يعرف الفساد الإداري بانه استغلال السلطة للحصول على منفعة أو فائدة أو ربْحٍ لصالح شخص أو جماعة بطريقة غير قانونيَّة أو غير أخلاقية ، ويعد الفساد الاداري اخطر من الفساد المالي ، الذي اصبح ظاهرة خطيرة في بعض مؤسساتنا العامة. ينقسم الفساد الإداري إلى أربع مجموعات رئيسية تتفرع كل منها إلى اقسام عدة وهي الانحرافات التنظيمية والسلوكية والمالية والجنائية مدفوعة بعوامل بيئية اجتماعية أو قانونية. رغبت بتوضيح الإطار والمظلة الرئيسة للفساد وانواعه واسبابه بشكل عام، وما نعانيه لا يخرج عن الإطار العام؛ لأن الأوضاع الأمنية والاقتصادية والمعيشية التي نعيشها الصعبة تعتبر من الدوافع الاجتماعية لانحراف سلوك بعض الأفراد نتيجة شعورهم بعدم القدرة على تلبية ادنى مستويات العيش الكريم لأسرهم، تتملك بعضهم قناعة أو إحساس بعدم العدالة والمساواة وضعف أو عدم تطبيق القانون بعدالة. إن أثر الفساد الإداري أكبر من غيره ولا يقتصر على موارد الخزينة إنما ينخر في المؤسسات العامة مسببا داء خطيرا من الترهل والضعف وعدم المسؤولية والاحترام، كما يساعد على التهرب الضريبي والجمركي وانعكاساته السلبية على مستوى الخدمات المقدمة للناس، مسببة انعدام الثقة والعلاقة بين المواطن والحكومة. إن حالة الاسترضاء التي تتبعها بعض المؤسسات الحكومية في التعامل الجدي والموضوعي مع بعض مرتكبي حالات الفساد نتيجة المحسوبية والواسطة يعمق هذه الحالة وقد يحذرها في ظل غياب المراقبة وتطبيق التشريعات اللازمة بحزم. حالة الضعف وعدم القدرة على اتخاذ القرارات من قبل بعض المسؤولين خوفا من تحمل المسؤولية ويلجأون دائما إلى غطاء حتى لا يكونوا في المواجهة بعد أن أصبح العمل الإداري بكل اجراءاته مكشوفا للجميع مع ظاهرة التواصل الاجتماعي التي لا تخفي شيئا فيخشى من اتخاذ قرارات وعقوبات رادعة حتى لا يتعرض للقصف عبر هذه المواقع. إن معالجة الفساد الإداري تتطلب الترغيب واستخدام اساليب التحفيز أو الترهيب والتركيز على الرقابة الإدارية السليمة ووضع القوانين واللوائح والأساليب التي توضح الأخطاء الإدارية وتحدد العقوبات المناسبة لها .ومن ثم تطبيقها بعدل وحزم دون تفريط أو إفراط .