إجبار المحلات التجارية على دفع رسوم غير قانونية ؟ قسم التحقيقات رسوم فتح المحل. ورسوم الضرائب. وإلى جانبها الواجبات الزكوية ورسوم التحسين وكل هذه الرسوم منها ماهو قانوني مثل الواجبات والتحسين والضرائب. ومنها ماهو جباية باطلة ومخالفة للقانون مثل رسوم تراخيص فتح المحلات التي تحصلها بعض المديريات دون أي مصوغ قانوني.. الأمر الذي دفع بالغرفة التجارية بالأمانة إلى تحريك دعوى قضائية ضد بعض مدراء العموم المخالفين للقانون. بعد أن شرعت في إعداد مسح ميداني لجمع المعلومات والتوعية لأعضائها بهدف الحد من هذه الظواهر المقلقة للقطاع التجاري والإستثماري- وفيما يلي نسلط الضوء على مايجري من حراك ميداني بهذا الخصوص:كشفت الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة عن مخالفات كبيرة تقوم بها بعض مديريات أمانة العاصمة من خلال قيامها بجباية رسوم فتح المحلات التجارية التي تعتبر ملغية قانونياً وأكد الأخ عبدالسلام السماوي مدير عام الشئون القانونية بالغرفة التجارية أن هناك ست مديريات في الأمانة تواصل انتهاك القانون وتقوم بمطالبة أصحاب المحلات التجارية بقطع تراخيص عند الإفتتاح ودفع رسوم إجبارية من خلال إرسال العساكر والحملات لملاحقة أصحاب المحلات دون أن يكون هناك مصوغات قانونية تنص على جباية هذه الرسوم بأسلوب يسيء لسمعة الإستثمار ويجعل التاجر أو صاحب المحل عرضة للإبتزاز وتسليم الأجور وغير ذلك من الغرامات المخالفة للقانون مؤكداً في هذا السياق أن الغرفة التجارية بصدد مقاضاة ستة من مدراء عموم المديريات التابعة للأمانة بسبب إستمرارهم في فرض مبالغ قانونية على منتسبي القطاع التجاري في مخالفة صريحة للقوانين وكان السماوي قد أوضح في سياق حديثه أن اللجنة القانونية كشفت عن وجود تشريعات إقتصادية وتجارية وخدمية فيها الكثير من الفجوات والإزدواجية التي تضر بالإستثمار وتحد من تدفقة وتؤدي إلى الحد من فاعلية ومساهمة رأس المال الوطني في عملية التنمية علاوة على كونها طاردة للإستثمار ومعيقة لنهوضه ونجاحه في اليمن.من جهته أوضح الأخ خالد العلفي-مدير عام الشئون المالية والإدارية بالغرفة التجارية أن الغرفة قامت بتدريب 25 شخصاً من أصحاب المؤهلات بهدف القيام بعملية المسح الميداني للمحلات التجارية في مختلف مديريات الأمانة مؤكداً أن عملية المسح تسير بوتيرة عالية في مديريات التحرير والوحدة والسبعين وقد يستمر هذا المسح الذي يترافق مع عملية توعية لأصحاب المحلات في مختلف الأسواق والمرافق لمدة ثمانية أشهر نظراً لإتساع بعض المديريات وكثافة المحلات والمنشآت التجارية وقال العلفي: أن الغرفة التجارية هدفت من هذه العملية إلى جمع المعلومات الدقيقة عن القطاع التجاري والصناعي والخدمي في سبيل تكوين قاعدة معلوماتية وبيانات صحيحة ودقيقة عن القطاع الخاص والعاملون في السوق المحلية مشيراً إلى أن الغرفة تسعى من خلال هذه الحملة إلى حث التجار وأصحاب المحلات التجارية بمختلف أنشطتها وأنواعها في الأمانة إلى الإنضواء في عضوية الغرفة التجارية بإعتبارها ممثلاً قانونياً للقطاع الخاص حسب القانون.وللتأكد من حقيقة مايجري في الأسواق وعملية إبتزاز وجباية الرسوم غير القانونية فقد قمنا بزيارة ميدانية لسوق شميلة بأمانة العاصمة كنموذج حيث ألتقينا بصاحب محل اكسسوارات وتلفونات محمولة وعند سؤاله عن أجواء العمل وماهي المضايقات التي يتعرضون لها من قبل الجهات المعنية؟ أكد لنا أن هناك مضايقات متنوعة منها مايتعلق بالضرائب ومنها مايتعلق بالواجبات وخلافة موضحاً أن هذه التصرفات غير مشجعة على العمل خاصة عندما يتردد العساكر والمندوبين بإستمرار بدون حق على صاحب المحل التجاري. صاحب محل آخر وأسمه/العمري عبدالله فارع- أكد أن هناك موظفين ليس لديهم عمل غير التردد على أصحاب المحلات وما أن تقنع موظف حتى يأتي آخر بنفس الأمر «هي أطلع» ومع أن الواجبات الزكوية أمانة إلا أنه لايتم العمل بها وتخضع العملية للمقايضة والمساومة من أجل الحصول على حقهم حسب تعبيره. وفي أحيان كثيرة يتم دفع مبالغ للموظفين أضعاف الواجبات الموردة للخزينة العامة فإذا دفعت 30 ألف ريال يتم قطع سند رسمي بعشرة ألف ريال فقط والباقي لهم وإذا لم ترضخ لذلك تظل الأمور معلقة من أجل الأوامر والتنافيذ المستمرة. الأخ/علي يافعي -يعمل في مكتبة قرطاسية بشارع هائل- أكد أن الواجبات والأشغال يمارسون المضايقة ضد أصحاب المحلات