عقدت الجمعية العمومية للغرفة التجارية والصناعية بمحافظة ذمار نهاية الأسبوع الماضي اجتماعاً استثنائياً حيث كرس هذا الاجتماع الذي دعا إليه مجلس إدارة الغرفة لجملة من القضايا التي تعترض أعمال القطاع الخاص وفي مقدمتها مظاهر الجباية العشوائية وغير القانونية التي يقوم بها متحصلو مكتب التحسين والنظافة فمن فرض رسوم مجحفة بحسب إفادة التجار إلى ازدواجية تحصيل رسوم التحسين على ثلاث مراحل «الميناء أو المصنع نقطة التفتيش المحل». وبموجب ماحصلنا عليه من أوليات ووثائق فإن هذا التحصيل مخالف للقوانين النافذة وضد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم «167» لسنة 1999م والخاص بتحديد رسوم التحسين والنظافة وبعد جولة مفاوضات عقدت مع قيادة السلطة المحلية ومحافظ ذمار السابق أفرزت عن إبرام عقد ينص على تنظيم عمليات التحصيل وفقاً للقانون وأسوة بالإجراءات المعمول بها في عموم محافظات الجمهورية وبالذات أمانة العاصمة وبالفعل التزمت الأطراف الموقعة على بنود هذا الاتفاق ولكن لفترة من الزمن حيث تخبرنا الوثائق أن مكتب النظافة والتحسين انقلب على الاتفاق وعاد إلى أساليبه القديمة التي سميت بالتعسفية والفوضوية والابتزازية. «الجمهورية» واكبت الحدث والتقت عدداً من التجار وأصحاب رجال الأعمال بالمحافظة الذين شاركوا في الاجتماع لتخرج بالحصيلة التالية: تؤدي إلى رفع الأسعار في البداية تحدث رجل الأعمال محمد محمد عبده داديه رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة ذمارحيث قال: نحن لم ندع إلى عقد هذا الاجتماع الطارئ إلا وقد بلغ السيل الزبى وكثرت شكاوى وتظلمات الأخوة التجار من ازدواجية تحصيل الرسوم الخاصة بالتحسين والتي تتم على عدة مراحل بداية بالميناء والمنافذ الجمركية ثم نقطة التفتيش وانتهاءً بالمحل إضافة إلى فرض الجبايات الشهرية من قبل مكتب التحسين والنظافة وبمبالغ مجحفة وفوق طاقة التاجر وهذه التصرفات الفوضوية لاتحدث في أي من المحافظات الأخرى على أن هذا الازدواج الحاصل في التحصيل مخالف للقوانين النافذة وضد توجيهات فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية - حفظه الله - ودولة رئيس مجلس الوزراء وقرارات مجلس الغذاء.. هذا إلى جانب أن هذه الجبايات تتسبب في رفع الكلفة التي تهيئ الأجواء لرفع الأسعار التي تؤثر على مستوى معيشة المواطنين وتعيق جهود انضمام الدولة للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية وأيضاً تؤدي إلى إحجام عدد من فروع الشركات عن استثمار أموالها في المحافظة وتحويله إلى محافظات أخرى قريبة. وكل مانصبو إليه هو تفعيل قانون رسوم التحسين ومن هنا نناشد محافظ المحافظة رئيس المجلس المحلي يحيى علي العمري التعاون في إرساء دولة النظام والقانون. نحن مع القانون وتحدث التاجر محمد أحمد عتيق عمران قائلاً: نحن مع مايفرضه القانون علينا وسنسلمه بصدر رحب دون أي تسويف أو مماطلة لكننا نرفض هذه التعسفات التي تنتهك القانون عيني عينك وبدون خجل والمشكلة أن هؤلاء المخالفين ينزلون للتحصيل باسم القانون.. إنها مناقضات عجيبة يجب إصلاحها وبصورة سريعة حتى لاتزداد المشكلة عمقاً وتفرعاً وكل