الذي دعاني للكتابة عن هذا الموضوع المعاناة التي يعانيها الشباب والقادرون على العمل.. لقد سمعنا كثيراً عن نظام الكفيل الذي تطبقه دول الجوار على المغتربين المقيمين في أراضيها.. هذا النظام انتقده الكثيرون من دعاة حقوق الإنسان كونه لا يتناسب مع الشريعة الإسلامية السمحة ولا مع القيم الإنسانية لذلك نتمنى ونرجو من القيادات السياسية في تلك البلدان أن يعيدوا النظر في نظام الكفيل. وفي وطننا اليمن الغالي الفقير يوجد نظام اسمه نظام الضمين وهو يشبه إلى حد ما نظام الكفيل ونظام الضمين هذا المتبع في اليمن لا يطبق على الأجانب؛ وإنما يطبق على مواطني الجمهورية فأي مواطن يريد العمل في بلده وجب عليه إحضار ضمين تجاري مسلم بوثيقة ضمان مكتوبة.. نعم أيها السادة إذا أراد الله لأحد منا أن يعمل مع الدولة أمين صندوق أو متحصل أو أمين مخازن فعليه إحضار ضمانة من تاجر معترف به وإلا فليس من حقه العمل بهذا المجال؛ لذلك ندعو الله تعالى أن يكون في عون كل موظف يعمل في وظيفة مالية كونه مشكوكا فيه. والمهم هنا رحلة العذاب التي يعاني منها الشباب وكل قادر على العمل عند الحصول على وظيفة في القطاع الخاص فالشرط الأساسي على الحصول على أي وظيفة في القطاع الخاص وخاصة في مجال المبيعات يتطلب من المتقدم للوظيفة تقديم ضمين تجاري يكفل أو يضمن الموظف بتسليم وتسديد أي مبالغ نقدية أو عينية يختلسها أو يتلفها الموظف وهنا يبدأ مشوار ورحلة البحث عن ضمين معتبر تقبله الشركة فيبدأ الشاب بالتوسل لأقربائه وأصدقائه بالبحث عن ضمين وبذل ومهانة يتنقلون من تاجر إلى آخر لطلب الضمانة فيقابلون بالرفض الشديد من قبل كبار التجار هذا للفقراء أما إذا كان طالب الضمانة ابن مسئول أو ابن تاجر أو والده من الوجهات الاجتماعية فالضمانة تأتي إليه سعياً وهو في منزل والده. أما الفقير الذي لا وساطة له فيلجأ إلى طريقة أخرى وهي اللجوء إلى صغار التجار التي تقبل ضمانتهم بصعوبة وفي هذه الحالة عليه أن يحضر اثنين من الضمناء على أن يدفع لكل ضمين مبلغا معينا يصل إلى عشرين ألفا، أو أكثر ومن ثم الذهاب إلى الغرفة التجارية للتعميد وختم ورقة الضمانة وبختم الغرفة وختم الغرفة لا يوضع على ورقة الضمانة إلا بعد دفع مبلغ الف وخمسمائة ريال سند يدفع للصندوق تخيلوا ألف وخمسمائة ريال مقابل حبر الختم الذي يؤكد بأن الضمين عضو في الغرفة التجارية ولا يكتفى بذلك بل يتبعه ختم أصغر حجماً مدون فيه عبارة ننصح بتجديد الضمانة سنوياً لكي يأتي الموظف إليهم ويدفع سنوياً ألفا وخمسمائة ريال وبعد الانتهاء من هذه المرحلة يذهب الباحث عن عمل بضمانته إلى المحكمة التجارية لتعميد الضمانة والمحكمة بدورها تطلب الرسوم مقابل التعميد ولا تكتفي بذلك بل تكلف أحد موظفي المحكمة بالنزول الميداني للتحقق والتأكد من وجود الضامن.. وهكذا افترضنا مقدماً بأن الشاب اليمني المتقدم للعمل ليس عند مستوى الثقة وقد يكون لص ومختلس وفاسد؛ لذلك وجب عليه لزاماً أن يحضر من يضمنه إذا أراد العمل في أي مجال أيها السادة المسئولون اقرأوا المادة رقم 29 من دستور الجمهورية التي تنص على الآتي: العمل حق وشرف وضرورة لتطوير المجتمع ولكل مواطن الحق في ممارسة العمل الذي يختاره في حدود القانون ولا يجوز فرض أي عمل جبراً على المواطنين كما أن بعض مواد الدستور تنص على أن الدولة تحفظ كرامة المواطنين؛ لذلك ومن أجل حفظ كرامة المواطنين من الشباب وغيرهم ومن أجل إنهاء وإلغاء ذلك الإجراء المهين والمشين المتمثل بنظام الضمين الذي لا يوجد له أساس قانوني نناشد الحكومة بأن تعمل على إلغاء إجراء الضمين على الموظفين في كافة القطاعات وينهي معاناة الشباب من هذا الإجراء وذلك بإصدار قرار تاريخي بإنشاء صندوق الضمانات أو تحت أي مسمى يكون هو الضامن الوحيد للموظفين اليمنيين في اليمن. على أن تقوم وزارة المالية بدعم هذا الصندوق برأس مال مناسب. أما بالنسبة لإيرادات هذا الصندوق فإذا تعذر على الحكومة إيجاد إيراد سنوي بإمكانها أن تفرض الحكومة رسوما أو ضريبة بسيطة تدعم الصندوق على سلع غير ضرورية مثل السجائر والمشروبات الغازية أو على خدمات شبه ترفيهية مثل الاتصالات من 1 % إلى 2 % فقط واستثمار هذه الأموال في مجالات آمنة مثل البنوك والتوفير البريدي وشراء السندات على توقف جباية هذه الأموال عند وجود أموال كافية لسنتين أو أكثر وإعادتها بقرار من رئيس الصندوق ووزير المالية على أن تضع الضوابط اللازمة لحفظ أموال الصندوق وذلك بتعديل بعض مواد قانون الإجراءات الجزائية بحيث تشدد العقوبات على كل من يختلس أموالا نقدية أو عينية من كافة القطاعات والمجالات وبالمقابل يجب أن يعمل الصندوق بشفافية ويكون مرناً بدفع ورد الأموال المختلسة للقطاعات الخاصة ولو بنسبة 80 % من المبالغ المختلسة و60 % من أتعاب ومصاريف متابعة القضية بالمحاكم وتدفع هذه المبالغ عند صدور الأحكام الابتدائية والنهائية فإذا تم إنشاء هذا الصندوق وتم العمل به فسنكون قد خدمنا الشباب ومنحناهم وأثبتنا لهم بأن اليمن الجديد يسير نحو التغيير إلى الأفضل وحفظنا لأصحاب القطاع الخاص حقوقهم وشجعنا المستثمرين في الداخل والخارج للإقبال للاستثمار في اليمن بأمان. المهم أن يكون على رأس هذا الصندوق أناس أمناء وأكفاء.. ختاماً ندعو الله أن يجنبنا ويجنب الشباب مذلة وهوان وعذاب البحث عن الضمين والله من وراء القصد... Fuad777185756@ yahoo,.com رابط المقال على الفيس بوك