ظل قرار الحرب والسلام في يد الحكومة الشرعية بالرئاسة الرئيس عبدربه منصور وحكومته كطرف للنزاع والاحتراب في اليمن مع الطرف الأخر الانقلابين الحوثة. رغم كل ما يقال عن الحكومة الشرعية حول عدم سيطرتها على المناطق المحررة ونخص في الأمر المناطق الجنوبية الا ان قرار السلم والحرب يظل في يدها وخاصة في هذه المناطق. ظل المجالس الانتقالي ومجموعات المقاومة الجنوبية تتحدث عن عدم تواجد للحكومة الشرعية في المناطق الجنوبية وإنهم هم المسيطرين على الأرض وهم الشريك في الحرب مع قوات التحالف التي تحارب الانقلابين الحوثة على الأرض وهم من يسيطر على المرافق المدنية والعسكرية في الداخل الجنوبي. ومن خلال متابعات للإحداث والتصريحات والبيانات الصادرة عن التنظيمات والقوى التي تتحدث عن تمسكها بحقها في تحديد خيرات السلم والحرب وشراكتها مع دول التحالف كطرف فعال في الحرب كل هذه الأمور، لم نجد لها مضمون على الواقع عند المجتمع الدولي. عندما قرر بدء مفاوضات السلام في اليمن وأخيرا خرج لنا المجلس الانتقالي ببيان ردد فيها كل العبارات التي تعود يطرحها طوال الفترة الماضية ولم يأتي بحديد وكل ما جاء في طرحه ان المجلس هو شريك في الحرب مع دول التحالف وانه يسعى لتحقيق السلام العادل في اليمن وانه متمسك بحق الجنوبيين في تقرير المصير ويدعو جميع الإطراف الدولية والإقليمية بعدم تجاهل القضية الجنوبية وإنها هي أساس اي سلام حقيقي في اليمن وختم بيانه في تصريح ان المجلس يحتفظ بجميع الخيارات المتاحة في حال تم تجاهل حق شعب الجنوب في تقرير مصيره. وعند العودة للحكومة الشرعية التي، يتهمها الكثير من أبناء الشعب اليمني وخاصة أبناء الجنوب انها حكومة فنادق وحكومة ليس لها اي سيطرة على الأرض أثبتت الأيام ان قرار الحرب والسلم في يد هذه الحكومة فعندما قررت هذه الحكومة الدخول في مفاوضات سلام وإيقاف الحرب مع الانقلابين وذلك بتفاق مع دول التحالف الشريك في الحرب مع الحكومة وكذلك المجتمع الدولي شريطة ان لا يكون هناك طرف أخر يمثل الجنوبيين او المجلس رغم الدعم للمجلس من بعض دول التحالف الا ان القرار الأخير، كان للحكومة رغم ما يقال ان المبعوث الدولي متفهم لحق الجنوبيين في تقرير المصير. وهنا يطرح تساؤل عن مدى سيطرت ونفوذ الحكومة الشرعية على المقاتلين في الجبهات وهل هؤلاء القوات المتواجدة في جبهات القتال تدين بالولاء الحكومة الشرعية او انها تتبع القوى والمجلس الانتقالي الجنوبي او ان هناك طرف اخر هو من بيده قرار السلم والحرب الذي ساعة يسلمه للمجلس الانتقالي وفي هذه المرحلة أعطاه للحكومة فأصبح قرار السلم والحرب بيدها.