بعد شهر قاسي عاشه المواطن اليمني حيث شهد الريال اليمني فيه هبوطاً حاداً تاريخي أمام العملات الأجنبية وصل سعر الدولار فيه إلى اكثر من 760 ريال. عاد الريال في الايام الماضية للتراجع حيث شهد الريال اليمني، في يوم الأحد 4 نوفمبر، تحسن ملحوظ وقياسي وبحسب مصرفيون في عدن، تحدثوا لعدن الغد فإن سعر الدولار وصل الى 550 فيما وصل سعر الريال السعودي الى 140 ريال. ماسر الهبوط المفاجئ لسعر الصرف، والى أي مدى يمكن ان يستمر ذلك كل هذا والعديد من التسأولات أيضا نحاول الإجابة عنها في التقرير التالي: تقرير: عبداللطيف سالمين
فور هبوط سعر الصرف أثار الأمر ضجة كبيرة في أوساط السوشال ميديا وبرزت كثير من الأقاويل والأخبار والتحليلات "عدن الغد" قامت بتسليط الضوء على أوقوال الاعلامين الاقتصادين محاولة ان ترى نظرة ورؤية أصحاب الشأن فيما يحدث. تصريحات الاعلام الاقتصادي
اوضح رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي مصطفي نصر في منشور بصفحته على الفيسبوك رصدته "عدن الغد" "تبسيط إجراءات الحصول على تمويل استيراد المواد الأساسية بالدولار من الوديعة السعودية وطلب مقابلها ريال يمني بالإضافة فتح الاعتمادات المستندية ورفع سعر الفائدة وتكوين احتياطي نقدي بمبلغ مليار ريال، كلها إجراءات عززت من قدرة البنك المركزي على إدارة السياسة النقدية والحد من المضار.
وأشار مصطفى نصر الى ان حالة الهلع ولجوء أصحاب الدولار والسعودي للبيع التي نشاهدها اليوم تشبه الي حد كبير حالة التصاعد المخيف وغير المبرر لسعر الريال الذي حدث نهاية سبتمبر الماضي.
وتوقع رئيس مركز الإعلام الاقتصادي ان تحدث ازمة سيولة للريال اليمني خلال المرحلة المقبلة لكنها لكن تكون كبيرة حسب قوله إذا ما تمكن البنك المركزي من تفعيل الدورة المالية للنقود وفعل من ادواته في السيطرة على السوق المصرفية.
من جهته اعتبر الصحفي الاقتصادي فاروق الكمالي ان التراجع الأخير الذي حدث في سعر صرف الدولار، يرجع بدرجة كبيرة الى قيام البنك المركزي بتغطية الواردات من السلع للعملة الصعبة اضافة الى حصول الحكومة على منحة وقود من السعودية من المنتظر ان تقوم بتوفير 60 مليون دولار شهريا
وقال في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر" رصدتها "عدن الغد"، أن ما حدث يقوم بتخفيف الضغط على سوق الصرف، ويساعد البنك المركزي على التحكم في الصرف إلى حد ما.
