فرضت المتطلبات والمتقضيات خدمة الضمان التجاري كمطلب معني في استيفاء المواطن أو الفرد في المجتمع لاستكمال الإجراءات القانونية التي حددتها قواعد النظم والقوانين المدنية بنداً يجب التزام الفرد به ومصادقته من قبل الغرفة التجارية الصناعية وذلك للحصول على استحقاق الوظيفة العامة أو لتزكية شخصيته الاعتبارية لدى الهيئات والمؤسسات العامة والمختلطة فيما يضمن عليه من مسئوليات وواجبات هذه الخدمة تحولت في الآونة الأخيرة إلى تجارة رابحة، لها سماسرتها ولها آثار جانبية وقع في شراكها طالبو الضمان التجاري مما يعرضهم ذلك إلى الابتزاز والمخاسير.. ايجابيات وسلبيات هذه الخدمة في سياق هذا الاستطلاع: سوق سماسرة المواطن محمد غالب عوض تحدث ل”الجمهورية” عن سماسرة وسوق تجارة الضمان التجاري بالقول: ليس من السهولة الحصول على الضمانة التجارية، وخصوصاً أن كثيرا من التجار يرفضون تقديم ختمهم، وضماناتهم التجارية على أي إنسان غير معروف لديهم، والبعض منهم ينصحك التوجه إلى شارع الجمهورية المعروف بسوق البز “القماش” داخل الباب الكبير، وعندما تصل إلى هناك تجد عددا من المحلات التجارية مقفولة، وعليها أختام بالشمع الأحمر من قبل النيابة والمحكمة التجارية على خلفية قضايا الضمانات التجارية، وهناك نصحوني بالاتجاه إلى الغرفة التجارية، وعندما وصلت وجدت هناك أكثر من سمسار، وكل واحد منهم يطرح مبلغا معينا مقابل حصولك على ختم الضمانة التجارية. تسعيرة غير مخفضة كم المبلغ الذي عرض عليك؟ هناك تسعيرة مثلاً ضمانة عامل في مصنع ب15 ألف ريال، موظف ب20 ألف ريال، وضمانة حضورية لها سعر معين وأنا عامل توقفت بالشغل في أحد المصانع، والمطلوب مني في الوظيفة هذه ضمين تجاري. المشكلة هنا ويقول محمد إسماعيل القدسي: المشكلة في سوق الضمانات أنك تتعامل مع سمسار، وليس مع محل تجاري، وكما تلاحظ هنا في شارع الغرفة التجارية هناك مجموعة من السماسرة، وعندما تتفق أنت وهذا السمسار يأخذك إلى إحدى السيارات الواقفة في الشارع، ومن ثم يتشاور مع أحد الموجودين داخل السيارة وبعد هذا التشاور يخرج إليك وبيده الختم التجاري، ويطلب منك المبلغ والأوراق، وبعد استلامه المبلغ يعمل الختم، أو الضمانة ويطلع بعد ذلك الغرفة التجارية للمصادقة عليها، وأنت بحسن نيتك، وتذهب إلى الجهة التي طلبت منك الضمان التجاري فتجد أن صاحب هذه الضمانة عندهم بالقائمة السوداء يعني غير مقبول ضمانته.. بعد ذلك ترجع تدور فلوسك، وتدور ضمينا مقبولا وهنا تتعرض لحالة الابتزاز والسؤال من هي الجهة المسئولة عن ذلك. تجارة وابتزاز علي عبدالملك الشجاع رئيس قسم الأرشيف في إدارة السجل التجاري بمكتب الصناعة والتجارة قال: يجب على صاحب الضمانة أو الختم التجاري أن يكون لديه سجل تجاري مقيد بالسجل العام للإدارة العامة للسجل التجاري تحت رقم على أربعة في صفحة سجل تجاري وأن يكون له عنوان تجاري وليس كما هؤلاء التجار الحاملين في جيوبهم الختم التجاري، ويقدمون في تجارتهم فقط تجارة الضمان التجاري، وبهذه الصورة التي يبتزون فيها الناس، طالبي الضمان وبلاشك أن يكون للسجل التجاري صفة قانونية لمن يحمل هذا السجل، وليس لمن هب ودب، ومعه ختم تجاري ويختم ويضمن هذا عليه آثار سلبية تكمن أولاً في ابتزاز السواد الأعظم من الناس، ثانياً من الآثار السلبية أنه لا يطبق عليه قانون