قالت مصادر محلية بمدينة عدن اليمنية إن عدداً من المجالس المحلية في المدن الحضرية الكبرى بصدد التقدم بدعوى إلى الشعبة الدستورية بالمحكمة العليا ضد قرار مجلس الوزراء رقم (149) لعام 2009م، والقاضي باستخلاص الرسوم الخاصة بالنظافة وتحسين المدينة على البضائع في المنافذ البحرية وغيرها، وتوريدها إلى حساب وزارة الإدارة المحلية بالعاصمة صنعاء التي ستقوم بدورها بتوزيعها على المجالس المحلية بحسب المحافظات الأكثر سكاناً!. وبحسب صحيفة ( 14أكتوبر ) التي نشرت الخبر فإن الدعوى التي يعدها مستشارون قانونيون تستند إلى ان قرار مجلس الوزراء يتنافى مع الفقرة العاشرة من المادة (123) من قانون السلطة المحلية التي تنص على أن كل ما يتم تحصيله من عوائد تحت مسمى رسوم خدمات النظافة وتحسين المدينة يعود إلى المجلس المحلي في المحافظة التي تتولى تحصيل هذه الرسوم . وكان طالب المجلس المحلي لمحافظة عدن بالإجماع بإلغاء قرار مجلس الوزراء الخاص بتحويل الإيرادات المحلية لصندوق النظافة وتحسين المدينة مركزياً إلى صنعاء لمخالفته قانون السلطة المحلية والبرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية وقرارات مؤتمرات السلطة المحلية . وألزم المجلس المحلي لمحافظة عدن في اجتماع غير عادي عقد يوم أمس برئاسة الدكتور / عدنان عمر الجفري محافظ عدن رئيس المجلس المحلي إدارة الصندوق وإدارة الجمارك في المنافذ البحرية والبرية والجوية للمحافظة باستمرار العمل بالآلية السابقة. وكان أعضاء محلي عدن قد ناقشوا في اجتماعهم باستفاضة قرار مجلس الوزراء وما سوف يترتب عليه من نتائج سلبية على الموظفين في صندوق النظافة والتحسين .. مؤكدين أن ذلك القرار سيؤدي إلى الاستغناء عن خدمات أكثر من (50 %) من موظفي الصندوق لعدم قدرة الأخير على دفع رواتبهم في حال تنفيذ القرار. ووصف المجلس المحلي قرار مجلس الوزراء الخاص بتحويل الإيرادات المحلية لصندوق النظافة وتحسين المدينة مركزياً إلى صنعاء بالقرار غير الموفق كونه يخالف البرنامج الإنتخابي لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بشأن استراتيجية الانتقال للحكم المحلي واسع الصلاحيات وقرارات مؤتمرات السلطة المحلية بالإضافة إلى مخالفته العديد من القرارات الجمهورية ، حيث أن هذا القرار مخالف للائحة المالية المادة ( 21 ) التي صدر بها القرار الجمهوري رقم ( 24 ) لسنة 2001م والتي تنص على أن تتولى الأجهزة التنفيذية في المديرية جباية وتحصيل كافة الموارد المالية المبينة في القانون وأية ضرائب أو رسوم أخرى ذات طابع محلي يتم وضعها بمقتضى القوانين والقرارات النافذة وتوريدها الى الحسابات الخاصة بكل منها ، كما أن المادة ( 117 ) تعطي التشريعات المالية السارية وفق صدور هذه اللائحة الأولوية في المراجعة والتعديل بما يؤدي إلى انسجامها مع مبدأ اللامركزية الإدارية والمالية في قانون السلطة المحلية . وأشار بيان المجلس المحلي إلى أن مجلس الوزراء باتخاذه القرار الأخير بتحويل الإيرادات المحلية لصندوق النظافة إلى العاصمة صنعاء يعارض قرار مجلس الوزراء رقم ( 283 ) لسنة 2001م بشأن تحديد قيم أوعية الرسوم المحلية المنصوص علها في المادة ( 123 ) من قانون السلطة المحلية رقم ( 4 ) لسنة 2000م والتي تنص على أن كل ما يجبى تحت مسمى النظافة وتحسين المدينة هي موارد محلية وليست موارد عامة مشتركة لا يحق لوزارة المالية أو الإدارة المحلية جبايتها . كما ناقش الاجتماع حالة الصندوق ووضع مدينة عدن كعاصمة اقتصادية وتجارية في حالة تنفيذ قرار مجلس الوزراء .. وأكدوا عدم قدرة الصندوق على استكمال المشاريع قيد التنفيذ المتعلقة ببناء المجسمات في الجولات والحدائق العامة في المديريات .