-اين دور الرقابة والدولة للحفاظ على استقرار العملة
فيما يرى الكثير من المواطنين أن ما يحدث لا يلتمس معاناتهم البسيطة فجل همهم هو عودة الاسعار إلى سابق عهدها وهو ما لن يتحقق حتى وان استمر السعر في الهبوط طالما الوقود ما زال على سعره المرتفع ، حيث ارجع المواطنين ارتباط ارتفاع الاسعار كذلك بالوقود أكثر من غيره من المؤثرات. مبديا تخوفهم ان يكون ما يحدث ما هو إلى خطوة تراجع نحو الخلف للانطلاق بقوة نحو الأمام، وصعود الدولار مرة اخرى بشكل جنوني قد يصل إلى حاجز الألف ما لم تحدث تغيرات حقيقية تتمثل في عودة التصدير وتوفير النفط وخفض قيمة الوقود وعودة الرقابة مجددا على الاسعار حتى تعود الحياة كما كانت او اقلها لا تزداد صعوبة
*العوامل التي أدت لتراجع سعر الصرف التغير في المشهد السياسي المتمثل بتغيير الحكومة السابقة الأمر الذي خلق حالة من التفاؤل في شريحه واسعه من الشعب تلته فيما بعد نزول الحكومة إلى عدن وبعض المسئولين السعوديين حيث اعتبر الكثير وجود مؤشر قوي لدعم سعودي قادم في الأيام القادمة وهو ما أحدث نقلة خفيفة في سعر الصرف تمثلت في التحسن في الايام الاخيرة بنسبة بسيطة. تلتها فيما بعد بيع الكثير من الناس عملاتهم الصعبة خوفا من ان تفقد قيمتها وجاء ذلك بعج التحسن الطفيف الذي حدث للريال المني مطلع الشهر الحالي وهو ما ساهم بشكل كبير في تعافي الريال حيث تم رفد المصارف فيما بعد بالكثير من العملة الصعبة. ويبقى العامل الأهم والأبرز استغلال حالة الذعر التي سادت بين الشعب من قبل المضاربين في سوق العملات، واستغلال للجهل الاقتصادي لغالبية الشعب وذلك من خلال خوفهم من الخسارة وبيعهم كل عملاتهم الصعبة كما يحدث في الأسواق. وهذا ما ساهم في هبوط سعر الصرف إلى ما هو عليه اليوم ومن المتوقع ان ينتهي فور انتهاء حالة الذعر والتفاؤل ما لم تقوم الحكومة بدور حقيقي وفعال
حقيقة المعالجات الاقتصادية
تراجعت اسعار الصرف في يوم واحد إلى ما يقارب ال20% وهو ما يمتل فرحة لشريحه واسعه من الشعب اليمني وأثار تساؤلات العديد من شرائح المجتمع، كيف حدث هذا التحسن ، وهل سيتسمر والى مدى يمكن ان يستقر سعر الصرف، وأمام كل هذه التساؤلات والفرحة هناك من انتابهم نوع من الفزع والخوف وهو أمر طبيعي جداً ويستحق الوقوف عليه فإذا نظرنا نظرة عميقة نحو السوق النقدي وما حدث في الشهور الماضية سنجد اجابة تلوح في الأفق مفادها كل شيء وارد ولا شيء مضمون، خاصة وان غالبية التحليلات لسبب التراجع المفاجئ لا تكون مقنعة وان اتت تنم عن جهل كبير في السوق النقدي. بالطبع ومما لا شك فيه ان الخطوة التي قام بها البنك المركزي في الأونة الأخيرة -والتي لم تطبق في الواقع بعد- يجب ان يكون لها مردود ايجابي في المساعدة لتعافي الريال امام العملات الصعبة ولكن ذلك لا يعني ان السبب الحقيقي لتعافي الريال هو خطوة البنك خاصة وان المركزي قد اعلن مسبقاً خطوات كثيرة لا تقل اهمية عن الخطوة الأخيرة ولم يحدث أي تغير ملموس في الواقع واستمر الريال في فقدان قيمته يوم وراء أخر. ان ما يجب ان يعرفه الجميع ان استعادة الريال لجزء من عافيته لم يأتي جراء معالجات اقتصادية للعملة المحلية وانما نتيجة تفاعلات بين قوى الطلب على العملات الصعبة في السوق المحلية، فجميعنا يتذكر حين اتخد البنك المركزي قراره في التعويم الحر للعملة المحلية مقابل العملات الصعبة، كيف أصبحت أسعرا العملات يحددها السوق المحلي وفقاً لقوى العرض والطلب، ومثلما يؤدي زيادة الطلب على العملة الصعبة إلى ارتفاعها مقابل العملة المحلية وهو ما كان يحدث في الشهور الماضية، فإنه بالطبع حين يقل الطلب على العملات الصعبة فانه مما لاشك ستقل قيمتها أمام العملة المحلية وهذا ما يحدث في اليومين الماضيين وهو ما أدى إلى انخفاض سعر الصرف. ولن يستمر الأمر كثيراً طالما الحالة التي تسود في السوق تكون لصالح الطلب على العملة الاجنبية مما يندر في الايام القادمة ان يعود الطلب عليها طالما العرض النقدي محدود أي ان ازمة سعر الصرف لم تنتهي وستعود للظهور مرة أخرى وبصورة مفجعة ما لم تقوم الحكومة والبنك المركزي بوضع حلول حقيقية واجراء معالجات اقتصادية لحل الأزمة على المدى البعيد.