التجارية ويقومون بالتنافيذ وإرسال العساكر سواءً سدد صاحب المحل أو لم يسدد لابد من التردد عليه للحصول على الأجرة وحق القات. وهذا يحدث في أوقات متفاوته. صاحب محلات الحيدري للألكترونيات- يقول: أن هناك مشاغلة دائمة لأصحاب المحلات التجارية سواء سددوا ماعليهم من واجبات ورسوم محددة قانوناً أو لم يسددو!!.. لأن هناك من يسعى للبحث عن فرصة لأخذ حقه منهم وقد لايصدق إنسان أن هناك نقاط أمنية تقدم بمطالبة التاجر بالجمركة أو إبراز البيان الجمركي لمجرد نقل خمسة كراتين من البضاعة من شارع إلى شارع آخر في الأمانة وهذا لايوجد في أي مكان في العالم نقاط جمركية داخل الأمانة ومن شارع إلى شارع كيف يستطيع التاجر ممارسة نشاطه في ظل هذه العراقيل المحيطة من كل النواحي. صاحب محل عطورات وأسمه/نائف الجوفي- أكد ماقاله زميله بخصوص النقاط الأمنية مشيراً إلى أنه قام بشراء مجموعة من العطورات من تجار الجملة في «باب السلام» وخلال توجهه إلى محله في سوق شميلة أعترضه عساكر الأمن وطلبوا منه البيان الجمركي وعندما قال لهم أن هذه العطورات تم شرائها من تاجر الجملة وهي مجمركة أصروا على أخذه للجمارك ولم تخرج البضاعة إلا بعد دفعة عشرة آلاف ريال بدون سند من قبل المعنيين في الجمارك.قال الجوفي: كنت أظن أن موظفي الجمارك أكثر فهماً من رجال الأمن ويعرفون النظام والقانون الذي لايجيز هذا. غير أنهم وجدوا أن التواطؤ مهم جداً للحصول على حق القات والمصاريف من ظهر شوية عطور منوعة، أنها مأساة حقيقية وظلم ليس له حدود. فمن يوقف مثل هذا الإستهتار والإبتزاز للمواطن الغلبان الذي يشقى على كوم من الأطفال فإذا به يشقى على الرسوم والأجر والمراجعة فوق الإيجارات والكهرباء والخدمات المرتفعة أسعارها بشكل جنوني.خلاصة الأحاديث التي أجريناها مع عدد من أصحاب المحلات التجارية مختلفة ومتعددة النشاطات أجمع فيها أصحاب المحلات على إستمرار مديريات الأمانة ممثلة بمكاتب الأشغال على تحصيل رسوم فتح المحلات في مخالفة صريحة للقانون حيث يتم مطالبة صاحب الصيدلية بالحصول على ترخيصين ترخيص من مكتب الأشغال بالمديرية وترخيصاً من الصحة. وكذلك صاحب البوفية وصاحب الفندق مطالب بترخيص رخصة فتح محل من الأشغال ورخصة من الإستثمار أو السياحة أو الصحة. أنها أجواء ملبدة تحيط بالعمل التجاري والصناعي وأجواء طاردة للإستثمار ومخيبة لآمال الكثيرين ممن ظنوا خيراً وغامروا بأموالهم بحثاً عن فرصة إستثمارية تساعد الدولة في إمتصاص البطالة وتؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة للكثيرين ممن ينامون على الأرصفة. فإذا بالعملية تتحول إلى دوامة ويتحول التاجر أو صاحب المحل إلى فريسة لكل من هب ودب. فمتى يكون القانون سيداً وحاكماً وتغيب كل مظاهر الفوضى والإبتزاز من هذه المرافق التي أثبتت أنها كوابح للإستثمار والتقدم والتنمية الشاملة في مختلف المجالات الإقتصادية.هناك من لايستطيع تطبيق النظام والقانون لأن ذلك سيحرمه منافع شخصية كثيرة وإمتيازات مالية خفية نتيجة الإستمرار في تعليق القوانين النافذة، ومن ذلك مايتعلق بإستمرار مدراء بعض مديريات الأمانة بجباية رسوم فتح المحلات التجارية وتوريد المحصلات إلى جيوبهم الخاصة، وعلى هذا الأساس فإنه ينبغي على الغرفة التجارية كممثل نقابي للقطاع الخاص أن تستمر في مقاضاة هؤلاء المدراء ومطالبتهم بتعويض أصحاب المحلات وإرجاع ماتسلموه بغير حق حتى تصدر أحكاماً عليهم تلزمهم بتطبيق القانون والإمتناع عن مثل هذه التصرفات الغير قانونية.. وهذا لاشك ماتقوم به الغرفة حالياً. بهدف إيقاف هذه الفوضى التي يمارسها مدراء عموم المديريات الذين لايهمهم شيء غير الجباية والتحصيل فقط وكأن المجالس المحلية أصبحت حجر عثرة في طريق الإستقرار والتنمية وتحولت إلى أوكار للتقطع والإبتزاز في وضح النهار.من جانبه ذكر الأخ ياسر توفيق المولد-مدير إدارة شئؤن العضوية بالغرفة. أن المسح والتوعية الميدانية التي يقوم بها فريق المسح للمنشآت التجارية والخدمية سيجعل المعلومات متوفرة لدى الغرفة التجارية التي أدخلت نظام الكمبيوتر مما يسهل على أي مستثمر الحصول على فرصته الإستثمارية. وكذا التعرف على بيانات العضو وعنوانه ونوعية نشاطه بسهولة. ومن ثم تجاوب الغرفة معه حول مختلف القضايا والعوائق التي تعترض نشاطه الإستثماري والتجاري سواء عن طريق ممثلي الغرفة في المنطقة أو عن طريق الغرفة مباشرة الأضواءنت