السجل التجاري، والذي يطبق على كل من له عنوان واسم تجاري والختم التجاري لا يتضمن صفة الغرفة التجارية فقط، وإنما هذه الصفة تعود وتتبع بالأول والأخير للسجل التجاري. تعميد ومصادقة طاهر صالح سيف مدير إدارة السجل التجاري بمكتب الصناعة والتجارة بمحافظة تعز قال: هذه الظاهرة من الابتزاز نحن نسمع كما تسمعون عن هذه التجارة بالنسبة للضمانات التجارية، ومن المعروف أن الجهة المصادقة على الضمانات هي الغرفة التجارية الصناعية بحكم أن التجار الضامنين هم من أعضاء الغرفة التجارية؛ لأن الضامن عندما يقدم ضمانته للمضمون عليه لابد أن يكون حاصلا على بطاقة عضوية في الغرفة التجارية والغرفة التجارية هي التي تقوم بتعميد الضمان للضامن. تجاوز من يمارسون هذه الضمانات لهم شخصية اعتبارية لكيان وعنوان ونشاط تجاري؟ المفترض أن يكون الضمان شخصا اعتباريا، له كيان ونشاط تجاري، وعندما يقدم ضمانته لابد أن يكون في هذا الوضع السليم الذي يجب أن تتحرى عنه الجهة المصادقة على هذا الضامن وتتأكد بأنه لايزال يمارس نشاطه التجاري حتى أنها تستطيع أن يكون لها مصداقية في دعم الضمانة التي تقوم بتصديقها.. طبعاً نحن نسمع أن هناك ناسا لديهم أختام فقط، وبطاقة عضوية في الغرفة التجارية، ولكن لا يوجد لديهم محلات، أو أماكن لمزاولة أنشطتهم التجارية، وهذا يفصح عن الكثير من القضايا التي يحصل فيها إشكالات.. ولابد أن يكون هناك تحر أولاً؛ لأن هناك تجارا قد اتضح أنهم ليس لديهم محلات تجارية، ويقومون بتقديم الضمانات التجارية دون أن يكون لديهم محلات واتضح هذا في كثير من الحالات، وعلى الجهة المختصة.. الغرفة التجارية التي تقوم بالمصادقة على الضمانات أن تقدم كشفا بالقائمة السوداء بأسماء التجار الذي يقدمون ضماناتهم، وليس لديهم محلات تحذيراً؛ وحتى لا يقعوا في فخ من الإحراجات ومن أجل أن يتفادى المضمون عليه الابتزاز أو يقع كضحية لهؤلاء. شروط وبيانات ما هي مسئوليتكم كإدارة للسجل التجاري في مكتب الصناعة والتجارة؟ نحن نعمل وفق قانون السجل التجاري رقم 33لعام 1991م وينص هذا القانون في مواده أن شروط الحصول على السجل التجاري أن يكون للمتقدم محل تجاري يزاول نشاطه في أي محافظة من محافظات الجمهورية؛ لأن السجل التجاري يمنح لمزاولة نشاط، ولا يصدر لمن لبس نشاطا تجاريا.. والمكتب يقوم بالتحري عن هذا المحل للمتقدم هل يوجد لديه محل أو لا؟ هل لديه رخصة مزاولة مهنة من مكتب الأشغال؟ والمكتب يقوم أيضاً بمحضر معاينة شخصية للمحل ويقدم بيانات أخرى.. المتقدم تثبت مزاولته لهذا النشاط وبطريقة رسمية نقوم نحن في مكتب الصناعة والتجارة كإدارة للسجل التجاري بمنح التاجر كرت سجل تجاري بموجب التعليمات الوزارية والبيانات المشترطة للمتقدم على حصول السجل التجاري. مواصفات النشاط التجاري يعني ذلك أن مكتب الصناعة والتجارة يمنح فقط السجل التجاري ولا يصادق على الضمانة التجارية؟ صحيح.. وتجارة خدمة الضمان التجاري وكما سبق في حديثي أنه مكتب الصناعة والتجارة ليس كجهة رئيسية لتعميد الضمانات لأن هناك بعض الجهات كالشركات وبعض الجهات الحكومية تطلب تعميد الغرفة التجارية، ولم يفتحوا توقيعا لمكتب الصناعة والتجارة بموجب السجل التجاري نقوم بالتعميد وناس كثير يصلون إلينا لاعتماد ضماناتهم، وعندما نطلع على الاستمارة نجد مطلوبا فقط مصادقة الغرفة التجارية على الضمانة، وليس مكتب الصناعة والتجارة.. كما أن التجار لديهم سجل تجاري وعضوية الغرفة التجارية والأصح أن السجل التجاري هو ترخيص رسمي لمزاولة نشاط تجاري ولا يجوز لأي شخص أو تاجر أن يعمل بهذه الصفة إلا بموجب السجل التجاري الحاصل عليه. هل تتلقون شكاوى من أشخاص تعرضوا للابتزاز؟ وجدنا أن هناك بعض التجار يصلون إلينا لطلب بيانات عن تاجر معين وعندما نستفسر عن هذا الطلب يفيدوننا أن هناك قدمت ضمانة من تاجر معين ونحن الآن بحثنا عليه ولم نجده ونحن الآن نطلب البحث لديكم هل لديكم ترخيص لمزاولة النشاط أو لا، وأحياناً نبحث ونجد أن هذا الشخص لديه نشاط، ولكنه لا يوجد لديه محل بحكم أنه قد سبق يعني التوقف عن مزاولة النشاط لفترة طويلة؛ نتيجة إفلاس أو من هذا النوع وبقي معه الختم التجاري يستخدمه في الضمانات .. كثير من هذه القضايا وصلت إلى المحاكم ونفيدهم بما لدينا من معلومات بصورة رسمية. ظاهرة شاملة مفيد عبده سيف - مدير عام الغرفة التجارية الصناعية تحدث عن هذه الظاهرة فقال: في الواقع هي ظاهرة لا تخص غرفة تجارة تعز فقط، ولكن ظاهرة تكاد تكون شاملة في الآونة الأخيرة أن تحرر مذكرة إلى إدارة أمن المحافظة لضبط كل من يقوم بأعمال السمسرة للضمانات التجارية، وفي هذا الإطار نحن توجهنا بمذكرة للأخ مدير الأمن لضبطهم، ونتمنى من إدارة الأمن أن تتعاون معنا في هذا الاتجاه. قانون ومستفيدون هل هناك قائمة سوداء بأسماء تجار يزاولون التجارة بالضمانة التجارية دون أن يوجد لديهم محل أو عنوان تجاري؟ نحن بحكم القانون.. قانون الغرف التجارية لا نستطيع أن نحجب ضمانات أحد، أو نمنع أي تاجر من أن يقوم بالضمانة على أي مستفيد.. لا نستطيع بالقانون رقم 28 لعام 2003م. نشاط وتحريات يعني من ذلك وليس قادرين لمواجهة بعض الحالات التي حصلت على عضوية الغرفة التجارية من أجل تقديم ومزاولة تجارة الضمان التجاري؟ حتى الآن أي واحد يريد أن يمارس نشاطا تجاريا لا نستطيع أيضاً ان نحجب عنه عضوية الغرفة طالما هو حاصل على السجل التجاري، وعلى بطاقة الغرفة فإن له حقا أن يمارس النشاط التجاري.. نحن نقوم من خلال إدارة الاشتركات نقوم بالتحري عن مكان التاجر، ولا تمنحه بطاقة الغرفة إلا بعد أن نتأكد من وجود المحل، وهذا مايحدث، لكن أحياناً يحصل أن التاجر يفتح محلا ويغلق بعد ستة أشهر بعد أن يكون قد ضمن الكثير من المال. والغرفة التجارية من مهامها فقط المصادقة على توقيع التاجر ليس إلا، ولكنها ليس من اختصاصها أنها تحدد الموقف المالي للضامن أو المركز المالي له.. فقط نحن نصادق على التوقيع ولا نستطيع ان نلغي أختاما تجارية. يجب إلغاء الضمانات ماهي الآثار السلبية في انتشار تجارة الضمان والطلب لها من وجهة نظرك؟ الغرفة التجارية لها رؤية ولا داعي أن يحصل الشخص على ضمانة تجارية أسوة ببقية الناس في مختلف أنحاء العالم.. ضمانة المواطن هو محل إقامته والبطالة قتلت الناس والشوارع تزخر بالشباب وكلهم يريدون أن يحققوا أحلامهم من خلال الحصول على فرص عمل.. وأنا شخصياً أرى أنه من الضرورة إلغاء الضمانات التجارية تماماً، وأن تقوم الدولة بضمانات مواطنيها ورعاياها. كلمة أخيرة أتمنى من إدارة الأمن التعاون مع الغرفة التجارية في ضبط السماسرة، وليس الضمين والضامن ..نحن مسئولون فقط عن المصادقة على توقيعه طبقاً للقانون.