- فكرة الالتزام مرتبطة بأداء سلوكي وقانوني وقائمة على جملة من الأهداف الموضوعية - تقييم أداء الموظفين وإشاعة روح التعاون والتنافس من عوامل تطوير وتحسين الأداء الإداري الوظيفة العامة رسالة نبيلة وأمانة عظيمة ولها أثرها الإيجابي الملموس على الفرد والمجتمع.. لذلك من المهم جداً تجنب الوقوع في أي شكل من أشكال الفساد الإداري وتعزيز الشعور بالمسئولية والعمل على تأكيد قدسية الوظيفة العامة عبر تنمية الإلتزام بالقيم والمعايير الأخلاقية وتطبيق منهج إداري فاعل ومتناغم يعمل على التحسين المتواصل لمستوى الأداء ويحقق أكبر قدر من التوازن بين مصالح الأشخاص ومصالح وأهداف جهات العمل. قدرة على ضبط الأمور أفراح سعيد أحمد موظفة.. ترى أن الالتزام يعني القدرة على تسيير وضبط الأمور المراد بشأنها إتمام عملية الالتزام، فيقال مثلاً ملتزم بالحضور أو ملتزم بحياته وما إلى ذلك وهي لذلك مفهوم عام تعارفت عليه العصور التاريخية في إدارة وتحسين شئون حياتها بدءاً بالاشكال البدائية المبسطة وصولاً في الأخير إلى درجة عالية من الدقة والتنظيم بفضل ماوصلت إليه الحياة المعاصرة من تشريعات وأنظمة قانونية وعملية متخصصة لتحسين الآلية الخاصة بالإلتزام. وتقوم فكرة الالتزام من وجهة نظر علمية على جملة من المبادئ والأهداف التي يلزم توفرها لاتمام الموضوع وهي لذلك تعد ضرورة حتمية من أجل نجاح الفكرة وربطها بواقع موضوعي حقيقي مالم فإن أي أفكار أو توجهات في غير هذه القاعدة سيكون نهايتها الفشل الذريع والسريع مقومات وعوامل هامة كما أن الالتزام كأساس من أساسيات العملية الإدارية والتنموية يقوم هو الآخر على جملة من العوامل وهي في تقديرنا جزء منها شخصية وأخرى عامة وأن نجاح ذلك يتوقف على الجزئين معاً فمقومات الشخصية الإدارية السليمة المتحصنة بأخلاقيات الشخصية العامة هي الأدب والاخلاق والتوازن في السلوك العلمي والالمام بالقواعد العامة للعمل الإداري بمفهومه العام أولاً ثم بقدر ماتتطلبه منه وظيفته المحددة ثم في الجزء الآخر يأتي ماتوفره له مناخات العمل المناسبة في الوحدة الإدارية المختصة وهي المتمثلة في إيجاد فرص عمل متساوية لجميع الموظفين والعاملين دون تمييز أو محاباة وخلق الأجواء العملية المناسبة من توفير قاعدة عمل ومعلومات وبيانات صحيحة لإتمام تلك الأعمال على وجه من الدقة والاتقان. أداء سلوكي وتضيف الأخت افراح: إن عملية الالتزام من العمليات المرتبطة بأداء سلوكي أولاً وقانوني ثانياً بحسب نوع الالتزام المطروح أمامها فإننا نجد أن قياس القضية مرتبط بالسلوكيات ومتطلباتها التي قد تصاب في أوقات بأشياء عديدة بدءاً بالمحسوبية والنزعة الانتقامية تجاه موظف أو آخر دون سواهما، لذا فإن الموضوع يرتبط في تقديرنا الشخصي بعدة عناصر بغية التحقق من سلامة الموضوع وصحته أهمها التقييم الموضوعي السليم للسلوك الالتزامي والنزاهة والحيادية عند أداء عملية التقييم وكفاءة واختصاصية المجموعة أو اللجنة