أقر الاجتماع الطارئ للغرفة التجارية والصناعية بمحافظة ذمار تشكيل لجنة من أعضاء الغرفة للتخاطب مع محافظ محافظة ذمار رئيس المجلس المحلي يحيى علي العمري ومكتب التحسين بالمحافظة حول رفع الجبايات غير القانونية المفروضة عليهم، ورفع النقاط العسكرية، وتحصيل الرسوم في المواني والمصانع بموجب القوانين النافذة وقرارات مجلس الوزراء بذات الخصوص.. وهدد بيان صادر عن الاجتماع الطارئ للغرفة التجارية والصناعية بذمار الخميس الماضي أنه في حال عدم تجاوب قيادة المحافظة والجهات المختصة مع اللجنة المشكلة فإنهم سيلجأون إلى القضاء لحسم الموضوع واسترداد أي مبالغ تم جبايتها في السابق من قبل مكتب التحسين بصورة غير قانونية، مؤكدين على رفضهم القاطع لأي ضغوط يمارسها مكتب التحسين في دفع أية رسوم غير قانونية، محملين السلطة المحلية بالمحافظة كل ردود الأفعال القانونية التي قد يتخذونها وقد تصل إلى التصعيد للسلطة المركزية والإضراب واللجوء إلى القضاء في حال لم يتراجعوا عن فرض الجبايات غير القانونية.
وقد ناقش تجار ذمار في اجتماعهم برئاسة محمد محمد داديه رئيس غرفة ذمار بمقر الغرفة ما وصفوه مخالفات تعسفية لاقانونية يمارسها مكتب النظافة والتحسين بحق القطاع التجاري بمحافظة ذمار. وأبدى التجار امتعاضهم من ازدواجية تحصيل الرسوم على ثلاث مراحل، هي الميناء أو المصنع، والنقطة العسكرية، والمحلات التجارية، إضافة إلى ما قالوا عنه فرض لجبايات شهرية على التجار من قبل مكتب التحسين وبمبالغ مجحفة فوق طاقة التجار، كما أنها بدون أي أساس قانوني. وقال عدد من التجار أن ما يحدث هو في محافظة ذمار فقط ولا وجود له في بقية المحافظات.
وأكد عدد من التجار في نقاشاتهم أن الازدواج في التحصيل مخالف للقوانين النافذة وضد توجيهات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، وكذا مخالف لقرارات مجلس الغذاء، وهو ما يؤدي إلى رفع الكلفة ويؤدي إلى رفع الأسعار التي تؤثر على المستوى المعيشي للمواطنين ويعيق جهود الدولة في الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، كما أنه تسبب في تحول عدد من فروع الشركات التجارية إلى محافظات أخرى وإلغاء بعض الشركات لمشاريعها في فتح فروع جديدة في المحافظة.
وفي حديثه أكد محمد داديه أنهم كانوا أبلغوا محافظ المحافظة أن طرق التحصيل تمثل إجحافاً وابتزازاً حيث يتم التحصيل في أماكن غير قانونية. مشيراً في ذات الصدد إلى ما تمخض عنه اجتماع رئيس الوزراء مع كل من وزراء المالية والصناعة ومندوب عن اتحاد الغرف التجارية، حيث تم الاتفاق على رفع النقاط العسكرية التي تقوم بالجباية ووضع آلية لتقسيم الرسوم المتحصلة إلا أن قيادة المحافظة لم يقتنعوا بذلك.
وأكد داديه أن التجار تلقوا مؤخراً إشعارات تبلغهم بوجوب دفع جباية شهرية غير قانونية خلال عشرة أيام تصل إلى 100 ألف ريال، وهو ما اعتبره ابتزازاً ومخالفة للقوانين.
وأضاف أحد التجار في حديثه أن الظروف الاقتصادية الحالية جعلت بعض الدول تساعد التجار، بينما الذي يجري في بلادنا أن السلطة تبحث عن معوقات للتاجر لكي يغلق تجارته. مضيفاً أن التاجر اليمني يخضع اليوم ل23 ضريبة قانونية، فضلاً عن ما يتم فرضه خارج القانون. مؤكداً على وجود تضارب في القوانين فضلاً عن فرض رسوم غير منطقية، وأوضح أنها إن لم تكن سياسة الدولة فإنها سياسات ومزاجية أشخاص.