مانطلبه في هذا الاجتماع ويطلبه كل التجار هو مساواتنا في التحصيل أسوة ببقية المحافظات كما أننا سنتابع نتائج ماستسفر عنه جهود اللجنة المشكلة من بين أعضاء الغرفة والتي حدد لها أهداف محددة تتمثل في رفع والغاء ازدواجية وتعدد التحصيل وإذا وصلت إلى طريق مسدود في مفاوضاتها مع الجهات المختصة سواءً في المحافظة أو في العاصمة صنعاء سنلجأ إلى القضاء لأننا بلد ديمقراطي ينبذ الظلم ويسلم بالقوانين. جباية بالقوة أما التاجر محمد عبدالقادر باسلامة فقد قال: إننا مع نصوص البيان الختامي الذي خرج به الاجتماع الطارئ باعتبار أن هذه الجبايات غير القانونية أزعجتنا بشكل كبير حيث نعاني من آثارها من قبل خمس عشرة سنة وقبل فترة زمنية توقفت هذه التصرفات بموجب اتفاق عقدناه مع السلطة المحلية ومحافظ ذمار السابق منصور عبدالجليل والذي ينص على دفع رسوم التحسين مرة واحدة على منفذ المحافظة لكن الآن انقلبت الأمور لتعود إلى ماكانت عليه وربما أسوأ والتي تتزامن مع تصرفات أقول إنها غير لائقة والمتجسدة في إرسال طقومات عسكرية لتحصيل مبالغ لم يفرضها القانون أبداً. ملتزمون بقرارات الدولة من جهتة رجل الأعمال إبراهيم أحمد حزام اليافعي قال: إن اجتماعنا اليوم لم يأتِ من فراغ بل إن الإشكالية رفعت إلى أعلى المستويات في الدولة وتم بشأنها اتخاذ قرارات عممت على أمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية وأكيد أنكم كصحفيين علمتم أن تلك المخالفات والتعسفات في تحصيل رسوم صناديق النظافة والتحسين نوقشت يوم الثلاثاء 9/6/2009م بين ممثلين عن الحكومة وهم: الدكتور.رشاد العليمي نائب رئيس الوزراء لشئون الأمن والدفاع وزير الإدارة المحلية والأستاذ.نعمان الصهيبي وزير المالية والدكتور.يحيى المتوكل وزير الصناعة والتجارة وبين ممثلي القطاع الخاص حيث أقر المجتمعون تحصيل تلك الرسوم في مختلف المنافذ الجمركية للجمهورية على البضائع الواردة والمواد الخام وتوزيعها على المحافظات بالطريقة التي تقرها الحكومة وإلغاء كافة النقاط وكذا الغاء التحصيل في المصانع فلماذا لايتم الالتزام بذلك..؟ هذا فضلاً عن إهمال القوانين المتعلقة بهذا المجال والتي تنظم إطار التحصيل.. وحقيقة لنا كل الحق اللجوء إلى أجهزة القضاء والجهات المختصة على الاشكالية الواضحة لأن استمرارها يعني البقاء على الينابيع التي يستفيد منها الفاسدون ليس إلاَّ. أساليب ارتجالية وتحدث الاخ محمد علي المجاهد. مدير عام الغرفة التجارية قائلاً: هناك أساليب ارتجالية تحكمها المزاجية الشخصية يقوم بها متنفذون في الأجهزة التنفيذية المعنية بتحصيل رسوم التحسين والنظافة بالله عليكم أي قانون يقر تحصيل تلك الرسوم في الموانئ ثم تحصيلها مرة أخرى في عدة نقاط تفتيش ثم تحصيل نفس الرسوم في المحلات ومايرافق ذلك من استفزاز للتاجر الذي قد يضطر اضافة إلى ذلك دفع أجرة العساكر المنفذين مع المحصل وللعلم فإن مثل هذه المظاهر أحد المعوقات الرئيسة للاستثمار واستقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية ونؤكد هنا أن تجار ذمار مع القوانين واللوائح المنظمة لعملية التحصيل مالم فنحن عازمون اللجوء للمحاكم المختصة لحسم الخلاف.