المكلفة بالتقييم. تجاوز المعوقات وتواصل الأخت افراح حديثها بالقول: يفرز الواقع العملي لنا من خلال ذلك الكثير من الأمور والتقييمات التي تساعد دون شك على تجاوز المعوقات التي تعيق إنجاز عملية الالتزام فالإدارة الجيدة الفاعلة هي التي تستطيع بحنكتها الفنية أن تجعل من بعض عناصر الاخفاق أساساً للنجاح مثال على ذلك مجموعة العمل المتواضعة في هيكلية إدارة معينة التي تمكنها درجة المامها من التواصل المعرفي بقواعد العمل الحديثة في مجال عملها إذ تسعى الإدارة في مثل هذه الاحوال التعرف والتبسيط لمجموعة تلك المعارف المطلوبة بشكل تعميمات أو دوريات وما إلى ذلك والعكس فإن الإدارة المعقدة هي التي تجعل من المشاكل والعثرات التي تواجهها سبيلاً لاستمرار تعنتها وموقفها السلبي تجاه قضايا العمل ومن ضمنها الالتزام. صعوبات في النشاط الإداري وعن المشاكل والعراقيل المؤثرة على الالتزام والتدابير تقول الأخت/ نزهة أنور أحمد «موظفة» من دون أي شك فإن النشاط الإداري العام يصاحبه جملة من الصعوبات والمعوقات التي قد تنتج عن تطبيق خاطئ للمبادئ والأهداف التي تتطلبها القوانين والنظم الإدارية النافذة أو نتيجة قصور في فهم أو تنفيذ المهام المطروحة أمامها، لذا فالأمر يتطلب قدر من المسئولية والكفاءة من جانب والامانة والصدق من جانب آخر بالنسبة للقائمين على إدارة شئون الوحدة الإدارية من أعلى مستوياتها إلى أدناها. معيار أساسي وتضيف الالتزام بصفته أحد أوجه النشاط الإداري بل أكثرها يحظى بذات القدر من المسئولية والأمانة كونه المعيار الأساسي والأول الذي ترتكز عليه مقومات نجاح الوحدة الإدارية كذلك هناك عوامل رئيسية مثل تثمين الوظيفة العامة والعلاقة الإدارية بين المدير وإدارته وبين رؤساء العمل ومرؤسيهم وكذا تقييم الأداء للموظفين وضمان وحماية حقوقهم المادية والمعنوية جميعها عوامل تؤثر بشكل فعال في مواجهة تلك المشاكل والتقليل منها إن وجدت كما أن القدرة على إشاعة روح التعاون والتنافس بين العاملين ونشر الوعي الإداري والقانوني السليم بين زملاء العمل، والمقدرة على تنظيم وتبسيط المهام والإجراءات العلمية بين مستويات العمل البسيطة. مظاهر سلبية ويمكن أن نحصر أهم المشكلات المتعلقة باتمام عملية الالتزام في: عدم التوفيق في اختيار بعض المستويات العملية. القصور في فهم المهام والواجبات الملقاة على عاتق المكلفين بها. نقص الخبرة الكافية وعدم القدرة على مواكبة التطور الإداري. ممارسة نوع من التسلط الإداري واغتصاب الحقوق تحت مبرر عدم إدراك البعض لحقوقه. المحاباة والمحسوبية لصالح البعض ضد الآخر عند توزيع الواجبات بالإضافة إلى تغليب المصلحة الشخصية على مصلحة العمل. لكل داء دواء وعن التدابير والمعالجات لتحسين آلية الالتزام تشير الاخت نزهة أنور بالقول: مثلما هو معروف عملياً أن لكل داء دواء.. ولمعالجة المشكلات الإدارية ومن ضمنها «الالتزام» يجب بالضرورة اختيار الوسيلة الناجحة الصحيحة للعلاج