين إلى ذرف الدموع وهم يرددون كتب علينا الشقاء والتشرد والمهانة في صحاري السعودية ويتجهون مرة أخرى إلى منافذ الحدود من أجل التسلل وهم يحملون أرواحهم على أكفهم لانهم لم يجدوا وطنا يسعهم ويضمن لهم لقمة عيش بكد عرقهم، فإلى أين نريد هؤلاء الباعة المتجولين أن يذهبوا؟ بعد أن تقوم قوات الأشغال بمنعهم من الكسب الشريف رغم أن حال العاصمة مزر فالقمائم ومخلفات البناء والبراز يحيط بجانب سور باب اليمن وشوهد عدد من المواطنين الذين يقفون عند سور باب اليمن بانتظار حافلات النقل البري وهم يسدون أنوفهم من شدة رائحة عفن البراز والبول وكذلك نفس هذا الحال بجانب مقبرة الشهداء، هذا الوضع لا يستطيع أحد نكرانه لأنه موثق ويشهد عليه مئات الآلاف من المواطنين ونستطيع أن نشيد بنظافة العاصمة في حي حدة والحي السياسي أما غيرها من الأحياء فالكذب عيب ونفاق. قصة الأسواق البديلة إن قصة الأسواق البديلة أمر يشوبه الكثير من العبث واستثمار الجائعين من الباعة الجائلين لصالح شخصيات ترغب أن تستثمر حتى دماء هذا الشعب وأصبح التقليد والتنافس في امتلاك زمام بطون الفقراء مدخلا للثراء، لقد دخلت أشغال الأمانة في معركة طاحنة مع الباعة البساطين في سوق مذبح من بساطي الخضار من أجل نقلهم إلى سوق ذهبان الذي يقع في شارع الستين والذي هو ملك الأفندم أحمد حنظل النائب السابق للمناطق الحرة في عدن وبقوة السلاح وجبروت الأشغال ومعونة الأجهزة الأمنية تم نقلهم إلى ذلك السوق وفرضت عليهم إيجارات، حتى الحمالين من أصحاب العربيات لا يحق لهم شراء عربيات لانفسهم بل يستأجرونها بمقابل مادي للعمل بها داخل السوق وإعادتها آخر النهار إلى الحوش وتم إحياء السوق غصبا عن أنوفهم وتم بعد ذلك التصرف بالأراضي الخاصة بالسوق السابق وهكذا كانت الفائدة على حساب الفقراء.. وجاء سوق ذهبان تقليدا لسوق الأفندم علي محسن الذي يدار بواسطة كتيبة عسكرية من الفرقة الأولى مدرع وهو مخصص لبيع الخضار بالجملة والذي يصل دخله اليومي إلى ما يقارب ثلاثة ملايين ريال، حيث أنه مزود بالمحلات الخاصة بالصرفة وكاك بنك والمطاعم والبوفيات وحوش تأجير العربيات وتفرض مبالغ على كل سيارة محملة بالخضار ترغب في الدخول إلى السوق وغيرها من الرسوم ويأتي أيضا قيام سوق ثالث خاص بالفواكه خاص بإحدى النساء التي تلقب نفسها بملكة الفاكهة في اليمن وستتم قريبا حملة على باعة الفواكه. لكل الأمر يختلف بالنسبة للباعة المتجولين بالملبوسات والعطور والمعاوز، حيث يراد إحياء سوق عنقاد وسوق آخر في شارع هائل، تصور أن هذا السوق الأخير فرض مبلغ 700 ريال يوميا لمساحة تقدر بمتر ونصف * متر أرضية فضاء تؤجر بهذا المبلغ يعني مقاسمة هؤلاء الجياع في أرزاقهم رغم أن هذه الأسواق ليست مؤهلة تأهيلا كاملا وتنقصها أيضا الدعاية الإعلامية بعد تهيئتها تهيئة حقيقية وبعضها لا تصلح لأن موقعها غير صالح أساسا وقد بدأ عدد من التجار يتجهون إلى تشييد مثل هذه الأسواق وأمانة العاصمة لأنها صاحبة أمانة ترغب بإحياء تلك الأسواق على حساب الجياع والأطفال من الباعة الجوالين والجدير بالإشارة أن أسواق، شعبية معروفة منذ أكثر من 45 عاما مثل سوق شعوب وسوق باب اليمن لا يمكن أن يتم طمسها وهي معروفة من زمن بعيد، فصرعات الأسواق لها قصص ما خفي منها كان أعظم ولكن الوكيل الغربي عمران يبرر ذلك بشغفه بإنهاء المخالفات جراء حبه للعاصمة، لذلك عليه أن يتنازل عن