أصدر محافظ البنك المركزي اليمني بعدن محمد زمام ثاني تعاميمه التخبطية يوم الخميس،لتحديد سعر صرف الدولار المتراجع بصورة متسارعة، وصلت أمس، حد الصدمة المصرفية لدى بنكه العاجز حتى عن مجاراة سوق الصرف وتحديد قيمة صرف مستقرة للدولار ولو ليوم واحد وذلك بعد إصداره، تعميم يحدد صرف الدولار صباحا ب450 والريال السعودي ب120 وقبل ان يلحقه مساء وبعده بساعات فقط، بتعميم آخر باسم البنك وتحت صفة محافظه زمام ولكن تحت توقيع نائبه شكيب حبيشي المتحكم بالبنك -في ظل تواصل زياراته الخارجية المستمرة حتى وان كان الأمر متعلق بحضور دورة تدريبية مصرفية جارية ببيروت حزب الله اللبناني-حدد فيه البنك سعر صرف الدولار ب380 ريالا مجاراة للسوق السوداء لصرف العملات، الأمر الذي دفع المستشار رئيس اللجنة الاقتصادية اليمنية حافظ معياد إلى الخروج بمنشور توضيحي تزامني يجدد فيه تأكيده بمسؤولية البنك المركزي اليمني بعدن عن تحديد سعر الصرف ويحذر المواطنين . في ذات الوقت -وبصورة غير مباشرة- من الانجرار خلف المضاربة العشوائية الجارية بسعر الصرف المختل مصرفيا وعدم التدافع للبيع المجحف لمابحوزتهم من عملات أجنبية بسعر الصيارفة الأقل من السعر المحدد من البنك المركزي المسؤول عن تحديد الصرف عند حدود ال450 ريالا للدولار وال120 للريال السعودي. ولذلك فان توضيح معياد المتزامن مع توقيت تعميم زمام التخبطي باسم البنك، كأنما جاء بلسان من يكذب تعميم زمام الجديد الذي لم تمر اكثر من ثلاث ساعات على تصريحه لوكالة سبأ الحكومية الرسمية، بان قيمة الصرف المستحق والمحدد من البنك المركزي للدولار هو 450 ريالا و120 للريال السعودي وبالتالي فإما أن معياد أراد تحميل زمام مسؤولية التلاعب بالصرف وتجريف الصيارفة وتجار العملة لمدخرات الناس من النقد الأجنبي عبر مضاربة عشوائية قائمة بسوق صرف مختل لاعلاقة للبنك المركزي بأسعاره المتداولة كأمر واقع، ولاقدرة له أيضا، عن القيام باهم مسؤولياته المتمثلة بالتحكم بسعر الصرف المحدد من قبله كجهة حكومية مسؤولة عن الحفاظ على قيمة صرف العملة المحلية، أو أن معياد المرشح الأقوى لمنصب محافظ البنك المركزي خلفا لزمام- قد أجبر زمام على إصدار احدث تعاميمه الفضائحية باسم البنك المركزي، حول تحديد سعر الصرف بتلك النسبة الجديدة المنخفضة يجاري فيه نسبة الانخفاض الشرائي غير المعقول بسوق الصرف المنفلت مصرفيا ورقابيا وامنيا دون إدراك منه بنسبة المخاطر الكبيرة المترتبة عن عجز بنك البنوك على الحفاظ على أدنى نسبة صرف معقولة ومستقرة للريال أمام العملات الأخرى كون الأمر بهدد بعجز البنك عن تلبية طلبات الاستيراد لاستمرار دعمه للاعتمادات المستندية بهذه النسبة المختلة من الصرف. الأمر الذي قد يضطره لإيقاف الاعتمادات وفتح المجال للتجار لمزيد من التلاعب الأكبر بالأسعار وبالتالي اعادة الصرف إلى أكبر مما كان عليه عند حدود ال800 ريال الدولار في سرعة تفوق هذا التراجع التخبطي المؤقت بسعر الصرف وبما يؤدي لتجاوز صرف الدولار للألف الريال بأقرب وقت ممكن، سيما وان التجار لم يقتنعوا بعد بحقيقة تعافي الريال اليمني في ظل غياب اي صادرات وطنية او استقرار امني وسياسي وسياحي في ظل استمرار الحرب المدمرة للعام الرابع وغياب اي منح مالية لاستعاضة احتياطي نقدي أجنبي يضمن تمكن البنك المركزي من التدخل المصرفي وفرض أي حضور مصرفي له بسوق الصرف المعومة عوضا عن هيمنته المفترضة على السوق. ولذلك فان كل هذا التخبط القائم لدى البنك المركزي يؤكد بما لايدع مجالا للشك ان ما يجري من تراجع متسارع بصرف الدولار والعملات الأجنبية أمام الريال اليمني الصريع مصرفيا، لا يستند إلى اي مؤشرات نمو اقتصادي مفترض أو حلول مصرفية حقيقية تبشر بتعافي العملة المحلية وان الأمر متعلق بتراجع زمني مؤقت وفق تدخلات مفخخة سياسيا لحاجة متعلقة بضغوط دولية وسياسيات إقليمية تتعلق بتهيئة الأوضاع لمرحلة توافقية سياسية مقبلة باليمن تهيئ لمرحلة توافق وطني شامل تطوي صفحة تجار الحرب وتؤسس لدولة يمنية اتحادية بقيادة سياسية جديدة بإذن الله،وإلا فإن اللاعب الذي أوصل صرف الدولار بغضون أسابيع وأشهر قليلة إلى حدود 800 ريال سيقفز به هذه المرة إلى الألف ريال لامحالة.