وحيث أن القوانين الوضعية قد ساعدت على تنظيم كثير من المهام والاختصاصات وتناولت مكامن الخلل لكل ظاهرة تثار بشأنها البحوث والدراسات المتخصصة ولذلك نجد أن قانون الخدمة المدنية النافذ قد نظم وبشكل مفصل كل جزئية من جزئيات العمل الإداري بدءاً من التعيين حتى انتهاء الخدمة. أخلاقيات العمل القيادي فيما تشير الأخت/ سمارة محمد هزاع العراسي منسقة شئون المرأة في شركة مصافي عدن.. إلى أن اخلاقيات العمل القيادي أساس إدارة الالتزام حيث تعتبر الاخلاقيات للعمل القيادي للإدارة هي الأساس الأول في السلوك الإنساني والعلاقات داخل أي مؤسسة وأهمها الأمانة والعدالة باعتبارها أساس السلوك الإنساني الذي يقوم الإنسان أثناء حياته ليشبع حاجاته ويحقق أهدافه وتوقعاته فكلما فهمنا هذا السلوك كلما أصبحنا قادرين على توجيه أنفسنا الوجهه الصحيحة لتحقيق الأهداف لذلك فالسلوك الإنساني لايتبع من فراغ إنما له مسببات وأهداف ودوافع فإن الأمانة والعدالة هما عبارة عن قوى وطاقات نفسية داخلية تعمل على التنسيق بين تصرفات الفرد وسلوكه أثناء استجابته وتفاعله مع المواقف والمؤثرات البيئية، فدوافع الإنسان تنبع منه وتدفعه إلى السلوك في اتجاه معين وبقوةٍ محددة. اصلاحات إدارية فيما ترى الأخت/ شادية أحمد سعيد السياغي «موظفة» أن الوضع الحالي يتطلب إصلاحات مالية وإدارية نابعة من نية صادقة تجاه هذا البلد الذي نعيش من خيراته ولايمكن لنا ولأجيالنا القادمة أن نفتخر بهذا البلد مالم تتوفر النية والاخلاص والصدق للخروج من هذه الأوضاع وتضيف: إن العالم من حولنا لم يتطور إلا عندما وجد عند ابنائه الاخلاص والصدق وحب الوطن الذي يعيشون فيه بحيث استطاعوا أن يبنوا أوطانهم حتى وصلوا إلى مانراهم اليوم من تقدم علمي وتكنلوجي وصناعات حديثة وأوطان خالية من الفساد لذا ونظراً لما يقتضيه وضعنا الحالي وتحقيقاً لهذه الأماني والأهداف لابد من توجيه الطاقات والكوادر العاملة لتطوير وتحسين الأداء الإداري والمالي وتسخير إمكانياته المتاحة من أجل بناء وطن قوى اقتصادياً وعلمياً وعندئذٍ سوف ينعكس ذلك على مستوى الحياة المعيشية لأبناء بلدنا وسوف تتوفر لديهم الامكانيات للابداع أكثر وأكثر. تنمية الالتزام بالقيم في هذا الصدد يؤكد الدكتور/ محمد عبدالرشيد «أكاديمي»: إن تنمية الالتزام بالقيم والمثل الأخلاقية على درجة كبيرة من الأهمية لمواجهة ظواهر الفساد والاهمال واللامبالاه وتراجع المسئولية وانخفاضها وكل هذا تنمية أنماط مخلصة تتحلى بالمثل والقيم العالية وبروح المباداة والاستقلال في الرأي والانصاف بالخلق والابتكار لطرح الافكار الجديدة وكل هذا يتطلب تنمية القادة الاداريين بدءاً من غرس القيم في مراحل النشاط الأولى والتكوين في الصغر إلى الاختيار والإعداد والمحاسبة على أُسس علمية وموضوعية. كذلك وظائف الالتزام بالقيم والمعايير الأخلاقية والقانونية تؤدي إلى توجيه أداء العاملين بصورة مستمرة ومنظمة نحو الاهداف التي يسعون