قال الأستاذ عبد الرقيب فتح وزير الإدارة المحلية أن القانون الدولي وجميع الاتفاقيات الدولية. تنص بشكل واضح وصريح، على أن كل التراب الوطني لدولة ما يجب أن يخضع لرئيس شرعي وحكومة شرعية. وبالتالي فإن محاولات تمرير أي اتفاقيات ،خارج نطاق القوانين الدولية. بخصوص محافظة الحديدة أمر لا يمكن القبول به، بأي حال من الأحوال باعتباره أمر لا ينسجم مع القوانين التي لا تعترف بالمليشيات وتجرم جميع الأعمال التي تقوض كيان الدولة باعتبار أن القوانين والقرارات الدولية تعطي الحق للدولة، والحكومة الشرعية ،في بسط سلطتها ،على جميع التراب الوطني، ومؤسسات الدولة وهو حق لا يجب الانتقاص أو المساس فيه. ولفت وزير الإدارة المحلية الأستاذ عبد الرقيب فتح في تغريدات رصدها محرر "عدن الغد" إلى أن الأممالمتحدة ومجلس الأمن الدولي وممثلوها، على مستوى العالم معنيين بتطبيق القوانين الدولية التي تحمي الدول الأعضاء المعترف بها دوليا وفقا للقوانين الدولية وتحفظ وحدة ترابها واستقلالها وسيادتها على كافة أراضيها. مضيفا في تصريح لصحيفة "عدن الغد" أن أي خروج عن هذه القوانين يعني شرعنة للفوضى وتشجيع للتمرد والمليشيات التي لا تؤمن بمفهوم الدولة ولا يمكنها أن تكون يوما ما دولة أو أن تحل محل الشرعية وأي تصرف خارج نطاق القوانين يعد هدم لمفاهيم الدولة ككيان معترف به ضمن منظومة دولية ووفق مفاهيم التطور الإنساني. مضيفا وغريفيث يدرك ايضا ان مهمته ليست في إنقاذ المليشيات والبحث عن مخارج لها ،وقال فتح هذا الأمر يدركه جيدا غريفيث ويدرك أن وظيفته كممثل للأمم المتحدة هي في تطبيق قرارات الشرعية الدولية وليس العمل خارجها. وأشار وزير الإدارة المحلية إلى أن الأممالمتحدة عجزت ، لمدة سنتين، عن تنفيذ مقترحها بالإشراف على ميناء الحديدة، وانهاء قبضة المليشيات الحوثية المسلحة عليها. وقال الوزير اليوم وبعد تقديم كل هذه التضحيات وسقوط مئات الشهداء والجرحى من الجيش والمقاومة الوطنية وبعد أن باتت الحديدة والميناء على وشك التحرير الكامل كواجب طبيعي يقع على عاتق الدولة القيام به يريد المبعوث الأممي تسليم الميناء لطرف ثالث. واعتبر الوزير عبد الرقيب فتح تلك التحركات من قبل المبعوث الأممي بأنها محاولة لفرض معايير مختلفة وتتنافى مع كل القوانين الدولية. هذا ويأتي كلام فتح بعد يوم واحد، من حديث المبعوث الأممي عن اتفاق مع الحوثيين عن تسليم الميناء بإشراف اممي وهو ما يتناقض مع القوانين الدولية والمرجعيات الثلاث المحددة وطنيا وعربيا ودوليا.