ميزانية الأشغال لقطاع النظافة من أجل تنظيف العاصمة أولا لأنه ليس من المعقول أن يكنس الحوش قبل الغرفة ثم لف المجانين من الشوارع ثم تأديب المهندسين حتى لا يوافقوا على استلام شوارع من المقاولين غير مطابقة لشروط العمل ثم الالتفات إلى قصة الميادين العامة المؤجرة بثمن بخس والحمامات والأكشاك وغيرها من اللهف وبعدها يتم إحياء تلك الأسواق التي ترغب الأمانة في إحيائها. والله نهب الأدلة على ارتكاب النهب والابتزاز من قبل شلة الأشغال كثيرة جدا وموثقة وبشهادات الشهود ولكن سنورد نموذجاً من ضمن مئات النماذج، مثلا البوفية التي تقع أمام المؤسسة الاقتصادية عند ميدان الشهداء عند بوابتها رصيف منعت من رص الماسات والكراسي فيها عند حملة البلدية وبدل الكراسي طلب منها فرش كراتين وقبل أسبوعين وبعد حوار نهبوي سمح لها بإخراج ماسة قلاية الخمير بمبلغ يزيد عن عشرة آلاف ريال وفي الأسبوع الثاني وهو الأسبوع الحالي سمح لها أن تخرج كراسيها بمقابل مادي مضاعف.. يعني حملة ما قبل رمضان من أجل مصاريف رمضان وحملة أواخر رمضان من أجل العيد والسبلة وحملة ذي القعدة من أجل مصاريف عيد عرفة وحملة محرم مصاريف فصل الشتاء وحملة ربيع من أجل دعم مشاتل الزهور والورود وألف وردة هدية لمسئولي أمانة العاصمة وعاش الورد يا ورد. محامي الباعة الجوالين رئيس النيابة يوافق على القبض القهري على من داس بائع اللبان وحول ما تم في قضية البائع الجائل/ حسن محمد محمد القوز والباعة المتجولين ومنهم أنور الخامري تحدث المحامي/ فيصل مجاهد الأسدي المتطوع لتولي ومتابعة قضايا الباعة المتجولين وبتكليف من منظمة التغيير للدفاع عن الحقوق والحريات بقوله: فيما يتعلق بقضية البائع الجائل حسن القوز فقد عملت بعض الجهات على تمييع القضية وإخفاء معالمها بهدف إفلات الجناة من يد العدالة إلا أن إصرارنا ومعنا أهل المجني عليه على متابعة القضية والوصول بها إلى مسارها الطبيعي أمام القضاء المختص قد جعل كل هذه المحاولات تبوء بالفشل، حيث تم إحالة ملف القضية إلى نيابة جنوب شرق الأمانة التي باشرت التحقيق مع المجني عليه وشهود الواقعة والذين أثبتوا قيام المدعو/ عزام سيف بجريمته النكراء وعلى ضوء ذلك وبعد أن اتضح للنيابة أن المذكور من الفئات التي يتطلب تحرير أمر قبض بحقه موافقة رئيس النيابة فقد تم رفع الملف إليه وقد وجه رئيس النيابة القاضي/ رشيد المحصن بما يوجبه القانون وأعيد الملف إلى نيابة جنوب شرق لاتخاذ الإجراءات وضبط الجاني الذي رفض المثول أمام النيابة برغم تكليفه عن طريق جهة عمله وشخصيا بالحضور إلى النيابة وفقا للقانون، ونحن على ثقة من استقلالية القضاء الذي لا شك سينصف المظلوم ويضرب على يد الظالم بتجرد وعمومية النصوص القانونية الصريحة. أما بخصوص جريمتي انتهاك حرمة مسكن والإيذاء العمدي الجسيم الذي تعرض له الباعة المتجولون أنور الخامري وآخرون فإننا وبمنتهى الصراحة قد صدمنا بمحاولات تمييع القضية التي تنصلت منها النيابة المختصة نوعيا ومكانيا وهي نيابة شرق الأمانة لترسلها إلى نيابة المخالفات ومن نيابة المخالفات تم إعادتها إلى نيابة شرق الامانة المختصة قانونا، إلا أن نيابة شرق الامانة إلى الآن لم تطلب الجناة أو تتخذ الإجراءات الواجب اتخاذها في مثل هذه الجرائم، ما يدعونا إلى استغراب ذلك فباعتقادنا أن فترة شهرين منذ ارتكاب الجريمة إلى الآن كافية لنتساءل لماذا هذه المماطلة والتسويف والتطويل ولماذا يراد لقضية كهذه أن تدفن في الوقت الذي يجب أن يتساوى المواطنون فيه أمام القانون؟ هل لأن المجني عليه باعة جائلون والجناة موظفون عامون ومأمورو ضبط قضائي؟ وهي فرصة كي نتوجه إلى النائب العام بالمطالبة بالتوجيه إلى ممثليه بتطبيق القانون دون تمييز واثقين باهتمامه المعهود. معالي وزير الداخلية أقسام الشرطة تقوم باستغلال حق سجن المواطن لمدة أربعة وعشرين ساعة التي منحها القانون من أجل التحري والتحقيق وتقوم باستخدام هذه المدة الزمنية وأحيانا تزيد عليها كعقوبة للمواطن من أجل إرضاء الأشغال الأمر الذي لا يتوافق مع الأمانةالتي منحها المشرع اليمني وكل من تقوم الأشغال بإيصاله لديهم يقومون باحتجازه لمدة 24 ساعة ثم يطلق بدون أي تحقيق أو أدلة مما حول الأمر إلى عبث بالدستور. كذلك أطقم الشرطة التابعة للأقسام تتحرك مع مكتب الأشغال وتباشر معه التنكيل بالمواطنين بدون مسوغ قانوني رغم أن القانون يقيدكم بعدم الخروج والتحرك كرجال للشرطة إلا بصحبة هيئة قضائية ومن أجل تنفيذ أحكام وكما تعلمون أن مئات الأحكام القضائية لم تنفذ ولكن الأمور التي ليس لها علاقة بأمن المواطن وبأحكام القضاء تحن لها مكنات الأطقم. رئيس القضاء والنائب العام يقوم مكتب الأشغال باستغلال صفة الضبطية القضائية التي منحها القضاء الأعلى ل36 موظفاً العام الماضي بإيعاز من وزارة التجارة والصناعة بهدف مكافحة احتكار السلع الغذائية والمغالين فيها حيث منحت على أساس ضبط اختلالات السوق أثناء تصاعد أزمة الغذاء أوائل العام الماضي وبكل بشاعة تقوم الأشغال باستغلال تلك الصفة وتسحق الإنسان العامل بموجب ضبطية لم تمنح من أجل مطاردة الباعة المتجولين في الشوارع وإذلالهم وابتزازهم وضربهم والتنكيل بهم والزج بالمئات منهم في السجون بدون مبرر غير العنجهية وإنما تلك الصفة منحت لموظفي صحة البيئة وتستغلها كافة دوائر مديريات العاصمة لظلم الناس تحت هنجمة تلك الصفة والإفلات من العقاب والباعة المتجولين يناشدونكم إيقاف عمال الأشغال من استغلال هذه الصفة حتى تسود العدالة ويصبح وزن لمثل هذه الصفة الهامة حتى لا يستغلها كل من هب ودب. الأمن القومي الأمن القومي والذي يطلق عليه في بعض الدول الأمن الوقائي من أهم مهامه الرئيسية مراقبة الشارع طبعا لا نقصد الأشخاص فهذا امر يحرمه القانون وإنما مؤثرات هيجان الشارع من إخفاء السلع أو رفع أسعارها أو ممارسات الجهات الحكومية في طريقة التعامل مع المواطن بأسلوب راق لا يدفعه إلى الهيجان والتصلب والعصيان وافتقاد حب الانتماء إلى وطنه وعدم تركه ضحية للمتسلطين من أصحاب النفوذ وغيرها من المهام الهامة ما دام هذا الجهاز أصبح موجوداً فأين دوره فيما يتعرض له الباعة الجوالون وخاصة أن 90% منهم شباب ومثل هذه الممارسات في حقهم تدفعهم لأن يتحولوا مع أي جهة تخلصهم من هذا الصلف علاوة على أن المواطنين حين يشاهدون مثل تلك الممارسات اليومية بحق إخوانهم وأولادهم يفقدون ثقتهم بكل معاني الوطنية.. نأمل من القومي أن يكون قومياً ويقوم بدوره. اتحاد الكتاب والأدباء يأمل الباعة الجوالون من كافة الكتاب والأدباء لفت نظر الأستاذ محمد الغربي عمران وإلى أن ما يقوم به رجاله من موظفي الأشغال لا يتوافق ولا يتواءم مع مكانته الأدبية لأن الأدباء والمثقفين يعول عليهم العامة في مناصرتهم ورفع الظلم عنهم ويأملون أن لا تنقلب الآية أكثر مما هي مقلوبة.