إليها وتجعل الالتزام بالمثل الاخلاقية والاعتبارات القانونية سلوكاً متصفاً بالثبات والتماسك والتوافق والاضطراد ويساعد على التنبؤ بسلوك العاملين في المواقف المختلفة بالإضافة إلى أنه يساعد على تشكيل نظام يؤثر ويتأثر بالوسط الاجتماعي الذي يمثل الفرد جزءاً منه. الوظيفة رسالة نبيلة فيما يؤكد الدكتور/ يحيى قاسم وعلي سهل «أكاديمي» أن الوظيفة العامة رسالة نبيلة ولايتجلى هذا النبل في عائدها المادي أو المعنوي على الموظف العام فحسب بل وفي ضرورتها للمجتمع، لذلك حظيت على عناية الباحثين في العلوم الاجتماعية كعلماء الإدارة والقانون. كما عنيت بها الدولة من حيث تنظيمها الدستوري والقانوني ناهيك عن جهودها في تطوير الوظيفة العامة عن طريق الدراسات والندوات الداخلية والخارجية. وإذا ما تأملنا السنوات الماضية سوف نلحظ التطور المذهل في مجال الوظيفة العامة ومايقترن بها من مجالات مثل أنظمة المعاشات والضمانات القانونية الأخرى لأداء الوظيفة في ظل أجواء تتسم بالاستقرار لما لذلك من أثر في تطوير الوظيفة وبالتالي تطور المجتمع اقتصادياً واجتماعياً وتقنياً. واجبات واخلاقيات وفيما يتعلق بأخلاقيات الوظيفة العامة ومايترتب عليها من التزام يقول الدكتور/ يحيى قاسم: تقتضي اخلاقيات الوظيفة العامة الالتزام بقواعد أخلاقية المهنة ويمكن النظر إلى أخلاقية المهنة كعلم للواجبات المعنوية الخاصة بمهنة محددة وجزاءاتها التأديبية بتبيان القواعد السلوكية والأخلاقية لأعضاء مهنة ما سواء فيما بين الممارسين أنفسهم أو تجاه الغير وتدوين أخلاقيات المهنة غالباً ماتهدف إلى ضبط العادات والسلوكيات ومجموع القيم والأعراف والتقاليد المتفق عليها وتتمثل اخلاقيات المهنة أو النواة الأساسية لها في مجموع الواجبات التي درجت التشريعات على تنظيمها في قوانين الخدمة المدنية ومن هذه التشريعات قانون الخدمة المدنية اليمني الذي يلزم الموظف بواجبات الوظيفة سواء تلك التي حددها القانون أو التي حددتها الانظمة أو التعليمات أو القرارات الإدارية أو المبادئ العامة للقانون أو التي جرى العرف الوظيفي على اعتبارها جزءاً من واجبات الوظيفة. أمانة ومسئولية وبصوره خاصة فإن من ضمن اخلاقيات المهنة الحرص على أداء العمل بدقة وبأمانة وبشعور عال بالمسئولية وأن يخصص وقت العمل لانجاز الواجبات المناطة به وأداء الاعمال التي يكلف بها خارج أوقات العمل الرسمي إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك. والمواظبة على العمل واحترام مواعيده والتعاون مع الزملاء في أداء الواجبات بالإضافة إلى احترام المواطنين وبذل أقصى الجهود من أجل تسهيل معاملاتهم وانجازها على أكمل وجه لتعزيز ودعم ثقة المواطن بالجهاز الإداري للدولة والحرص على ممتلكات الدولة التي بحوزته أو تحت تصرفه واستخدامها وصيانتها على الوجه الاكمل والحفاظ على كرامة الوظيفة والابتعاد عن كل مامن شأنه التقليل من قيمتها والاحترام لها أثناء أوقات العمل وخارجها.
