مع تزايد أعمال النهب والابتزاز والجبايات غير المشروعة التي تقوم بها ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح بتحصيلها عنوة، لم يعد أمام التجار في العاصمة صنعاء من خيار سوى إغلاق محلاتهم أو حمايتها بمزيد من الحراسات المسلحة للتصدي لأي عمليات اقتحام من قبل مسلحي الميليشيات الانقلابية. ففي شارع النصر الواقع شمال شرق العاصمة صنعاء، والذي يطلق عليه شعبيا "شارع السيارات"، اضطر ملاك العشرات من معارض السيارات إلى زيادة أفراد الحراسة المسلحين، وذلك بعد حادثة اقتحام مسلحين حوثيين لأحد المعارض واشتباكهم مع مالكه الذي رفض دفع إتاوة غير مشروعة حاولوا جبايتها منه. وبحسب شهود عيان، فقد قام أكثر من 10 مسلحين حوثيين، الاثنين، باقتحام معرض للسيارات، وإجبار مالكه على دفع مبلغ مالي كبير ك"ضريبة مبيعات" على حد زعمهم، لكن مالك المعرض ويدعى محمد الضياني رفض الانصياع لمطلبهم، ما دفع أحد المسلحين إلى إطلاق عيار ناري على ساق المالك الذي رد بدوره بإطلاق عيارين من مسدسه قبل أن يلوذ بالفرار إلى شقته في عمارة سكنية قريبة من الشارع. وبحسب شهود عيان فقد قام المسلحون بملاحقته، وهددوا بنسف العمارة السكنية إذا لم يسلم نفسه، الأمر الذي دفع مالك العمارة إلى التدخل ومساومتهم بمبلغ ثلاث مائة ألف ريال "ما يعادل ألف دولار أميركي" خشية أن يفجروا عمارته. وكانت جميع المحال التجارية والمكاتب في شارع هائل - أهم شوارع صنعاء التجارية - قد أغلقت أبوابها لليوم الثاني بسبب حملة جباية بدأتها ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح بفرض إتاوة وضرائب ورسوم تحت مسميات مختلفة. وقال تجار جملة إن الحوثيين بدأوا، الاثنين، بتوزيع أمر حضور من النيابة العامة يحمل اسم المحل، ورسالة مفادها أن "على التاجر أعلاه الحضور إلى مبنى النيابة العامة في منطقة شعوب طبقا للقانون رقم 14 الخاص بقانون البلديات"، وهي وسيلة أخرى لجباية الأموال، حسب ما قال عدد من التجار بصنعاء الذين أبدوا انزعاجهم، مؤكدين أن الحملة عبارة عن "جباية" للأموال بالباطل، في ظل وضع اقتصادي متردٍ، وحركة شراء ضعيفة بسبب عدم دفع رواتب الموظفين. وفي هذا السياق، قال علي العبودي، وهو صاحب محلات تجارية بمنطقة الحصبة، إنه "تم إبلاغ أكثر التجار بالحضور إلى النيابة العامة بالأمر القهري ما لم يتم اتخاذ إجراءات حازمة ضدنا، ونحن نعلم أن المطلوب منا نحن التجار وبحجج واهية دفع مبالغ مالية لدعم الجبهات وما يسمونه بالمجهود الحربي " . وبحسب ما أكده عدد من التجار، فإن الجماعة المسلحة ستقوم بتدشين حملة اعتقالات ضد من يرفضون أوامر الحضور إلى النيابة العامة، كما حدث مع الباعة المتجولين الذين جرى اعتقال الكثير منهم لرفضهم دفع مبالغ مالية مقابل عرض بضائعهم على أرصفة الشوارع التجارية بالعاصمة. وفي ذات السياق، قالت مصادر خاصة إن الميليشيات الانقلابية تفرض على أصحاب العقارات ضرائب أو ما يسمونها بالواجبات الزكوية عن أعوام سابقة . وتحدث صاحب عمارة سكنية فضل عدم ذكر اسمه قائلا إن "الحوثيين سلموا له إشعارا بدفع ما يستلمه من العمارة السكنية لشهر عن كل عام من الأعوام الأربعة الماضية، وإذا لم يدفع فسيلزمون المستأجرين بدفع الإيجارات لهم أو سيتم وضعهم في السجن.
